سرهنگ محمد پورشمس، امروز سه شنبه ۶ خرداد در نشستی با خبرنگاران افزود: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۷۵۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در استان مرکزی شماره‌گذاری شد که رشدی قابل‌توجه در ناوگان حمل‌ونقل شهری را نشان می‌دهد. همچنین در همین سال، بیش از هشت هزار گواهینامه جدید برای رانندگان صادر شده است. با وجود این افزایش در تعداد وسایل نقلیه و رانندگان دارای گواهینامه، آمار فوتی‌های تصادفات درون‌شهری نوسان چندانی نداشته و این موضوع زنگ خطری برای مسئولین است.
وی به عملکرد پلیس راهور در حوزه اعمال قانون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ تخلف رانندگی در استان مرکزی توسط پلیس راهور ثبت و اعمال قانون شده است. از این تعداد، ۱۰۲هزار تخلف به‌عنوان تخلفات حادثه‌ساز شناسایی شدند که نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است.
وی افزود: به ازای هر ۲۷۰۰ جریمه و اعمال قانون، تنها یک مورد انتقاد مردمی ثبت شده که نشان‌دهنده پذیرش بالای عملکرد پلیس است. همچنین، تقدیر شهروندان از عملکرد پلیس راهور رشدی ۸۲ درصدی داشته که بیانگر رضایت نسبی مردم از تلاش‌های این مجموعه است.
رئیس پلیس راهور استان مرکزی با اشاره به سرعت بالا و حادثه ساز برخی رانندگان بویژه در اراک و ساوه گفت: مدیریت سرعت از طریق نصب دوربین‌های کنترل سرعت، هوشمندسازی معابر و افزایش نظارت می‌تواند به کاهش تصادفات و به‌ویژه برخورد با عابران پیاده کمک کند. در سال ۱۴۰۳، همچنین ۵۳ دستگاه موتورسیکلت و ۱۷۸ خودرو به دلیل ایجاد مزاحمت توقیف شده‌اند که این اقدام در راستای افزایش ایمنی معابر انجام شده است.
سرهنگ پورشمس افزود: استان مرکزی در طرح گواهینامه آسان موتورسیکلت پیشگام بوده و از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۸۵۰۰ گواهینامه برای موتورسواران صادر شده است. در این طرح، ۹۸ درصد متقاضیان موفق به قبولی در آزمون شدند که نشان‌دهنده موفقیت این برنامه در تسهیل دسترسی به گواهینامه است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۲۰ ویژه راهنمایی و رانندگی، استان مرکزی را به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل کرده است. این سامانه با هدف رسیدگی سریع به امور ترافیکی، به‌ویژه تصادفات و برخورد با سد معبر خودروها، راه‌اندازی شده و نقش مؤثری در بهبود خدمات ایفا می‌کند.
سرهنگ پورشمس در پایان به نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری اشاره کرد و گفت: نقاط متعددی در استان شناسایی شده که کمربندی شمالی اراک یکی از محورهای پرحادثه محسوب می‌شود. شورای ترافیک استان با بررسی دقیق این نقاط، تصمیمات لازم برای اصلاح زیرساخت‌ها و افزایش ایمنی را اتخاذ می کند. همکاری بین‌بخشی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند راهگشای کاهش تصادفات و تلفات در استان مرکزی باشد.
وی همچنین به تشریح وضعیت تصادفات درون‌شهری استان پرداخت و با ارائه آمار دقیق دهه گذشته، اظهار کرد: تعداد فوتی‌های تصادفات درون‌شهری در سال ۱۳۹۲ به ۸۲ نفر، در سال ۱۳۹۳ به ۹۰ نفر، در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۲ نفر، در سال ۱۳۹۵ به ۷۶ نفر، در سال ۱۳۹۶ به ۷۶ نفر، در سال ۱۳۹۷ به ۹۰ نفر، در سال ۱۳۹۸ به ۸۵ نفر، در سال ۱۳۹۹ به ۸۷ نفر، در سال ۱۴۰۰ به ۹۷ نفر، در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۵ نفر و در نهایت در سال ۱۴۰۲ به ۹۲ نفر رسیده است. مجموع این آمار در بازه ۱۰ ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) به ۱۰۷۷ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده نوسان ملایم و نبود تحول اساسی در کاهش چشمگیر فوتی هاست. این ارقام بیانگر آن است که اقدامات انجام‌شده تاکنون تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش پایدار فوتی‌های تصادفات درون‌شهری نداشته و نیاز به برنامه‌ریزی منسجم‌تر و مداخلات مؤثرتر وجود دارد.
سرهنگ پورشمس تأکید کرد: برای دستیابی به کاهش معنادار و پایدار در آمار فوتی‌ها، باید اقدامات ویژه‌ای در حوزه زیرساخت، فرهنگ‌سازی و نظارت انجام شود.
وی سه عامل اصلی وقوع تصادفات را عامل انسانی، خودرو و شرایط جاده‌ای عنوان کرد و از شهرداری‌های استان خواست تا با جدیت بیشتری موضوع هوشمندسازی معابر شهری را دنبال کنند.
پورشمس گفت: هوشمندسازی می‌تواند با کنترل بهتر ترافیک و کاهش خطاهای انسانی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات ایفا کند. آمار دقیق نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از فوتی‌های تصادفات درون‌شهری در استان مرکزی مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است که گروه‌های آسیب‌پذیر در ترافیک شهری محسوب می‌شوند. از نظر سنی، ۲۰ درصد از متوفیان در بازه سنی ۷۱ تا ۸۰ سال قرار داشتند و مابقی در سنین پایین‌تر بودند. همچنین از نظر جنسیتی، ۸۰ درصد فوتی‌ها مرد و ۲۰ درصد زن بودند.
وی گفت: در حوزه مصدومان تصادفات نیز، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳۰۰ نفر در تصادفات درون‌شهری استان مرکزی دچار مصدومیت شدند که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی یک درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، این کاهش اندک نمی‌تواند به‌عنوان دستاوردی بزرگ تلقی شود. در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز شاهد کاهش ۳۸ درصدی فوتی‌های تصادفات درون‌شهری بودیم که این روند باید تداوم یابد و بررسی دقیق‌تر برای ارزیابی پایداری آن لازم است.
انتهای پیام
نظرات