به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور اکثریت اعضاء، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نایب رئیس کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، نمایندگانی از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه مغایرت یا عدم مغایرت « لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون خدمات کشور» با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد و پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان امور استخدامی کشور و نماینده اتاق بازرگانی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از تبادل نظر به بقای مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام رای دادند.

در این جلسه همچنین «لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان» و «لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی و مصوبات مجلس در این موارد مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

در پایان جلسه بخشی از  گزارش ارزیابی اجرای «سیاست‌های کلی انرژی» از سوی کمیسیون زیربنایی و تولیدی ارائه و ادامه بررسی آن به جلسه آتی موکول شد.

انتهای پیام