حیدر آسیابی اظهار کرد: با اجرای بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به این نوع تصادفات، به‌جای مراجعه به دستگاه قضایی، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و پرونده‌های رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، دیگر به مراجع قضایی ارسال نمی‌شوند.

آسیابی افزود: بر اساس قانون مذکور، پس از ثبت گزارش کارشناسی تصادف توسط پلیس و دریافت نظر پزشکی قانونی، طرفین حادثه مستقیماً به شرکت‌های بیمه معرفی می‌شوند و شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظفند حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت قانونی اعتراض، خسارت مصدومان را پرداخت کنند؛ بدون آنکه نیازی به رأی یا ورود دستگاه قضایی باشد.

وی ادامه داد: با اجرای این سازوکار، تنها در موارد اعتراض و تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو، پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: مراجع قضایی از امروز پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرآیند قانونی جدید باید دنبال شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، آسیابی افزود: این قانون با هدف سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و راحتی بیشتر مردم وضع شده است.

انتهای پیام