نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس دیوان محاسبات استان اظهار کرد: محور اصلی این جلسه، بررسی برش استانی برنامه هفتم پیشرفت بود که به‌عنوان نقشه راه توسعه کشور در پنج سال آینده شناخته می‌شود. در این نشست، منابع اعتباری ملی و استانی مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم در استان مرکزی مورد بحث قرار گرفت. ما به‌دنبال این هستیم که مشخص شود تاکنون چه میزان از این برنامه محقق شده، چه مقدار اعتبار جذب شده، و چه میزان در حال جذب است. همچنین، اقدامات لازم برای تحقق کامل این برنامه در بودجه سال جاری و سال آینده (۱۴۰۴) بررسی شد.
وی بیان کرد: یکی از موضوعات کلیدی، شناسایی درآمدهای وصولی و درآمدهای در انتظار وصول بود که می‌تواند به‌عنوان منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های قانونی که امکان مشارکت مردمی را فراهم می‌کنند، به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. به‌عنوان مثال، ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه به خیرین و فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا مالیات خود را به پروژه‌های عمرانی، مانند طرح‌های آبرسانی به روستاها، تخصیص دهند و این امر می‌تواند انگیزه‌ای برای جلب مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌ها باشد.
ابراهیمی با اشاره به مصوبات این جلسه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شدند با جدیت نسبت به جذب منابع اعتباری ملی از دستگاه‌های مربوطه اقدام کنند. همچنین، فرصت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که برخی دستگاه‌ها تاکنون از آن‌ها بهره‌برداری نکرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدامات، ارتقای شاخص‌های اعتباری و بودجه‌ای استان در سطح ملی و استانی، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، و در نهایت ایجاد رونق در کسب‌وکارها و بهبود معیشت مردم است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد ظرف دو ماه آینده، دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش پیشرفت این اقدامات در جلسه بعدی مجمع ارائه شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی همچنین به نقش کلیدی دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: دیوان محاسبات وظیفه دارد با بررسی تفریغ بودجه، مواردی مانند بیش‌بود یا کمبود بودجه و همچنین عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته را رصد کند.
وی با اشاره به یک نمونه مشخص گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار رسوب‌کرده در حساب برخی دستگاه‌های استانی شناسایی شد. این در حالی است که برخی از این دستگاه‌ها مدعی کمبود بودجه هستند، اما منابع مالی موجود در حساب‌هایشان استفاده نشده است. دیوان محاسبات موظف است این منابع را استخراج کرده و در مسیر رونق کسب‌وکارها و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار قرار دهد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه هدف نهایی این تلاش‌ها، ایجاد گشایش در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان است، گفت: با اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت و استفاده بهینه از منابع اعتباری ملی و استانی، می‌توانیم شاهد تحول در زیرساخت‌های استان، افزایش اشتغال، و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.
او همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با جدیت بیشتری در راستای تحقق این اهداف گام بردارند و از فرصت‌های قانونی موجود، مانند مشارکت خیرین و تخصیص مالیات به پروژه‌های عمرانی، حداکثر استفاده را ببرند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ابراز امیدواری کرد که همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و دیوان محاسبات منجر به شتاب گرفتن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان شود و گفت: ما به‌دنبال این هستیم که با رفع موانع بودجه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود، استان مرکزی به جایگاه شایسته‌ای در شاخص‌های توسعه‌ای کشور دست یابد.
وی تاکید کرد: این امر نه‌تنها به نفع مردم استان است، بلکه به تقویت اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد و این جلسه نشان‌دهنده عزم جدی نمایندگان استان مرکزی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها نیز باشد.
انتهای پیام
نظرات