به گزارش ایسنا، «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اظهار کرد که تداوم عملیات نظامی در نوار غزه تا ۶ ماه دیگر، می‌تواند اقتصاد این رژیم را با پیامدهایی منفی و طولانی‌مدت مواجه کند.

او گفت: از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد ما با فشار جدی در بازار کار و تولید روبه‌رو شده است؛ چراکه صدها هزار نفر از نیروهای ذخیره به خدمت نظامی فراخوانده شده‌اند و این مسأله مستقیماً بر بهره‌وری تأثیر گذاشته است.

یارون برآورد کرد که در صورت ادامه جنگ تا پایان سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که این رقم هم‌اکنون ۶۹ درصد است. همچنین نرخ رشد اقتصادی حدود ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

یارون همچنین خواستار تسریع در تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ شد و هشدار داد که هرگونه تأخیر در این روند می‌تواند به بی‌ثباتی بازارهای مالی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

هفته گذشته بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نرخ بهره را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نرخ تورم در ماه آوریل به ۳.۶ درصد رسید که فراتر از محدوده هدف‌گذاری‌شده بین یک تا سه درصد بود.

در همین حال، مؤسسه بین‌المللی اعتبارسنجی «فیچ» در گزارشی جدید تأکید کرده است که ادامه تنش‌های امنیتی و سیاسی در منطقه باعث افزایش هزینه‌های نظامی و تشدید فشار بر بودجه رژیم صهیونیستی شده است. طبق این گزارش، احتمال حفظ کسری مالی بالای پنج درصد در آینده نزدیک بسیار بالا است.

در سایه تداوم جنگ غزه، اقتصاد رژیم صهیونیستی با یکی از جدی‌ترین بحران‌های خود در دهه‌های اخیر مواجه شده است. حملات گسترده مقاومت فلسطینی، به‌ویژه در عمق سرزمین‌های اشغالی، منجر به تعطیلی موقت یا محدودیت در فعالیت برخی بنادر مهم مانند «أشدود» و «ایلات» شده است. این بنادر به‌عنوان شریان‌های حیاتی واردات و صادرات رژیم عمل می‌کردند و آسیب به آن‌ها تأثیر مستقیم بر زنجیره تأمین کالاها، قیمت‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تجاری داشته است.

علاوه بر آن، جنگ موجب کاهش شدید گردشگری، ریزش بازارهای مالی، و فرار سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در کنار افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، رژیم صهیونیستی با کسری بودجه روبه‌رو شده و نرخ بدهی عمومی آن به سطح بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است.

همچنین فراخوان گسترده نیروهای ذخیره به جنگ، نیروی کار را از بخش‌های کلیدی اقتصادی دور کرده و موجب افت بهره‌وری و تولید شده است. این مجموعه عوامل، اقتصاد رژیم اشغالگر را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده که در صورت تداوم جنگ، می‌تواند به بحران اقتصادی فراگیر منجر شود.

انتهای پیام