فرید نجات‌بخش، صبح امروز چهارشنبه ۲۵ تیر در نشست خبری انجمن شرکت‌های دانش بنیان و فناور استان اصفهان اظهار کرد: از اواسط دهه ۱۳۸۰ کشور به این جمع‌بندی رسید که در کنار فعالیت‌های دانشگاهی، صرفاً پرداختن به مباحث تئوریک کافی نیست و لازم است گام‌هایی در حوزه فناوری نیز برداشته شود. در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان یک معاونت بالادستی در ساختار دولت شکل گرفت. در این ساختار، شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند.
وی افزود: در ادامه این روند، در اواسط دهه ۱۳۹۰، یعنی حدود ۱۳۹۴، مجموعه شرکت‌هایی که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر بودند، یا شرکت‌هایی که در استان اصفهان فعالیت داشتند، اما در شهرک‌های صنعتی حضور داشتند، تصمیم گرفتند ساختاری در بخش خصوصی برای هم‌افزایی میان خود ایجاد کنند. به‌همین منظور، پیشنهاد تشکیل یک انجمن در همان سال مطرح شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان ادامه داد: در ابتدا، مجمعی با حضور حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت برگزار و به‌عنوان اولین انجمن دانش‌بنیان کشور، اعلام تأسیس شد. با این حال، به‌دلیل نبود ضوابط مشخص برای تأسیس چنین انجمن‌هایی در آن زمان، فرایند دریافت مجوز رسمی نزدیک به دو سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام در ۱۳۹۶، انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان تشکیل شد.
نجات‌بخش با بیان اینکه از آن زمان تاکنون، فعالیت‌های متنوعی در این انجمن انجام شده است، گفت: اساسنامه‌ای تدوین شد که اهداف و برنامه‌های انجمن را در سه محور اصلی تعریف می‌کرد؛ نخست، افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان؛ دوم، توانمندسازی این شرکت‌ها و سوم، تقویت تعامل با حاکمیت. در هر یک از این سه محور، برنامه‌ریزی و اقدام‌های مشخصی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در حوزه هم‌افزایی، شرکت‌ها براساس حوزه‌های تخصصی خود، در قالب کمیته‌های تخصصی ساماندهی شدند. این کمیته‌ها با محوریت کارفرمایان هر بخش و براساس نیازهای تخصصی شکل گرفتند. از جمله کمیته‌های تشکیل‌شده می‌توان به کمیته صنعت فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی، آب، انرژی و محیط زیست، سلامت، ماشین‌سازی، شیمی و پلیمر اشاره کرد. در مجموع، حدود ۱۱ کمیته تخصصی در انجمن فعال هستند که امکان گفت‌وگو، تبادل نظر و شناخت بیشتر میان شرکت‌ها را فراهم می‌سازند. شایان ذکر است که فعالیت‌های این کمیته‌ها ماهیت تجاری ندارد، بلکه هدف اصلی آن‌ها ایجاد هم‌صدایی و هم‌افزایی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان اظهار کرد: یکی دیگر از جلوه‌های هم‌افزایی، حضور مشترک شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها به‌صورت پاویون‌های مشترک با برند انجمن بود. در این راستا، انجمن در نمایشگاه‌های تخصصی، شرکت‌ها را گرد هم آورد تا زیر یک عنوان واحد، توانمندی‌های خود را عرضه کنند، همچنین با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند، نمایشگاه‌هایی به‌صورت مشترک با این شهرک برگزار شد.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم دانش‌بنیان
نجات‌بخش ادامه داد: در حوزه توانمندسازی نیز انجمن از ظرفیت‌های آموزشی مختلف بهره‌برداری کرد. از جمله همکاری با مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی یا شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد که آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی در اختیار اعضای انجمن قرار دادند، همچنین برای نخستین بار در کشور، پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم دانش‌بنیان از سوی انجمن مطرح شد. این پیشنهاد در جلسات هم‌افزایی و توانمندسازی شکل گرفت، با این هدف که همان‌گونه که در حوزه‌های تجاری، برندهای بزرگ وجود دارند که می‌توانند پروژه‌های کلان را اجرا کنند، در حوزه فناوری نیز لازم است برند مشترکی ایجاد شود تا بتواند پشتوانه‌ای برای فناوری‌های شرکت‌های عضو یا علاقه‌مند به عضویت در آن باشد.
