یوسف خدادادی ۵ خرداد در جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان با بیان وظایف و رسالت‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: از آنجایی که مباحث مربوط به ماده ۱۰۰ متعدد، مبسوط و مورد اختلاف نظر است لذا بحث و تبادل نظر در موضوعات آن برای دستیابی به یک وحدت رویه ضروری است.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ یادآور شد: مهمترین وظیفه این کمیسیون، جلوگیری از بی قانونی، بی نظمی، مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و رعایت حقوق شهروندی در بحث ایجاد بنا و ساختمان است لذا به منظور انجام درست، جامع و دقیق  عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰  توجه به مولفه های تأثیرگذار در امر پیشگیری، تشکیل پرونده و نیز رسیدگی به آن ضروری است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: مهمترین اصل در کمسیون ماده ۱۰۰ ، پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی است لذا هر گونه تخلف در حوزه ساخت و ساز که موجب گسترش حاشیه نشینی و رشد افقی و نامتوازن شهر می‌گردد باید سریعا از آن جلوگیری شود. لازم است تا شهرداری با استفاده از ابزارهای  قانونی که در اختیار دارد از جمله ظرفیت‌های مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری که متشکل از ۱۶ دستگاه و ارگان می‌باشد نسبت به جلوگیری از ساخت و سازها از طریق افزایش گشت‌ها و رصد مستمر و مداوم اقدام کرده و در صورت برخورد با موارد تخلف نسبت به پلمب واحد ساختمانی اقدام کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بحث بعدی مهم نحوه  برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز است که باید بدون تبغیض انجام گیرد تا زمینه‌های ایجاد نارضایتی در بین مردم به وجود نیاید.

وی صدور حکم تخریب را از مهمترین اقدام  کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد که باید با در نظر گرفتن مسایل فنی از جمله بحث استحکام بنا، ساخت و ساز در مشاعات و احداث بنا بدون پروانه و...انجام گیرد و افزود: بی‌توجهی در صدور آرای حکم تخریب موجب انباشت پرونده‌های تخریب در اجرای احکام  ماده ۱۰۰ می شود به طوری که هم اکنون حدود ۵ هزار پرونده در اجرای احکام ماده ۱۰۰ انباشت شده و سال گذشته نیز حدود ۱۴۰۰ مورد حکم تخریب دیگر صادر شده است که ضروری است این امر مدیریت و پرونده‌های تخریب هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

خدادادی در ادامه تسریع در پاسخ به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی  نظام مهندسی، نظارت مستمر و پالایش پرونده های اجرای احکام و نیز اجرای سریع  دستورات قرار را از موارد مهم دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ ذکر کرد و گفت: انباشت بیش از ۲۰۰۰ پرونده جریمه در اجرای احکام ماده ۱۰۰  هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به موضوعات  و چالش های که کمیسیون با آن مواجه هست، گفت:  بحث رضایت از همسایه در ایجاد بنا و شروع ساخت ساز، اختلاف نظر در تبدیل  قسمتهای مختلف ساختمان و نوع کاربری ، بحث مربوط به بهار خواب، تخریب در ساختمان های بدون سقف و... که ضروریست از طریق ایجاد تعامل و همفکری  به یک ساز و کار مشخص و وحدت رویه در مواجه با این موضوعات دست یابیم.

در این جلسه دادستان مرکز استان نیز با انتقاد از ساخت ساز های غیرمجاز صورت گرفته در سطح شهر که موجب گسترش حاشیه نشینی و بستری برای آسیب های اجتماعی شده است، تصریح کرد: عدم انجام فیزیکی به موقع در مواجه با ساخت و سازها از جمله پلمب  آن یکی از  عمده ترین نقص شهرداری در  مقابله با  ساخت و ساز است‌.

جلال آفاقی افزود: ساخت و ساز غیر مجاز مصداق بی توجهی به قانون است لذا نباید اجازه داده شود تا این بی نظمی و بی قانونی در جامعه بدین صورت نمود پیدا کند.

مدعی العموم مرکز استان گفت: یکی دیگر از مهمترین راهکارهای مقابله با ساخت و ساز احساس مسئولیت از سوی  مهندسین ناظر است که اگر به موقع گزارش شوند از احداث بسیاری از  ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری می شود.

موضوع پیش بینی پارکینگ ها و کسری  آن در ساخت و سازها از جمله موارد دیگری بود که دادستان مرکز استان بر آن تاکید کرد.

انتهای پیام