حجت الاسلام و المسلمین سعید شهواری یکشنبه ۸ تیر با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهدا حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام اظهار کرد: در روزهای اخیر یک دفاع مقدس ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم و از این بابت باید از مردم به دلیل مقاومت، استقامت و همبستگی تقدیر و تشکر کنم. همچنین باید از نیروهای مسلح کشور که با دفاع جانانه دشمن را به عقب رانده و دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار را شکست دادند، تشکر کنم. 

وی با گرامیداشت یاد و خاطر ۷۲ تن از شهدای هفتم تیر ماه در رابطه با اهمیت دستگاه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مسول اجرای عدالت، اجرای قانون، فصل خصومت، نظارت بر حسن اجرای قانون و پیشگیری از جرم از مهم‌ترین ماموریت‌های دستگاه قضایی است که تحقق این ماموریت‌ها به سلامت اجتماعی و کاهش جرائم منتهی می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه مهمترین ماموریت قوه قضاییه فصل خصومت و رفع نزاع بین مردم است، بیان کرد: دعاوی مختلفی از سوی مردم مطرح می‌شود که اگر این دعاوی بدون رسیدگی باقی بماند، اختلافات توسعه پیدا می‌کند، اما دادگستری با اجرای قانون و وظیفه و ماموریتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده آن قرار داده، اقدام به فصل خصومت و رفع نزاع می‌کند. 

شهواری در خصوص شاخص‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان در طول یک سال گذشته بیان کرد: کاهش موجوی پرونده یکی از اقدامات دادگستری استان در طول یک سال است به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری استان ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره پرونده بود که این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۳۴۶ فقره پرونده کاهش پیدا کرد که کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های مانده را نشان می‌دهد. 

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۳ با تلاش کارکنان دادگستری استان تعداد پرونده‌های مسن بالای یک سال ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ دادگستری استان دارای ۴۹ شعبه نامتعارف بود که که در پایان آن سال به ۶ شعبه کاهش یافت و با تلاش قضات و کارکنان در پایان سال ۱۴۰۳ این ۶ شعبه نیز متعارف گردید 

شهواری با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در دادگستری استان پیگیری شد و از مطالبات مردمی بود، مسئله پرونده‌های سرقت بود، گفت: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در دادگستری استان با حضور معاون پیشگیری دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، در سال ۱۴۰۳ جرم سرقت ۱۸ درصد کاهش یافت. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با صدور مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد محازات‌های جایگزین حبس ۱۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد. 

حجت‌الاسلام شهواری در رابطه با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در دادگستری استان بیان کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی با قرعه است که در سال ۱۴۰۱ میزان انتخاب کارشناس از طریق قرعه کشی تنها ۵ درصد بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۵ درصد رسیده است. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با دادرسی الکترونیک در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میزان دادرسی الکترونیک در استان در سال ۱۴۰۳ به ۹۰ درصد رسیده است که از میانگین کشوری بیشتر است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در خصوص برگزاری دادگاه‌های آنلاین و بر خط در استان گفت: دادگاه‌های آنلاین و برخط یکی از ظرفیت‌های خوبی است که در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است و موجب کاهش هزینه‌ها و رفت و آمدهای مردم شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد دادگاه‌های آنلاین برگزار شده در استان ۲۲ مورد بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ هزار و ۴۱۶ مورد رسیده است. 

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که برای کاهش جمعیت کیفری استان به آن توجه شده، استفاده از پابند الکترونیک است، گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان استفاده از پابند الکترونیک ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: میزان صلح و سازش پرونده‌هایی شورای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد بوده که با تلاش همکاران در شورای حل اختلاف میزان سازش در پرونده‌ها به ۴۵ درصد رسیده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دادگستری استان دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی است، تاکید کرد: یکی از کارهایی که در دادگستری استان انجام می‌شود، برگزاری میزهای خدمت قضایی است، در سال سال ۱۴۰۳ میزان ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی استان ۶۰ هزار و ۴۸۸ مورد بوده است. همچنین بستری فراهم شده است که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیک با مسئولان قضایی از هر نقطه استان با مسئولان قضایی در مرکز استان ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را مطرح کنند. 

وی در رابطه با ارائه خدمات معاضدتی به مردم گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ارشاد معاضدت حضوری به مردم ۴۸ هزار مورد و به صورت تلفنی ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۴۸ مورد وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار گرفت. 

شهواری گفت: سال گذشته از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ۱۵۸ هزار مورد پیامک با محتوای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در زمینه‌های متخلف برای مردم ارسال شده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با کمک ستاد دیه استان و استفاده از ظرفیت خیرین ۴۰۰ نفر از محکوم مالی استان آزاد شدند. 

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه در مدارس استان گفت: همکاران قضایی استان در ۲۳۱ مدرسه استان حضور پیدا کردند و دانش آموزان را با آسیب‌های اجتماعی و جرائمی که ممکن است در معرض آن‌ها باشند، آشنا کردند. 

شهواری اظهار کرد: همچنین در راستای آگاهی بخشی به مردم طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در ۱۷۰ مسجد استان با همکاری وکلا و حقوق‌دان‌ها اجرا شد. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با اجرای قانون هزار و ۶۵ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد. همچنین با پیگیری دادستان‌ها در سراسر استان ۲۹۲ چاه غیر مجاز در استان مسدود و مسلوب منفعه شد. سال گذشته احکام ۱۱۸ پرونده مرتبط با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی اجرا شد. 

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که از تکالیف اداره جهاد کشاورزی است، از هزار و ۱۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از  دادگستری لرستان، شهواری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه موضوع قضازدایی، گفت: یکی از برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه، قضازدایی است که در همین راستا بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد. بدین گونه که پرونده تصادفات از تاریخ اول مرداد دیگر به دادگستری ارجاع نخواهد شد و توسط پلیس پیگیری و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین صدمات توسط پزشکی قانونی دیه توسط بیمه یا صندوق تامین پرداخت خواهد شد، اما ما برای آسیب‌شناسی این موضوع، از ابتدای تیرماه این قانون را اجرا کرده‌ایم.

انتهای پیام