نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رویکرد جدید برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۷ این برنامه، پژوهشهایی که بهصورت مستقیم به حل مسائل جامعه، صنعت، نظام سلامت و سایر حوزههای ملی کمک میکنند، از اولویت بالاتری برخوردار خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار فعلی نظام ارتقاء اعضای هیأت علمی افزود: بر اساس مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی»، مسیرهای ارتقاء باید بهصورت آموزشمحور، پژوهشمحور و ترکیبی از این دو تعریف شوند و در هر مسیر، پژوهشهای مسئلهمحور و دارای دستاورد ماندگار از ضریب بالاتری برخوردار خواهند بود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: آییننامه بازنگریشده در قالب چهار فصل تدوین میشود؛ سه فصل مجزا برای حوزههای «علوم انسانی، اجتماعی و هنر»، «علوم پزشکی»، و «سایر علوم» شامل فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و دامپزشکی، و یک فصل مشترک برای اصول کلی.
به گفته وی، جداول امتیازدهی نیز متناسب با گروههای علمی و مأموریتهای دانشگاهها بازطراحی خواهد شد تا عدالت آموزشی و انطباق با اهداف نظام آموزش عالی رعایت شود.
وی افزود: مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آییننامه ارتقاء باید با نوع زیرنظام آموزشی دانشگاهها، مانند دانشگاه فرهنگیان و علمیکاربردی، نیز هماهنگ باشد و در این دانشگاهها بخشی از امتیازات پژوهشی باید با فعالیتهای آموزشی، تربیتی و نوآوریهای مهارتی جایگزین شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی، تنها از طریق دستاوردهای پژوهشی ماندگار و نیازمحور میتوانند مسیر ارتقاء را طی کنند. بر این اساس، پژوهشهای صرفاً نظری بدون اثرگذاری عملی، دیگر در اولویت نخواهند بود.
پژمانفر با اشاره به نقش کلیدی دو وزارتخانه علوم و بهداشت در بازنگری آییننامه ارتقاء، گفت: طبق ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه، این دو وزارتخانه موظف شدهاند طی سال نخست اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح شاخصهای ارزیابی، مقررات جذب، ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی را انجام دهند.
وی هدف از این بازنگری را تحقق دانشگاه «حکمتمحور»، «تمدنساز» و «پاسخگو» به نیازهای کشور دانست و گفت: در نشست اخیر کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر علوم و معاونان مربوطه، مقرر شد پیشنویس نهایی آییننامه بازنگریشده با تأکید بر انطباق با مفاد ماده ۱۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» و ماده ۹۷ برنامه هفتم تهیه و پس از بررسی در کمیسیون، به مراجع ذیصلاح برای تصویب ارسال شود.
وی با یادآوری سابقه این مطالبه، تصریح کرد: موضوع بازنگری در آییننامه ارتقاء اعضای هیأت علمی، طی سالهای گذشته بارها در اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور، برنامههای توسعه، سیاستهای کلی علم و فناوری و قوانین مصوب مجلس مطرح شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در اسناد کلانی چون نقشه جامع علمی کشور (راهبرد کلان ۷، اقدام ملی ۷) و قوانین نظیر ماده ۱۶ برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۴ برنامه ششم، وزارتخانههای علوم و بهداشت مکلف شدهاند آییننامههای ارتقاء را بهگونهای بازنگری کنند که پژوهشهای تقاضامحور و مسئلهمحور در اولویت قرار گیرند.
پژمانفر همچنین به ماده ۱۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، باید ۵۰ درصد از امتیازات الزامی مقالات علمی با پژوهشهای نیازمحور جایگزین شود.
وی تأکید کرد: علیرغم صراحت این اسناد، طی سالهای گذشته نظام ارتقاء اعضای هیأت علمی همچنان بر تولید کمّی مقالات تمرکز داشته و میزان اثرگذاری یا کارآمدی آنها در حل مسائل کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
پژمانفر در پایان گفت: با تصویب مواد قانونی الزامآور در سالهای اخیر، از جمله ماده ۹۷ برنامه هفتم و ماده ۱۲ قانون حمایت از کالای ایرانی، دیگر امکان تأخیر در بازنگری آییننامه ارتقاء وجود ندارد. این بازنگری یک ضرورت قانونی و ملی است که باید برای همراستاسازی نظام آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور، هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
انتهای پیام
نظرات