وی افزود: در همین راستا، در اواخر ۱۳۹۹ پیشنهاد تأسیس شرکت سهامی عام «سپنتا فناوران» مطرح و در اوایل ۱۴۰۰ این شرکت به‌صورت رسمی به ثبت رسید. این شرکت نخستین شرکت سهامی عام دانش‌بنیان در کشور محسوب می‌شود که ۵۳ سهام‌دار حقوقی مستقیم دارد. در ادامه شرکت‌های تخصصی نیز در کنار آن شکل گرفتند؛ از جمله شرکت «سپنتا سازه» در حوزه ساختمان که خود ۲۰ سهام‌دار تخصصی دارد و شرکت «سپنتا سلامت» در حوزه سلامت با ۱۷ یا ۱۸ سهام‌دار تخصصی فعال.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان گفت: انجمن در تمام این شرکت‌ها دارای سهم است تا بتواند از یک‌سو در قالب کرسی‌های مدیریتی در تصمیم‌گیری‌ها و رصد اهداف نقش ایفا کند و از سوی دیگر، با ایجاد منبع درآمد پایدار برای خود، وابستگی‌اش به حق عضویت‌ها را کاهش دهد.
نجات‌بخش افزود: در حوزه تعامل با حاکمیت، انجمن تلاش کرده است با حمایت‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان در سال‌های اخیر صورت گرفته، در کارگروه‌ها و شوراهای مختلف استانی حضور یابد، نماینده معرفی کند و صدای اعضا را به گوش دیگر ذی‌نفعان زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان برساند. در همین زمینه نمایندگان انجمن در کارگروه‌های مختلف حضور دارند، همچنین با برگزاری جلساتی که در آن از نمایندگان بخش‌های حاکمیتی و تأثیرگذار دعوت می‌شود، تلاش شده نظرات اعضا دریافت و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
وی اضافه کرد: در این حوزه انجمن از ابزار رسانه نیز بهره برده است. وب‌سایت اختصاصی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی بخشی از این اقدامات است. افزون بر این، اخیراً نشریه‌ای با عنوان فصلنامه «بوم فناوری» راه‌اندازی شده است که نخستین شماره آن در بهار امسال مجوز انتشار گرفت و منتشر شد. این نشریه، رسانه‌ای مستند برای بازتاب اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه دانش‌بنیان و پیگیری روندهای فناورانه است.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان بیان کرد: امید است با گسترش تولید محتوا، توسعه تیم تحلیلی و افزایش ظرفیت مشاوره‌ای، این فصلنامه به ماهنامه و در آینده به روزنامه تبدیل شود تا اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه دانش‌بنیان با سرعت و دقت بیشتری در اختیار اعضا و فعالان زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در عبور از بحران‌های اقتصادی و ارزی کشور
نجات‌بخش با وجود آنکه نوسانات ناشی از با بیان اینکه تصمیمات قانون‌گذاری، به‌ویژه در حوزه ارز، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌مراتب کمتر از صنایع سنتی از این نوسانات آسیب می‌بینند، گفت: علت این امر آن است که وابستگی این شرکت‌ها به واردات تجهیزات و مواد اولیه بسیار محدودتر از صنایع تولیدی سنتی است. در شرایطی که کشور ناچار به بازنگری در وابستگی‌های خارجی شده، ظرفیت‌های انسانی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به‌صورت مؤثری در خدمت حل مسائل داخلی قرار گیرد.
وی افزود: در همین راستا، انجمن و مجموعه‌های همراه، بسته‌هایی پیشنهادی را تدوین کرده‌اند که بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصولات متناسب با نیازهای اضطراری کشور تأکید دارد. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به طراحی و ساخت پکیج‌های تصفیه آب محلی برای مدیریت بحران‌های آبی، سامانه‌های سیار تولید انرژی که در قالب یک کانتینر قابل انتقال‌اند و تولید بسته‌های غذایی و آشامیدنی کم‌حجم و پرانرژی اشاره کرد، همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی‌هایی در حوزه‌های پایش، نظارت و بازرسی هوشمند دارند که می‌تواند در شرایط خاص مورد استفاده نهادهای ملی قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان ادامه داد: برای پشتیبانی از این ظرفیت‌ها، از همکاری نهادهایی همچون اتاق بازرگانی اصفهان نیز استفاده شده است. اتاق بازرگانی با ایجاد «میز ارزی» اختصاصی در بانک مرکزی، امکان ارتباط مستقیم شرکت‌ها با این نهاد مالی را فراهم کرده تا مسائل ارزی قابل پیگیری باشد. هرچند حل نهایی این مسائل به عوامل متعددی وابسته است، اما دست‌کم بستر گفت‌وگو و طرح مستقیم مشکلات مهیا شده است. از سوی دیگر، با حضور فعال انجمن در جلسات استانی و دعوت از مسئولان، فرصتی فراهم شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت حضوری دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، همچنین انجمن تلاش کرده است تا از طریق صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان که یکی از سهام‌داران شرکت سهامی عام وابسته به انجمن است، امکان دسترسی اعضا به منابع مالی حمایتی را گسترش دهد.
