محمود نصرالهی، در گفت‌وگو با ایسنا، به مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی، اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات عمده در حوزه واردات مواد اولیه و نشانه‌گذاری استاندارد محصولات است که براین اساس به واحدهای تولیدی مهلت داده شد که تا پایان سال ۱۴۰۴ در تولیدات و بسته‌بندی‌های فعلی خود از نشانه‌گذاری استاندارد با شرایط قبل استفاده کنند.

نصرالهی افزود: تغییرات در نشانه‌گذاری استاندارد به دلیل اهمیت این موضوع در دستور کار قرار گرفته، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، سازمان استاندارد مهلت‌های قانونی را برای تطبیق واحدهای تولیدی با بخشنامه‌های جدید در نظر گرفت. این بخشنامه که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، واحدهای تولیدی را ملزم به اعمال تغییراتی در نشانه‌گذاری استاندارد می‌کرد، اما با توجه به نیاز به زمان برای تطبیق، اخیرا مهلت ارفاقی در این رابطه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع تسریع در تعیین ماهیت محصولات در گمرک گفت: واحدهای تولیدی که توان آزمایشگاهی دارند، می‌توانند به اداره کل استاندارد استان مرکزی مراجعه کنند تا مجوز راه اندازی آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت استانی برای تسریع در فرآیند ترخیص گمرکی را دریافت کنند. همچنین از ظرفیت آزمایشگاه‌های آزمون واحدهای تولیدی برای انجام سریع‌تر آزمون‌ها استفاده خواهد شد.

سهم اندک ایران از تجارت حلال

سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت تجارت حلال به‌عنوان یک مطالبه جهانی، گفت: تجارت حلال با گردش مالی ۲.۵ تریلیون دلار و تقاضای ۱.۹ میلیارد نفر از جمعیت مسلمان جهان، نه‌تنها یک موضوع دینی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. حتی در اروپا، استفاده از گوشت خوک در ۶۰ درصد مدارس کاهش یافته و محصولات حلال، برای غیرمسلمانان نیز جذابیت پیدا کرده است.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد متولی اعطای نشان حلال در ایران است و با وجود پتانسیل بالای کشور در این حوزه، هنوز سهم ایران در تجارت حلال قابل توجه نیست. محصولات آرایشی، بهداشتی، چرمی و حتی گردشگری حلال از جمله حوزه‌های کلیدی در تجارت حلال محسوب می‌شود که باید تقویت شوند.

انتهای پیام