به گزارش ایسنا، جلیل میرمحمدی در جلسه علنی‌ امروز در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: دولت مکلف به ارائه لایجه‌ای برای ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس است؛ انتظار می‌رود در این لایحه عدالت توزیعی رعایت شده تا بی‌عدالتی‌های ناشی از قانون سال ۱۳۷۸ جبران شود.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: بارها از این تریبون مقدس هشدار داده‌ام بزرگترین تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی تحریم‌های دشمنان، جنگ سایبری و حتی ترورهای فیزیکی نیست، بلکه شیوع سرطان گونه فساد اداری در اشکال مختلفی مانند رانت‌خواری، سوء استفاده از مقام و موقعیت سیاسی، شکست شایسته‌سالاری با توسل به پارتی‌بازی، قومیت‌گرایی، و خویشاوندسالاری و قصور و ترک فعل در انجام وظایف قانونی است.

وی افزود: متاسفانه این مفاسد فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی در تمام دولت‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ریشه دوانده و خطرناک‌ترین اثر آن فرسایش اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردمی در سرنوشت کشور بوده است.

میرمحمدی گفت: وقتی پیوند مردم و دولت سست شود طبعا تیرهای تحریم و تهدید دشمن دقیق‌تر به هدف می‌نشیند، دروغ‌پراکنی رسانه‌های معاند باورپذیرتر می‌شود و اعتبار رسانه‌های رسمی داخلی کاهش می‌یابد.

این نماینده مجلس گفت: به جرات می‌گویم اولویت نخست تمام حکمرانان جمهوری اسلامی باید جلب اعتماد عمومی از طریق مبارزه قاطع نه نمایشی، مبارزه فوری نه با تاخیر و مبارزه سیستماتیک با فساد باشد. اگر واقعا دغدغه امنیت ملی داریم، اولین سنگر دفاعی مبارزه بی‌امان با فساد اداری است؛ این نه یک انتخاب که تکلیف شرعی و ملی ما است.

وی افزود: شایسته‌سالاری موضوعی است که هم مورد تاکید شرع مقدس و هم مورد تاکید عقل است. در قوانین و مقررات کشور هم مکرر به این اصل تاکید شده است، با این وجود متاسفانه انتصاب افراد نالایق که نه دانش و فرهیختگی خاص دارند و نه حتی اعتقادی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، تبدیل به یک معضل اساسی برای کشور شده است.

میرمحمدی در پایان بیان کرد: امروز اگر از مردم به ویژه نخبگان کشور سوال کنید، مهمترین ریشه مشکلات کشور را عدم شایسته‌سالاری می‌دانند. ادای دین به کسانی که بوقچی انتخاباتی بودند و بالا کشیدن عناصر تازه وارد که حتی الفبای حکمرانی را نمی‌دانند، باعث شده در رسانه‌های مختلف، روزی نباشد که یک حاشیه توسط این عناصر نالایق ایجاد نشود.

انتهای پیام