مرادعلی بهمنی روز سه‌شنبه ۳ تیر در نشست تخصصی بازار، چالش‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی در تنظیم و نظارت که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان بازرسی و علاقه‌مندان حوزه نظارتی، در راستای تحلیل نقش دستگاه‌های اجرایی در بهبود ساختار بازار و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد، از اجرای تدوین یک طرح نظارتی در استان کردستان به عنوان استان پایلوت خبر داد و اظهار کرد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان، اولین استانی است که این طرح را تدوین کرده و به عنوان یک نهاد نظارتی وارد بازار شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی یک نظارت قوی است و باید به عنوان یک نقطه کلیدی در جامعه و دستگاه‌های اجرایی عمل کند، افزود: بازرسی از مهمترین حوزه های کاری دستگاه‌های اجرایی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته، در حالی که معتقدم باید به عنوان یک بازوی اجرایی در دستگاه های اجرایی باشد.

مدیرکل بازرسی استانداری کردستان بیان کرد: ایجاد انسجام در ماموریت های نظارتی و بازرسی میدانی در سطح بازار و دستگاه‌های خدمت رسان، رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اصناف جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی، تقویت هماهنگی بین واحدهای نظارتی با رعایت اصول قانونی و صیانت از حقوق مردم با ارتقای رضایتمندی از خدمت رسانی اهداف اصلی اجرای این طرح است.

به گفته بهمنی، استانداری کردستان این طرح را به صورت آزمایشی و به مدت یک ماه انجام می دهد و کمیته های نظارت بر دستگاه‌های خدمت رسان به صورت مستمر از ساعت ۹ الی ۱۲ بازدیدهای دوره ای در سطح دستگاه های اجرایی استان به عمل آورده و گزارش چالش های این دستگاه های اجرایی به استانداری جهت بررسی و پیگیری ارسال خواهد شد. همچنین در حوزه بازار نیز، ناظران ارشد بازار به صورت کمیته سه نفره در ساعت ۱۷ الی ۲۰ بازار را پایش کرده و مشکلات را رصد و به دستگاه‌های مربوطه گزارش می دهند.

وی اعلام کرد: مردم می‌توانند علاوه بر سامانه ۱۱۱، با ارتباط از طریق سامانه نظارت و پاسخگویی هم آخرین پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت کنند که به صورت روزانه پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد که نظارت بازرسان باید بر اساس گزارش مستند، محرمانه و روزانه بوده و حتماً نتیجه و خروجی داشته باشد، گزارش ها باید از صرف گزارش نوشتن و مبهم خارج شده و به سمت مدیریت و کارا بودن سوق داده شود.

مدیرکل عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان، با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح سعی شده که وظایف بازرسان احصا شود تا با سایر نهادهای همسو تداخل نداشته باشد، افزود: بررسی رعایت قیمت‌های مصوب، عرضه و کیفیت کالا و خدمات توسط اصناف و فروشگاه ها، نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار یا عرضه خارج از شبکه، رعایت بهداشت و جلوگیری از کمبودهای ناشی از بحران از جمله محورهای نظارتی در بازار است.

بهمنی، در دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، علاوه بر کمیته تخصصی، بازرس تخصصی هم با هدف ارائه خدمات بهتر در حوزه‌های مختلف داریم که الزامات قانونی بازرسان باید رعایت شود و بازرسان ما نباید به حوزه تعزیرات حکومتی ورود کنند.

وی بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در این طرح اشاره و تصریح کرد که میزان همکاری و تعامل دستگاه ها با تیم های بازرسی، به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی در گزارش های ادواری به مقام عالی استان درج خواهد شد.

انتهای پیام