محمد حمیدی چهارشنبه هفتم خرداد در نشست توسعه عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی که با حضور فعالان اقتصادی و خیرین در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی در حوزه‌های مختلف از خیرین شاخص استان هستند که ظرفیت بالایی برای مشارکت در پروژه‌های مدرسه‌سازی دارند.

وی با اشاره به اینکه مدرسه‌سازی و گسترش عدالت آموزشی از اولویت‌های دکتر پزشکیان، وزیر آموزش و پرورش و همچنین استانداری گلستان است، افزود: یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم هزینه‌کرد مالیات واحدهای تولیدی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی است که می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی باشد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گلستان با تأکید بر لزوم تسهیل بروکراسی اداری و ایجاد بستر شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، اظهار کرد: با فراهم‌سازی مسیرهای قانونی و حذف موانع اداری، انگیزه لازم برای ورود فعالان اقتصادی به حوزه مدرسه‌سازی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت مالی و زمان‌بندی مشخص از توان بخش خصوصی بهره گرفت تا فشار مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی که هم‌اکنون با چالش‌های متعددی مواجه‌اند، کاهش یابد.

حمیدی اضافه کرد: هزینه‌های قطعی‌شده توسط واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که به تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، می‌تواند در قالب مالیات پرداختی آنان منظور شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: آموزش و پرورش پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی را در اختیار اتاق بازرگانی، بعنوان نماینده بخش خصوصی قرار دهد تا با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت خیرین و سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ساخت مدارس جدید به‌کار گرفته شود.

انتهای پیام