به گزارش ایسنا، برای مثال دانمارک از سال‌ها پیش در تلاش است که زندانیان کشورهای ثالث را در زندان‌هایی در «کوزوو» اسکان دهد تا پس از آزادی، از آنجا به کشورهایشان اخراج شوند. یکی از دلایل این اقدام، ازدحام مداوم در زندان‌های دانمارک عنوان شده است.

با این حال اجرای این برنامه همچنان به تعویق افتاده است.

در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا ظرفیت خالی در زندان‌های خود داشتند، در حالی‌که در ۱۳ کشور دیگر زندان‌ها بیش از ظرفیت بودند. طبق آمار اول ژوئن ۲۰۲۵ میلادی، در اتریش نیز ۹۰۴۴ زندانی در بازداشتگاه‌ها حضور داشتند، در حالی‌که ظرفیت رسمی ۸۲۵۷ نفر بوده و این معادل ۱۰۹٫۵ درصد ظرفیت است.

با توجه به این ارقام، تنها دانمارک و اتریش به برون‌سپاری فکر نمی‌کنند. فرانسه که در اول مارس ۲۰۲۵ با ظرفیت رسمی ۶۲ هزار و ۵۳۹ نفر، تعداد بیش از ۸۲ هزار زندانی داشته (نرخ اشغال ۱۳۱٫۷ درصدی) نیز اعلام کرده است که قصد دارد سلول‌هایی را در خارج از کشور اجاره کند.

بنابر گزارش دویچه‌وله، این ایده کاملا جدید نیست. پیش‌تر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، بلژیک ۶۵۰ سلول در شهر تیلبورخ هلند اجاره کرده بود. این برون‌سپاری سپس به دلایل مختلف پایان یافت؛ از جمله به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات عملیاتی نظیر دیدار خانواده‌ها یا بازگشت به جامعه.

بر اساس گزارش‌ها، پروژه مذکور دانمارک در کوزوو نیز بسیار پرهزینه است. برای ۳۰۰ جایگاه در زندان گییلان واقع در جنوب شرقی این کشور قرار است طی پنج سال نخست، ۷۵ میلیون یورو پرداخت شود.

سوئد هم چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد ۶۰۰ سلول در استونی اجاره کند. گونار استرومر، وزیر دادگستری این کشور گفت کرد که توافق مربوطه به‌زودی امضا خواهد شد.

استونی که سال‌هاست یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشغال زندان در اتحادیه اروپا را دارد، اکنون از این طریق سود مالی کلانی می‌برد. در مقابل، سوئد هم که با مشکل جدی باندهای جنایتکار مواجه است، دست‌کم می‌تواند کمی از بار زندان‌های خود بکاهد تا ظرفیت‌های جدید آماده شوند.

با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که در استونی، تعداد زندانیان برای نخستین‌بار به زیر ۲۰۰۰ نفر کاهش یافته است و هرساله صدها نفر دیگر نیز کاهش می‌یابد و با وجود درآمدهای میلیونی مورد انتظار، صداهای انتقادی نیز شنیده می‌شود.

ایندریک-ایوار مئرِیت، رئیس بخش بازرسی دفتر دادستانی کل این کشور در تلویزیون دولتی استونی گفت: برای ما سه نگرانی اصلی وجود دارد: اول اینکه وضعیت زندانیان استونیایی نباید به‌دلیل ورود زندانیان خارجی بدتر شود. دوم اینکه این زندانیان خارجی نیز باید طبق قوانین استونی و استانداردهای بین‌المللی رفتار شوند و سوم اینکه به طور کلی امنیت داخلی استونی نباید به خطر بیفتد. ما نه ‌تنها از خطرات ناشی از این افراد آگاهیم بلکه از خطراتی که ممکن است این فرآیند به‌دنبال داشته باشد نیز آگاهیم.

وزارت دادگستری استونی نیز در واکنشی اعلام کرد تنها زندانیان مردی پذیرفته می‌شوند که نشانه‌ای از وابستگی به شبکه‌های جنایی نداشته باشند و برای کشور تهدید قابل‌توجهی محسوب نشوند.

در اتریش هم طبق آمار مارس ۲۰۲۴ دیوان محاسبات این کشور، کمبود نیروی انسانی در زندان‌های آن، یک مشکل اساسی است. در آن زمان اعلام شد که وضعیت در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تعداد سلول‌ها رو به وخامت گذاشته است. به گفته‌ بازرسان، یا باید تعداد زندانیان کاهش یابد یا ظرفیت زندان‌ها افزایش یابد.

طبق گزارش‌ها، اصلاح نظام اجرای مجازات با هدف کاهش تعداد زندانیان مثلا از طریق گسترش حبس خانگی تحت نظارت الکترونیکی، سال‌هاست که موضوع بحث است و حتی در برنامه‌ دولت پیشین اتریش نیز درج شده بود. با این حال این اصلاحات تاکنون اجرا نشده‌اند.

انتهای پیام