یوسف مغروری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: همتی از سوی ادارات برای پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری وجود ندارد. در یکی دو سال گذشته قانون مولدسازی تصویب شد و دستگاه‌های اداری باید پای کار بیایند و فرآیند محاسبه را انجام دهند.

وی ادامه داد: طی پیگیری با معاونت عمرانی استانداری، قرار بر این شد تا ۴۲ دستگاه بدهکار به شهرداری جلسه ای برگزار، بدهی‌ها محاسبه و در سامانه مربوطه تایید شود.

وی بیان کرد: بیشتر تمرکز مدیران روی اعتبارات تملک و دارایی است و روی اجرای قانون مولدسازی مقاومت می‌کنند.

انتهای پیام