به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی اظهار کرد: در موضوع بحث نظارت که یکی از وظایف مهم مجلس است، هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قانونگذار اختیارات نظارتی گسترده‌ای برای مجلس قائل شده است که برخی از این اختیارات با رسیدگی‌های قضائیه ملازمه دارد از جمله تشکیل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی و گزارش‌های عملکردی نظارتی موردی و سالانه که توسط کمیسیون‌های تخصصی یا مباحث مربوط تحقیق و تفحص و گزارشات ماده ۲۳۴ تهیه می‌شود.

وی افزود: بر مبنای مقرراتی که در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد، آنچه که اتفاق می‌افتد این است که بعد از تصویب گزارش‌های مذکور در صحن مجلس از جمله موضوع مربوط به سوال از رئیس جمهور یا مباحث مربوط به تحقیق و تفحص‌ها، بعد از تصویب مجلس در خصوص نقض یا استنکاف از قوانین در موارد احراز تخلف، موضوع را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: چالش جدی که در اینجا وجود دارد این است که اصولاً ماهیت گزارشاتی که مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند چیست و سمت مجلس در این موضوع چه خواهد بود؛ در آیین نامه داخلی مقرراتی که پیش بینی شده چیزی بیش از این نیست که مجلس حداکثر گزارش می‌دهد و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی است. تنها درباره قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی داریم که گزارشاتی که کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌کند و به دادگاه صالح ارجاع می‌شود، دادگاه مکلف است بعد از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام کند و در سایر موارد قوه قضاییه فقط وظیفه رسیدگی بر اساس قانون را دارد؛ این نشان دهنده آن است که جایگاه مجلس و گزارشاتی که به قوه قضاییه ارجاع می‌شود بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، فقط اعلامی است و بر این اساس مجلس سمت پیدا نمی‌کند تا بخواهد موضوع را مورد تعقیب قرار دهد یا از اینکه اطلاع خاصی پیدا کند.

پورسید با بیان اینکه «خلاء قانونی که در این موضوع وجود داشته است این است که آیا لزوم اعلام مراتب به مجلس وجود دارد یا خیر؟» عنوان کرد: بر مبنای قواعد آیین دادرسی، رسیدگی محاکم مربوط در مورد گزارشات مجلس بر اساس قوانین دادرسی موجود است و عمدتاً هم چون بحث جرائم است و تخلفاتی که رخ داده است، قوه قضاییه از منظر جرائم رسیدگی می‌کنند و عمدتاً مشمول آیین دادرسی کیفری است؛ در آیین دادرسی کیفری دو موضوع را پیش بینی کردیم یکی اینکه در موضوعاتی که جرم جنبه عمومی دارد، دادستان راسا اقدام و مبادرت به صدور کیفرخواست می‌کنند و مورد دیگر دعوا خصوصی است و شکایت بر عهده بزه دیده است؛ در اینجا مجلس در شمول هیچ کدام از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری نمی‌گنجد و سمتی در دعوا ندارد و به همین دلیل مراتب مجلس اعلام نمی‌شود و براساس گزارش، قوه قضاییه رسیدگی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و بر همان اساس به نتیجه می‌رسد و لزومی به اعلام مجلس وجود ندارد و تنها استثنا مربوط به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ است.

وی اظهار کرد: برای اینکه مجلس بتواند در این فرایند ورود کند باید حکم قانونی وجود داشته باشد و آنچه که در گزارش مورد بررسی بیان شده هست مربوط به این حکم نظارتی است تا مراتب رسیدگی و فرایندها را به مجلس اعلام کنیم. بر همین اساس پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون قضایی از نظر ما قابل دفاع است و می‌تواند مشکل موجود را در رسیدگی‌های مجلس برطرف کند و مجلس از فرآیندهای رسیدگی مطلع شود و اقداماتی را که احیاناً در تعامل با محاکم دادگستری نیاز است انجام دهید.

انتهای پیام