در یادداشت مهدی ممبینی که در اختیار ایسنا قرار داده، آمده است:

«امروز خوزستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی تازه به اقتصاد خود است؛ نگاهی که نفت را نه پایان راه، بلکه آغاز یک زنجیره تولید بداند. زنجیره‌ای که از صنایع پایین‌دستی، واحدهای تولیدی کارآمد، نوآوری و بهره‌وری عبور می‌کند و به اشتغال پایدار و رفاه مردمی ختم می‌شود. خوزستان، فراتر از نفت است؛ استانی با ظرفیت‌هایی متنوع که اگر هوشمندانه مدیریت شود، می‌تواند به الگویی برای توسعه متوازن در کشور بدل گردد.

اقتصاد خوزستان به شدت به نفت وابسته است و شرکت‌های بزرگی چون مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، مهندسی و توسعه نفت و نفت و گاز اروندان، با وجود فعالیت مستمر، تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. این تحریم‌ها، همراه با نوسانات بازار جهانی نفت، اقتصاد استان را آسیب‌پذیر کرده و مانع از سرمایه‌گذاری کافی در زنجیره‌های ارزش محلی شده است.

بخش عمده درآمدهای نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای، به بودجه‌های ملی اختصاص یافته و خوزستان را از بهره‌مندی کامل از ثروت خود محروم کرده است. قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی پیچیده نیز کسب‌وکارهای تولیدی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور را با موانع جدی مواجه کرده و این در حالی است که خوزستان ظرفیت بالایی برای تولید محصولات نوآورانه دارد، اما فقدان حمایت‌های هدفمند، مانع از شکوفایی این بخش شده است.

تنش آبی، چالشی اساسی برای خوزستان است. کاهش ۵۰ درصدی ذخایر سدهای استان و خشکسالی‌های پیاپی، تولید کشاورزی و صنایع وابسته به آب را تهدید می‌کند. شیوه‌های ناکارآمد کشاورزی، مانند کشت گسترده برنج در شرایط کم‌آبی، هدررفت آب را تشدید کرده است. برخی کارشناسان مدیریت آب، این بحران را نتیجه «دهه‌ها سوءمدیریت و نبود آینده‌نگری» می‌داند. خشک شدن تالاب‌هایی مانند هورالعظیم، که بخشی از آن به فعالیت‌های نفتی بازمی‌گردد، به معضل ریزگردها دامن زده و سلامت عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند گردشگری و کشاورزی را مختل کرده است.

ناکارآمدی زیرساخت‌ها و هماهنگی ضعیف بین بخش‌های دولتی و خصوصی، توسعه را کند کرده است. آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، از جمله انباشت پساب‌ها و سوزاندن غیراصولی بقایای کشاورزی، کیفیت زندگی را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است. همچنین، با وجود دسترسی به خلیج فارس و بنادر کلیدی مانند خرمشهر و آبادان، ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و تسهیلات صادراتی، به شکل مطلوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

شرکت‌های نفتی مستقر در خوزستان، از جمله مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، مهندسی و توسعه نفت، و نفت و گاز اروندان، باید فراتر از نقش سنتی خود در استخراج و صادرات نفت، رسالت اجتماعی و اقتصادی خود را در توسعه منطقه‌ای ایفا کنند. این شرکت‌ها، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، می‌توانند با ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش محلی، مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به رونق کسب‌وکارهای استانی کمک کنند.

برای مثال، ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی، با تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. این شرکت‌ها می‌توانند با حمایت مالی و زیرساختی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور، به‌ویژه در زمینه فناوری‌های مرتبط با نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، به توسعه محصولات نوآورانه کمک کنند.

تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای حمایت از استارتاپ‌های محلی، راهکاری عملی برای تقویت اکوسیستم نوآوری است. همچنین، همکاری این شرکت‌ها با پارک‌های علم و فناوری خوزستان می‌تواند به تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و ایجاد زنجیره‌های تولید محلی منجر شود.

حذف قوانین مزاحم و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز برای کسب‌وکارهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان، باید در اولویت قرار گیرد تا خوزستان به قطب تولید محصولات فناورمحور تبدیل شود.

مدیریت هوشمند منابع آبی برای عبور از تنش آبی حیاتی است. برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص عادلانه آب بین استان‌ها، کاهش هدررفت آب از ۳۲ درصد به زیر ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۵ و توسعه روش‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، می‌تواند مصرف آب در کشاورزی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. بازنگری در سیاست‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و جلب مشارکت جوامع محلی، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری، فرصتی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خوزستان است. این استان با دسترسی به خلیج فارس، می‌تواند به قطب صادرات خدمات فنی به کشورهای همسایه، مانند عراق، تبدیل شود. تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، با تمرکز بر ظرفیت‌های محدود اما موجود رودخانه‌ها و تالاب‌ها، می‌تواند اشتغال‌زایی کند. اختصاص یارانه سوخت تجاری و تسهیلات صادراتی برای شناورهای فعال در بنادر خرمشهر و آبادان، صرفه اقتصادی این بخش را بهبود خواهد بخشید.

مدیریت ارشد استان باید با تشکیل شورای تخصصی خبرگان برنامه‌ریزی، متشکل از نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، نقشه راه توسعه پایدار را تدوین کند. شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر پروژه‌های زیرساختی، از هدررفت سرمایه جلوگیری خواهد کرد. برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی، سوزاندن غیراصولی بقایای کشاورزی باید ممنوع شده و صنایع آلاینده ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی شوند.

خوزستان، با وجود ثروت‌های عظیم نفتی و موقعیت استراتژیک، به دلیل سوءمدیریت، تحریم‌های بین‌المللی و تنش آبی، از جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی بازمانده است. بحران آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی، قوانین مزاحم و ناکارآمدی زیرساخت‌ها، موانع اصلی توسعه این استان هستند.

با این حال، با بازتعریف نقش صنعت نفت در حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و زنجیره‌های تولید محلی، مدیریت هوشمند منابع آبی، توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری و تقویت هماهنگی مدیریتی، می‌توان خوزستان را به کانون توسعه پایدار تبدیل کرد. مدیریت ارشد استان و حاکمیت باید این هشدارها را با جدیت پیگیری کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن برای این خطه رقم بزند.»

انتهای پیام