بیژن دارایی امروز (یکشنبه، چهارم خرداد) در آیین «خون صلح» و رهایی یک محکوم به قصاص در شهرستان دلفان، اظهار کرد: مراسم خون صلح و گذشت در میان قوم لر به عنوان یک فرهنگ غنی دارای سابقه دیرینه بوده و در این راستا بخشهای مختلف دادگستری استان بویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز توسعه حل اختلاف همواره تلاش کرده است تا با بهکارگیری گروههای سازش محلهای از میان معتمدین و متنفذین، این فرهنگ را ترویج کند و مراسم مذکور یکی از نمونههای نتیجهبخش این اقدامات است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده از مرکز حل اختلاف دادگستری استان، سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱ فقره قصاص با بهرهمندی از همین فرهنگ و طی مراسم خون صلح منتهی به گذشت شده و در سال جاری نیز این سومین پرونده قصاص است که با توسل به همین فرهنگ منتهی به سازش شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان اضافه کرد: در استانهای قبیلهای و عشایرنشین اینگونه درگیریهای منتهی به قتل همواره تا چندین سال ریشه بسیاری درگیریها و اختلافات بعدی و حتی کوچهای اجباری میشود و به طور مسلم ترویج فرهنگ صلح و سازش و اینگونه مراسمات خون صلح آسیبها و جرایم ناشی از این گونه منازعات را بسیار کاهش میدهد و زمینه صلح، برادری و فراموشی کینهها را به وجود میآورد.
دارایی با قدردانی از تمامی صلح یاران، گروههای سازش محلهای، روحانیون، ریشسفیدان و متنفذین محلی، از همکاران قضایی خود بویژه روسا و دادستانهای تمامی حوزههای قضایی خواست که با حمایت قضایی از این گونه ظرفیتهای مردمی، تمام تلاش خود را کما فیالسابق برای ترویج این فرهنگ بهکار گیرند.
وی به نقش مهم صدا و سیما و روحانیون در فرهنگسازی گذشت و بهرهمندی از ظرفیت فرهنگی خون صلح اشاره و عنوان کرد: در سال جاری یکی از برنامههای فوقالعاده معاونت پیشگیری دادگستری استان نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان با توصیه به مردم استان، بیان کرد: در صورت وجود هرگونه درگیری یا قتل، بهترین مسیر برای احقاق حق مراجعه به دستگاه عدلیه و تمکین به قانون است. چراکه تجربه نشان داده است هر گونه اقدام تلافیجویانه و خودسرانه چیزی جز پشیمانی، از هم پاشیدن زندگی خود و بستگان، عمیق کرددن درگیریها و تبعات اجتماعی جبرانناپذیر بعدی به همراه ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل لرستان، دارایی تصریح کرد: در صورت مراجعه و اعتماد به دستگاه عدلیه، هرگونه ناهنجاری و درگیری یا جرمی دراسرع وقت و با قاطعیت مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار میگیرد و اساساً در این موارد هیچ ضرورتی به اقدامات تلافیجویانه نیست، چرا که هرگونه اقدام خودسرانه از سوی هر شخصی که باشد با واکنش جدی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات