«امیرعلی کریمی» کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «اصلاحیه قانون وقف: گامی دیگر برای در محاق گذاشتن مسلمانان در هند» در یادداشتی نوشت: کشور هند هر چند دارای اکثریتی غیرمسلمان اما در برگیرنده بزرگترین مجموعه‌های موقوفات اسلامی در جهان است. منابع بیش از ۵۰۰ هزار ملک وقفی ثبت شده در هند وجود دارد و ارزش دارایی‌های وقف به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این موقوفات شامل مساجد، امامواره‌ها، مدارس دینی، بیمارستان‌ها، آرامستان‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌شود. مدیریت موقوفات اسلامی در هند بر اساس قانون اوقاف ۱۹۹۵، تحت نظارت «هیات مرکزی اوقاف» و «هیات‌های ایالتی اوقاف» انجام می‌گرفته است. هر ایالت دارای یک هیات وقف است که توسط یک شخص حقوقی مدیریت می‌شود که دارای قدرت تملک، نگهداری و انتقال اموال است. هیات مرکزی اوقاف نیز کار هماهنگی و نظارت بر هیات‌های ایالتی وقف را بر عهده دارد.

اخیرا دولت هند در اقدامی جنجال‌برانگیز اصلاحیه‌ای بر این قانون تدوین که در نهایت در اوایل آوریل ۲۰۲۵ در مجالس دوگانه هند (لوک سابها و راجیا سابها) تصویب و با تائید رئیس‌جمهور این کشور تبدیل به قانون و در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵ لازم الاجرا شد.

 از جمله مهمترین اصلاحات قابل توجه در این قانون، امکان‌پذیر ساختن عضویت غیرمسلمانان در شوراهای مرکزی و ایالتی اوقاف می‌باشد. همچنین حضور زنان مسلمان در شوراها الزامی شده به طوری که هر شورای اوقاف باید دست کم ۲ زن مسلمان را در میان اعضای خود داشته باشد.

 این اصلاحات زمینه لازم برای افزایش نظارت دولت مرکزی بر ثبت، حسابرسی و مدیریت اموال اوقاف را فراهم می‌آورند، مسئله‌ای که ادعا می‌شود به منظور شفافیت بیشتر بر عملکرد مدیریت اموال موقوفه صورت می‌گیرد. از سویی، همه موقوفات جدید باید طبق فرآیندهای تعیین شده توسط دولت مرکزی ثبت شوند.

این تغییرات اختیارات هیات‌های وقف را محدود کرده و به دولت اجازه کنترل بیشتر بر آن‌ها را می‌دهد. همچنین قانون نحوه تعیین اموال وقف را نیز تغییر می‌دهد. پیش از این، اموال اهدایی از طریق اظهارات شفاهی یا آداب و رسوم جامعه به دلیل استفاده مداوم جامعه مسلمانان از آنها وقف تلقی می‌شد. اما پس از اصلاحات، هیات‌های وقف موظف به ارائه مدارک معتبر برای مطالبه ملک هستند و در صورت بروز اختلاف، تصمیم نهایی با دولت خواهد بود.

ادعای مبارزه با فساد

«نارندار مودی» تصویب این قانون را گامی بزرگ در جهت مبارزه با فساد در مدیریت اوقاف و بهره‌برداری بهتر جامعه مسلمانان از امکانات وقف عنوان کرده است. وی در نطقی، محرکان اصلی برای ایجاد اصلاحات در قانون وقف را زنان مسلمانانی دانست که در مکاتباتی با نخست‌وزیر هند از او خواسته بودند تا دولت مرکزی در زمینه جلوگیری از سوء استفاده از امکانات عمومی وقف مداخله نماید، چراکه از دیدگاه آنان تنها بخشی از جامعه مسلمانان از آورده‌های وقف بهره‌مند بودند و بخش بزرگتر جامعه به ویژه زنان از آن محروم بودند.

مودی همچنین از بعضی از فرقه‌های اسلامی مانند فرقه بوهره‌های داودی و رهبر آنان «مفضل سیف الدین» برای حمایت از این فرآیند تشکر و قدردانی کرد. گفتنی است که این اولین بار است که در قوانین وقف از فرقه بوهره‌های داودی (گروهی از شیعیان اسماعیلی) در هند نام برده شده است و همچنین در اصلاحات انجام گرفته، شرایط ویژه‌ای برای گنجاندن جوامع اقلیت شیعیان اسماعیلی (بوهره ها و آقاخانی‌ها) به عنوان اعضای هیات وقف دولتی در نظر گرفته است.

در حالی که حامیان اصلاحیه قانون وقف می‌گویند هدف از آن جلوگیری از فساد در مدیریت اوقاف است، اما منتقدان آن را نقض حقوق اقلیت مسلمان دانسته‌اند و آن را اقدامی از سوی دولت مرکزی برای دخل و تصرف در اموال موقوفه مسلمانان می‌دانند. مخالفان هم‌اکنون چندین دادخواست را علیه قانون مذکور در دیوان عالی هند ارائه کرده‌اند.

حزب مخالف کنگره با اشاره به ماده ۳۰۰A قانونی اساسی هند در رابطه با «حقوق اموال» و ماده ۲۵ قانون اساسی هند دائر بر «آزادی مذهبی»، آن را مداخله آشکار در آزادی مذهبی مسلمانان و همچنین تلاشی از سوی حزب حاکم (BJP) برای دو قطبی‌سازی جامعه و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن عنوان کرده است.

از سوی دیگر،  هیات حقوق شخصی مسلمانان هند (All India Muslim Personal Law Board) این قانون را «تبعیض آمیز و ضد قانون اساسی» خوانده و اعلام کرده است که برای لغو آن از طریق اعتراضات مسالمت آمیز و دادگاه اقدام خواهد کرد.

«اسدالدین اویسی» از شخصیت‌های سیاسی برجسته در میان مسلمانان هند که در حال حاضر نماینده پارلمان و رئیس «مجلس اتحاد سراسری مسلمانان هند (AIMIM)»، است، این اصلاحیه را «نابودی وقف» و «غیرقانونی» خوانده و گفته اگر هیچ غیر هندو نمی‌تواند عضو هیات اوقاف هندو شود، چرا دولت می‌خواهد غیرمسلمانان را عضو هیات وقف مسلمانان کند؟!

اعتراضات سراسری

در واکنش به تصویب این لایحه جنجال برانگیز، در شهرهایی مانند پتنا، کلکته، حیدرآباد و بمبئی اعتراضات سراسری برگزار شد. اما این اعتراضات در ایالت بنگال غربی هند که همجوار با بنگلادش است، به خشونت کشیده و منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است، به طوری‌که این ناآرامی‌ها باعث شد تا سروزیر آن ایالت، خانم «ماماتا بنرجی» که خود از رهبران احزاب مخالف و بنیانگذار حزب کنگره «ترینه مول» است، با ابراز نارضایتی از تصویب این قانون مناقشه‌برانگیز، اعلام نماید که این قانون را در این ایالت اجرا نخواهد کرد تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

می‌توان نتیجه‌گیری کرد با تصویب قانون جدید، اموال موقوفه در هند در حال حاضر از ۲ منظر تحت فشار هستند: اول اینکه املاک و زمین‌های ارزشمند زیادی در هند وجود دارد که نسل به نسل به عنوان اموال وقف اداره می‌شده است و اسناد ثبتی معینی برای آن وجود ندارد که اکنون با شرایط جدید می‌توان دعاوی حقوقی علیه آن‌ها مطرح و آن‌ها را تصرف کرد. از طرفی، بسیاری از اموال موقوفه مسلمانان طی سال‌های اخیر محل تعدی و تجاوز سایرین به ویژه افراطیون هندی قرار داشته و در آنجا ساخت و سازهایی انجام گرفته است که در حال حاضر بدون ارائه اسناد معتبر و صرف دلالت به سنت و روندهای تاریخی، محلی از اعراب برای محاکم هند نخواهد داشت.

اصلاحیه قانون وقف را می‌توان اولین گام دولت سوم مودی در راستای کنترل بیشتر جامعه مسلمانان و با هدف تصرف اموال شرعی مسلمانان قلمداد کرد. همچنین اقدام دولت هند در توجه به زنان مسلمان و شیعیان اسماعیلی در هیات‌های وقف را نیز باید گامی برای ایجاد چندقطبی‌سازی در داخل جامعه اسلامی محسوب کرد.

ادامه مسیر گذشته

در پایان باید گفت قانون جدید تحولی نیست که در انزوا رخ داده و در امتداد سایر اقدامات انجام گرفته توسط حزب حاکم در هند طی سال های اخیر مانند لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی (۲۰۱۹)، اصلاحیه قانون شهروندی (۲۰۱۹)؛ قانون ثبت ملی شهروندان (۲۰۱۹)؛ قانون جرم انگاری از حکم سه طلاقه (۲۰۱۹)؛ ممنوعیت حجاب در بعضی از مراکز آموزشی در ایالت کارناتاکا (۲۰۲۲) و تصویب قوانین مدنی یکسان در ایالت اوتارخند هند (۲۰۲۴) و .... قابل ارزیابی است.

هر چند حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در تلاش است تا برای هر یک از اقدامات بالا توجیهاتی قانونی و حقوقی مطرح کنند، اما آنچه حقیقتی کتمان‌ناپذیر است این که جوهره اصلی سیاست‌های حزب حاکم نشات گرفته از تفکر و اندیشه «هندوتوا» است که ریشه در آموزه‌های افراطی و حذف گرایانه متفکر هندی «وینایاک دامودار سوارکار» (۱۹۶۶-۱۸۸۳) دارد.

هندوتوا در واقع یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه هندو است که هویت هندو را با هویت ملی هند یکی می‌داند و بر این باور است که هند باید بر اساس اصول و ارزش‌های هندوئیسم اداره شود. این ایدئولوژی که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت با قدرت گرفتن حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) و نخست‌وزیری مودی به جریان اصلی سیاست هند تبدیل شد.

از جمله نتایج این نظام فکری، تبعیض علیه اقلیت‌ها به‌ویژه مسلمانان، افزایش خشونت‌ها و درگیری‌های مذهبی، تهدید و تضعیف سنت همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف، پاکسازی فرهنگی و نژادی و تضعیف آزادی‌ها و حقوق مدنی اقلیت‌ها در این کشور است.

حتی در ابعادی فراتر، تشدید تخاصمات و درگیری‌های هند با پاکستان و دنیای اسلام از جمله تبعات این مسئله است. منتقدان دولت مودی بر این باورند که دولت حاکم با اتخاذ سیاست‌های منبعث از هندوتوا، جامعه هند را در راستای منافع سیاسی دو قطبی ساخته است؛ این در حالی است که  هند به صورت سنتی جامعه‌ای تکثرگرا بوده و پیروان ادیان و مذاهب مختلف به ویژه مسلمانان به عنوان بزرگترین اقلیت در این کشور، نقشی بی‌بدیل و غیر قابل انکار در پیشرفت و تعالی این کشور در طول تاریخ داشته‌اند.

انتهای پیام