عمادالدین صدوری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در سال گذشته پرونده‌های متعددی با موضوع کلاهبرداری در حوزه اراضی، با شاکیان بسیار، تشکیل شده که بخش عمده‌ای از آنها با تلاش دستگاه قضایی رسیدگی شده و تحقیقات برخی دیگر به دلیل پیچیدگی، ادامه دارد. سودجویان و حامیان پیدا و پنهان آنها یقین بدانند که هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، با تخریب و قلع‌وقمع مواجه خواهد شد.

چه مجازاتی در انتظار متخلفان است؟

وی با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه اراضی کشاورزی و باغی در این شهرستان خبر داد و گفت: برخی با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، اقدام به فریب مردم کرده‌اند که این موضوع در دستور کار قضایی قرار گرفته تا با متخلفان برخورد و از حقوق شهروندان صیانت شود.

قاضی صدوری تاکید کرد: بر اساس ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی موظف به استعلام از جهاد کشاورزی، پیش از انتقال اراضی هستند. همچنین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی بدون مجوز، بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم‌انگاری شده و متخلفان علاوه بر تخریب بناها، به جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش زمین و در صورت تکرار به حبس تا شش ماه محکوم می‌شوند. کارکنان دولت و سردفتران متخلف نیز با جریمه، انفصال از خدمت و محرومیت از سردفتری مواجه خواهند شد.

کم‌کاری و ترک فعل ادارات متولی در نظارت بر اراضی، عامل اصلی وضعیت کنونی است

وی گفت: بر اساس دستورالعمل اخیر سازمان امور اراضی کشور مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳، صدور سند مشاعی برای اراضی کشاورزی و باغی جز در موارد استثنایی قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، ممنوع است. کم‌کاری و ترک فعل ادارات متولی در نظارت بر اراضی، عامل اصلی وضعیت کنونی است و روسای این ادارات باید پاسخگو باشند. اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف شده تا با هرگونه تخریب، تصرف یا نصب تابلو در حریم جاده‌ها برخورد قاطع کرده و موارد را به دستگاه قضایی گزارش دهد.

صدوری با بیان اینکه اخیرا در جلسه‌ای با حضور مسئولین قضایی، انتظامی و اجرایی در راستای صیانت از حقوق عامه، تصمیماتی اخذ شد، اظهار کرد: در جلسه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با حضور دادستان، فرماندار، مسئولین انتظامی، نظامی و ادارات مرتبط در دفتر دادستان عمومی و انقلاب زرندیه برگزار شد، اقدامات سختگیرانه‌ برای جلوگیری از احداث شهرک‌های غیرمجاز به‌ویژه در شهر مامونیه و مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت.

دادستان زرندیه با تأکید بر اجرای بی‌تبعیض قانون، خاطرنشان کرد: با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، در برابر قانون‌شکنان ایستاده‌ایم و شهروندان مطمئن باشند که عدالت با قاطعیت اجرا خواهد شد.

انتهای پیام