به گزارش ایسنا، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی قوه قضاییه و در تمامی دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال می‌شود بحث ساماندهی کالاهای موجود در گمرکات و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
وی با بیان اینکه کالاهایی که در گمرکات وارد می‌شوند به چند علت و جهت مهم وارد می‌شوند، گفت: یکی از مهمترین علل اصلی ورود کالا به انبارهای گمرکات واردات و صادرات کالاست. در حقیقت هر کالایی که بخواهد صادر و یا به کشور وارد شود در ابتدا وارد انبارهای عمومی مستقر در گمرکات می‌شود.
پسندیده در رابطه به با علت ورود کالاها به انبارهای اموال تملیکی نیز، تصریح کرد: یکی از دلایل ورود کالاها به انبارهای اموال تملیکی نیز متروکه شدن کالاهای موجود در گمرکات است که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه متولی فروش این کالاها و استیفای حقوق دولت است. گاهی نیز این کالاها به عنوان کالای مظنون با قاچاق و یا مال ناشی از جرم کشف و ضبط و جهت نگهداری تحویل انبارهای اموال تملیکی می‌شود.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته وضعیت این انبارها نابسامان بود، اما طی سال‌های اخیر حرکت به سوی ساماندهی این انبارها آغاز و اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد. در حال حاضر با ورود و پیگیری دادگستری استان تهران ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات استان وضعیت به نحو بسیار مطلوبی انجام شده است.
معاون قضایی دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه موضوع ساماندهی انبار و تعین تکلیف کالاها در صدور در انبارها امر بسیار خوبی است تاکید کرد: با این وجود باید به دنبال ایجاد شرایطی باشیم که بدون نیاز به پیگیری و پایش مستمراز جانب نهادهای متوالی نظارت، انبارهای اموال تملیکی و گمرکات به صورت مستمر ساماندهی و از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود و شرایط به نحوی باشد که کالا در ورود به انبارهای در گمرکات و یا انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اسرع وقت تعین تکلیف شود و از رسوب و ماندگاری آنها در انبارها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه هر یک از سازمان‌های متولی در رابطه با ساماندهی کالاهای موجود در انبار گمرکات و انبارهای اموال تملیکی وظایف معین و مشخصی دارند، گفت: در پرتو وظایف این سازمان‌هاست که کالاهایی به گمرکات وارد و یا از آنجا صادر می‌شود؛ در حالی که این سازمان‌ها و نهادها کمترین نقشی در ساماندهی وضعیت این انبارها ندارند. یعنی برای واردات و صادرات کالا نقش دارند، اما به هیچ عنوان نقشی برای ساماندهی این انبارها برای خود متصور نیستند. به نحوی که در برخی از موارد این انبارها به محل دپوی کالاها تبدیل می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال وزارت صمت موظف است کالاهایی را که ثبت سفارش کرده را تعیین تکلیف کند، اما به محض مواجهه با کوچکترین مانع قانونی از تعیین تکلیف آنها امتناع می‌کند و کالایی که بر مبنای ثبت سفارش این وزارت وارد گمرکات شده به کالاهای فاقد شرایط برای واردات تلقی می‌شود. این مشکل در رابطه با بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد و هر یک به نوعی باعث رسوب کالا در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی می‌شوند.
پسندیده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان در وضعیت مطلوبی قرار دارند باید به این سمت برویم که این شرایط پایدار بماند و مجدداً کالاها در این انبارها متروکه و رسوبی نشوند. برای این امر باید ترخیص کالاهای بهداشتی و سلامت‌محور و همچنین کالاهای شیمیایی، خطرناک و اشتغالزا از لحظه ورود به کشور (از پای پرواز و یا اسکله) در دستور کار ترخیص قرار گیرد.
وی با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، بیان کرد: این حادثه هشداری در رابطه با وضعیت ترخیص کالاها در کشور بود. برخی کالاهای خطرناک نباید معطل صدور قبض انبار و حضور مالک باشند بلکه با تدابیری که مسئولان گمرکات می‌اندیشند باید به محض ورود این کالاها به کشور با حضور مالک یا نماینده آن اقدامات ترخیص و بارگیری آنها با سرعت انجام شود. چرا باید کالایی که به کشور وارد شده و بانک مرکزی هنوز کد تامین برای آن صادر نکرده تخلیه شود؟ چرا گواهی‌هایی که سازمان ملی استاندارد صادر می‌کند باید دارای اعتبار خیلی کوتاه تری باشد و تا واردکننده بخواهد تشریفات قانونی را طی کند؛ به دلیل انقضای مهلت به دنبال تمدیدگواهی باشد؟
معاون قضایی دادگستری استان تهران تاکید کرد: در دوران بیماری کرونا تجربه ترخیص فوری کالاها را داشتیم و به نحوی که داروهای مرتبط با بیماری کرونا و ماده موثره تولید دارو در کرونا و داروهای مرتبط و با صدور یک دستور قضایی به سرعت ترخیص و مورد استفاده قرار می‌گرفت. به نحوی که در صدور قبض انبار برای آنها خودداری کند. در شرایط امروزی نیز می‌توان از این تجربه بهره گرفت و ترخیص و تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشید.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کالاها، کالاهای شیمیایی و کالاهای دارای قدرت اشتعال بالا هستند، در این رابطه نیاز است که تصمیمات جدی گرفته شود و برای این کالاها اصلاً قبض انباری صادر نشود. این امر مستلزم این است که در ابتدا وظایف نهادهای متولی احصا و به آنها ابلاغ شود، و سپس عمل به این تکالیف از این دستگاه‌ها و نهادها مطالبه شود.
