محمد فریدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در استانداری تهران برای پیگیری حقابه تالاب بندریخان از رودخانه شور دیری و رودخانه شور و شیرین(جادرود)، اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کردند که شرکت مدیریت منابع آب ایران به‌عنوان مرجع قانونی تخصیص حقابه، مطالعات مربوط به تعیین‌ تکلیف نهایی حقابه این رودخانه را به شرکت مشاور آساراب به‌عنوان یکی از شرکت‌های تخصصی و باسابقه در حوزه مطالعات رودخانه‌ها و رژیم‌های آبی واگذار کرده است.

وی ادامه داد: نتیجه این مطالعات به‌زودی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به آب منطقه‌ای استان‌های تهران و قم ابلاغ خواهد شد و بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ به‌نحوی که پس از اعلام نظر، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نپذیرد یا مانع اجرای آن شود.

فریدی با اشاره به یکی دیگر از مسائل مهم، به احداث بند موسوم به «رجب بیگی» از سوی اداره منابع طبیعی استان قم در حوزه سرزمینی شهرستان ری پرداخت و افزود: ‌معتقدیم این بند موجب انحراف آب از مسیر طبیعی رودخانه شده و در نتیجه، حقابه تالاب بندریخان، مراتع حفاظت‌شده کویر، چراگاه‌های عشایر و تنوع زیستی منطقه به شدت آسیب دیده و پیامدهایی مانند افزایش ریزگردها، فرونشست زمین، شوری خاک و تأثیر بر آبخوان‌های اطراف دریاچه نمک به‌وجود آمده است.

وی گفت: جلسه‌ای نیز با حضور فرماندار، مسئولان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و نمایندگان آب منطقه‌ای در دفتر میررجب، معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برگزار شد که در آن تصمیم گرفته شد تعیین‌تکلیف این بند و نحوه پخش آب آن به‌سرعت انجام گیرد. به‌ویژه در خصوص کانالی که قرار بوده آب به سمت تالاب بندریخان منتقل کند، اما به‌صورت غیررسمی مسدود شده است.

رئیس محیط زیست ورامین درباره اختلافات قضایی و حقوقی در محل احداث بند رجب بیگی نیز گفت: ادعای استان قم این است که بند در حوزه سرزمینی آن استان قرار دارد، اما استانداری تهران معتقد است بند در محدوده شهرستان ری قرار گرفته است. اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز پس از بازدید میدانی به‌زودی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

فریدی اضافه کرد: با اعلام نظر نهایی سه مرجع؛ یعنی شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و وزارت کشور در خصوص موقعیت بند و میزان تخصیص آب، می‌توانیم به‌صورت قانونی در مسیر احقاق حقوق تالاب بندریخان و سایر زیست‌بوم‌های وابسته اقدام کنیم.

وی در پایان از برگزاری جلسه‌ای دیگر در دادستانی شهرستان ری در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این نشست با حضور دادستان، مسئولان بخشداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، امور آب، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، از حقوق عامه مردم منطقه، به‌ویژه ساکنان ۱۰ تا ۱۱ روستای پایین‌دست و تالاب بندریخان، دفاع شد. مقرر شد موضوع حقابه‌های بالادستی نیز برای تصمیم‌گیری به کمیسیون قانونی توزیع عادلانه آب ارجاع شود تا مشخص گردد چه کسانی به‌صورت قانونی دارای حقابه هستند.

انتهای پیام