محمد امیر در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت توانسته است که مقداری از شیب کاهش جمعیت را که کشور طی سال‌های اخیر با آن مواجه بود، بگیرد، اما همچنان نیاز است که بر اجرای آن دقت و نظارت کافی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی‌های خوب و مناسبی انجام شده، اما در مرحله اجرا مشکلاتی وجود دارد، گفت: قانون مشوق‌های خوبی برای ازدواج و فرزندآوری در قالب تسهیلات پیش بینی کرده است، اما کسی که می‌خواهد از این تسهیلات استفاده کند با یک الی دو سال معطلی مواجه می‌شود که حل این مشکل نیازمند اهتمام بیشتر دستگاه‌های متولی است.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه به آسیب شناسی از قوانین موجود در زمینه حمایت از ازدواج و فرزندآوری پرداخت و عنوان کرد: اگر امروز به کسی بگوییم  که ازدواج کن، میگوید که اول یابد به من کار بدهید؛ بر همین اساس باید گفت که موضوع بیکاری عملاً در قانون دیده نشده است و باید درباره آن تدبیری اندیشید. اینکه امروز یک جوان بیکار ازدواج نمی‌کند و اگر هم ازدواج کرده باشد، خودش را ملزم به فرزندآوری نمی‌کند، همه به بحث اشتغال ربط دارد.

امیر در پایان با طرح این پیشنهاد که در استان‌هایی که نرخ باروری بیشتری دارند و رغبت بیشتری به جوانی جمعیت در آنها وجود دارند، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: تاکنون به دلیل شکایت‌های واصله درباره معطلی‌های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری جلساتی در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برگزار شده است و مسئولان مربوطه قول‌هایی جهت کاهش این معطلی داده‌اند.

انتهای پیام