پسندیده در ادامه بیان کرد: گاهی یکی از اموالی که خواهان در مرحله محاکمه در محاکم حقوقی برای توقیف و تامین خواسته معرفی می‌کند، اموال موجود در گمرکات و انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که این کالاها با دستور قضایی توقیف می‌شوند. یکی از آسیب‌های این امر این است که بسیاری از این کالاها تاریخ انقضا دارند و در برخی از موارد مقام قضایی در زمان صدور دستور توقیف این کالاها، توجهی به تاریخ انقضای این کالاها ندارد و در زمان اجرای حکم این کالاها فاسد شده و قابلیت فروش ندارند.
وی ادامه داد: در برخی از موارد نیز دستور فروش کالا بدون طی تشریفات گمرکی صادر می‌شود. در برخی از موارد نیز دستور تحویل کالاهای متروکه شده به مالک صادر می‌شود؛ بنابراین لازم است مراجع قضایی و تعزیراتی در صدور دستور تحویل این کالاها دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی افزود: بر اساس بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسهیل و رفع موانع رشد تولید در مورد پرونده‌های غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و موضوع مطالبات ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات تولید و تجهیزات و مواد اولیه تولید ممنوع است. در ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از پرونده‌های مهمی که وجود دارد، توقیف مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی در گمرکات، انبارهای تملیکی و حتی در داخل مجموعه‌های تولیدی است که با در نظر گرفتن این ماده قانونی بسیاری از این پرونده‌ها از چرخه رسیدگی خارج می‌شود. جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد مقاومتی تصرح کرد: بر اساس دستورات مکرر رئیس قوه قضاییه توقیف مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با واحد تولیدی ممنوع است، استیفا حقوق باید از طرق دیگر محقق شود.
معاون قضایی دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از انباشت کالاها در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، اجرای صحیح، سریع و به موقع قوانین و مقررات از جانب سازمان‌های متولی و مسئول ورود و خروج کالا مطالبه‌گری شود و این کالاها در مهلت قانونی توسط این نهادها ترخیص شوند.
وی در ادامه ناقص بودن اطلاعات مرتبط کالاهای متروکه، ارسالی از گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را یکی از علل ماندگاری کالا در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دانست و تصریح کرد: در برخی از موارد مشخصات کالای موجود در انبارها، مغایر با اسناد ارسالی از جانب گمرکات است و گاهی نیز اسناد و تعداد کالاها دقیق نیست.
پسندیده بر لزوم برقراری ارتباط برخط بین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک تاکید کرد و یادآور شد: هنوز ارتباط بر خط بین این دو سازمان برقرار نشده است در حالی که این دو نهاد زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند و این عدم وجود ارتباط سامانه‌ای بین این دو سازمان باعث بروز بسیاری از مشکلات می‌شود.
وی افزود: همچنین ارتباط سامانه‌ای برخط بین این سازمان‌ها با سازمان‌های متولی ورود و خروج کالاها برقرار نشده و این ارتباط آفلاین است یعنی اطلاعات کالاها از طریق سامانه جامع تجارت بین این سازمان‌ها تبادل می‌شود. در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده که ارتباط بین این سازمان‌ها باید ارتباط برخط و آنلاین باشد. اگر این مشکل برطرف شود بسیاری از مواردی که منجر به انباشت کالاها در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی می‌شود برطرف خواهد شد.
معاون قضایی رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: حسب دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور شناسایی علل و عوامل منجر و منتهی به ماندگاری و رسوب کالاها در انبارات گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تمکین، کارگروهی درستاد اقتصادی مقاومتی تشکیل شده است تا شناسایی و پیگیری لازم شود. تا حد ممکن با اصلاح ساختارها و بسترها موضوع در حمل یکسره و ترخیص بدون قبض انبار، عملیاتی شود و چابک سازی تجارت خارجی کشور هم در واردارت و صاردات انواع انواع کالاهای محقق شود. ثانیا: با اجرای تکالیف برخط از جانب همه سازمان‌ها و نهادهای متولی امر در واردات و صادرات کالاها تسریع و کوتاه شده و از رسوب و ماندگاری کالاها جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات