حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان که امروز چهارشنبه، ۱۸ تیر برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق مردم در شرایط کنونی، گفت: نظارت بر بازار در مواقع مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و ضابطین هم باید با دقت مواردی را که به ظاهر احتکار یا گرانروشی و کم فروشی است ولی در وضعیت فعلی در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کند را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و برای رسیدگی قاطع به جنبه کیفری به دادسرا گزارش نمایند.
وی افزود: رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که ضمن عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم، منفعت دلالان و سودجویان از بین رفته و عبرتی برای دیگران شود تا با امنیت روان و زندگی مردم بازی نکنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، این مقام ارشد قضایی استان با تأکید بر لزوم بازدارنده بودن مجازات ها، تصریح کرد: جریمهها باید به گونهای تعیین شوند که هم جنبه بازدارندگی داشته باشند و هم صرفه اقتصادی برای سودجویان نداشته باشند که این امر نیازمند هماهنگی بین دادسرا، تعزیرات، ضابطین و کاشفین است.
وی همچنین از آمادگی کامل دادگستری استان برای حمایت و همکاری با تعزیرات حکومتی استان در جهت ایجاد ثبات در بازار خبر داد و گفت: انتفاع ثبات در بازار، مستقیم به مردم میرسد، لذا باید تعزیرات حکومتی را در مسیر انجام وظایف و رسالاتش مورد حمایت قرار داد.
حجت الاسلام طهماسبی تصریح کرد: نباید برای عدهای در حوزههای خاص انحصار ایجاد شود تا از این انحصار به نفع خود در زمانهایی که کشور با چالشهایی روبرو است، سوءاستفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود در کشور ربطی به تحریمها ندارد و از داخل قابل حل است، به موضوع ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: بحث ناترازی انرژی مربوط به همه اعضای جامعه است و باید همه ما برای حل آن تلاش کرده و در این مسیر از خود و اداره متبوع خودمان شروع کنیم.
این مقام قضایی افزود: با توجه به نصب کنتورهای برق هوشمند، می توان میزان مجاز برق مصرفی را پیش بینی و تعیین کرد که در صورت استفاده بیش از حد مجاز، برق مشترکان پر مصرف، به صورت خودکار قطع شود.
عالی ترین مقام قضایی استان در پایان تصریح کرد: اگر همه ادارات، صنایع و مردم پای کار باشند، قطعاً با مدیریت مصرف می توان ناترازی انرژی را در کشور مدیریت کرد.
انتهای پیام
نظرات