نجات‌بخش اظهار کرد: با وجود همه این تلاش‌ها، سیاست‌های اقتصادی انقباضی که در سال‌های اخیر اتخاذ شده به‌ویژه در حوزه تولید، از نگاه فعالان این عرصه ناکارآمد و آسیب‌زا بوده است. با این حال، انجمن از طریق ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان و فعال‌سازی نهادهای همکار، سعی کرده است شرایط فعالیت اقتصادی شرکت‌های عضو را به تعادل نزدیک‌تر کند و نقش این شرکت‌ها را در حل مسائل ملی پررنگ‌تر سازد.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا که آیا همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تحت پوشش انجمن فعالیت می‌کنند؟ آیا برای عضویت در انجمن، ویژگی خاصی لازم است یا همه شرکت‌های جدید هم می‌توانند عضو شوند؟، بیان کرد: انجمن در حال حاضر پذیرای دو گروه اصلی به‌عنوان اعضای دارای حق رأی است؛ نخست، شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دوم، شرکت‌ها و مؤسسات فناور عضو مراکز رشد، چه مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و چه وابسته به دانشگاه‌ها و سایر نهادها. علاوه بر این دو گروه اصلی، سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند به‌صورت افتخاری در جلسات انجمن حضور داشته و از ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند، هرچند حق رأی نخواهند داشت.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر، از حدود ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در شبکه علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، بیش از ۳۰۰ شرکت عضو انجمن هستند. نزدیک به ۵۰ درصد از این اعضا در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقرند. نکته مهم این است که انجمن هیچ محدودیتی از نظر سابقه فعالیت، سطح بلوغ فناوری یا زمان تأسیس شرکت‌ها برای عضویت قائل نیست. با این حال، تجربه نشان داده که «کار انجمنی» نیازمند نوعی بلوغ ذهنی و سازمانی است. شرکت‌ها معمولاً پس از گذر از مراحل اولیه تثبیت و کسب تجربه، به این درک می‌رسند که حضور در جمع‌های تخصصی و تعامل با سایر فعالان حوزه فناوری می‌تواند برای آن‌ها منافع مشترک و پیشرفت‌های بیشتری به همراه داشته باشد. متأسفانه ساختار آموزشی رایج در کشور ما به‌گونه‌ای بوده که افراد عادت کرده‌اند اطلاعات را نزد خود نگه دارند و صرفاً به‌دنبال دریافت اطلاعات از دیگران باشند، اما در فضای واقعی کسب‌وکار، برعکس، هرچه تعامل و تبادل اطلاعات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌شود و شبکه‌سازی مؤثرتر خواهد بود، بنابراین انجمن از عضویت همه شرکت‌هایی که مجوزهای قانونی لازم را دارند استقبال می‌کند، اما در نهایت این خود شرکت‌ها هستند که باید به اهمیت هم‌افزایی و مشارکت در ساختارهای جمعی پی ببرند. برخی شرکت‌ها ظرف یک یا دو سال به این نتیجه می‌رسند و برخی دیگر ممکن است حتی پس از ۲۰ سال نیز هنوز وارد فضای همکاری‌های انجمنی نشده باشند.
زیرساخت‌های صادرات و همکاری‌های بین‌رشته‌ای
نجات‌بخش با توجه به اینکه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان زیرمجموعه اتاق بازرگانی استان است، همواره از ظرفیت‌های حمایتی اتاق در حوزه صادرات و واردات بهره‌مند بوده است، افزود: طی دو سال گذشته و با پیشنهاد انجمن، کمیسیون جدیدی با عنوان «کمیسیون اقتصاد و مشاوره مدیریتی شرکت‌های دانش‌بنیان» به ساختار اتاق افزوده شد.
وی افزود: یکی از خروجی‌های مهم این کمیسیون، راه‌اندازی «دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان» در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بود که با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، انجمن و شهرک در زمان برگزاری نمایشگاه سال گذشته افتتاح شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان ادامه داد: هدف از ایجاد این دفتر، فراهم کردن بستری برای ارزیابی دقیق آمادگی شرکت‌ها جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از صادرات بی‌برنامه است. این دفتر با ایجاد رده‌بندی‌هایی برای میزان آمادگی شرکت‌ها (الف، ب و ج) تلاش دارد حمایت‌ها را هدفمند و مرحله‌ای کند و از معرفی شرکت‌هایی که هنوز زیرساخت‌های لازم را ندارند، به بازارهای خارجی پرهیز کند؛ چراکه تجربه نشان داده عملکرد نامناسب برخی شرکت‌های فاقد آمادگی، به اعتبار شرکت‌های دیگر نیز لطمه زده است.
نجات‌بخش گفت: از دیگر دستاوردهای دفتر، ایجاد ارتباط مستمر با نهادهایی مانند دفتر وزارت امور خارجه در استان، واحد بین‌الملل شهرک و کارگزاران صادراتی است؛ کارگزارانی که اگرچه خود تولیدکننده نیستند، اما می‌توانند نقش مؤثری در معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای هدف ایفا کنند.
وی افزود: در حوزه هنر نیز با گسترش دامنه شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع خلاق، مرکز رشد اختصاصی برای این حوزه در شهرک تحقیقاتی ایجاد شده که تعامل نزدیکی با دانشگاه هنر اصفهان، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی دارد. این تعاملات زمینه‌ساز پیوند میان توان خلاق هنرمندان و ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان اضافه کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، یکی از چالش‌های اصلی همچنان در نبود اعتماد ساختارهای دولتی به واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای تخصصی مانند انجمن‌هاست. اقتصاد دولتی که هنوز سهم بسیار بالایی از فعالیت‌های اجرایی را در اختیار دارد، گاه بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب تلقی می‌کند، در حالی‌که تجربه نشان داده تفویض اختیار به نهادهای تخصصی، نه‌تنها به چابک‌سازی دولت کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش بهره‌وری، تمرکز بر برنامه‌ریزی راهبردی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز خواهد شد.
نجات‌بخش بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان امروز در اغلب حوزه‌های صنعتی فعال‌اند و در برخی بخش‌ها نظیر زیست‌فناوری و فناوری‌های نرم حتی از صنایع موجود نیز جلوتر حرکت کرده‌اند. هرچند زیرساخت‌های صنایع سنتی هنوز در همه موارد آماده بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیست، اما قابلیت ارائه خدمات تخصصی دانش‌بنیان به طیف وسیعی از حوزه‌های صنعتی کاملاً فراهم است.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که در فضای دانش‌بنیان کشور و دانشگاه‌های فناورانه مطرح است، سرگردانی مفهومی و راهبردی این حوزه‌هاست. هنوز به‌درستی مشخص نیست که آیا دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار است بازوی حل چالش‌های سایر بخش‌های اقتصادی باشند یا خودشان باید به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد آینده، نقش‌آفرینی کنند. این تردید راهبردی باعث شده بسیاری از بازیگران این حوزه ندانند در چه نقطه‌ای از مسیر توسعه قرار دارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان گفت: در شرایطی که ادبیات رسمی کشور از «اقتصاد دانش‌بنیان» سخن می‌گوید، نباید فراموش کرد که تقریباً تمام اقتصادهای پیشرفته جهان، دیگر به شکلی با فناوری و نوآوری گره خورده‌اند. به عبارتی، چیزی به نام «اقتصاد غیردانش‌بنیان» در معنای کلاسیک آن دیگر موضوعیتی ندارد؛ همه اقتصادها، کم‌وبیش درگیر فناوری‌اند. اما در کشور ما، هنوز سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کل اقتصاد بسیار ناچیز است. طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قرار بود این سهم به حدود ۵۰ درصد برسد، اما اکنون به‌زحمت به یک تا دو درصد می‌رسد. این در حالی است که ما به لحاظ منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستیم، با حدود پنج درصد منابع خدادادی جهان و تنها یک درصد جمعیت کره زمین. این شکاف، موجب شده کشور سال‌ها با نوعی «ذهنیت بچه‌پولداری» زندگی کند و توجهی به ظرفیت‌های انسانی، خلاقیت و بهره‌وری واقعی نداشته باشد.
نجات‌بخش ادامه داد: اقتصاد ایران همچنان به‌شدت منبع‌محور است. در چنین ساختاری، اولویت با تجهیزات و منابع فیزیکی است و سرمایه انسانی چندان اهمیتی ندارد. در حالی که در یک اقتصاد دانش‌بنیان واقعی، اگر نیروی انسانی از کارخانه‌ای خارج شود، آن کارخانه تعطیل خواهد شد؛ زیرا نیروی انسانی، دارایی اصلی و نامشهود آن است، اما در اقتصاد سنتی، حتی با حذف نیرو هم کارخانه ممکن است به فعالیت خود ادامه دهد، چرا که اصل دارایی، تجهیزات یا منابع فیزیکی آن است. ما همچنان گرفتار اقتصادی هستیم که رشد آن را با افزایش صفرهای پولی می‌سنجیم، نه با افزایش معنا، کیفیت و بهره‌وری. رشد کمی بدون ارزش‌آفرینی واقعی، تنها باعث تضعیف پول ملی می‌شود. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، به‌ویژه آن‌ها که در دل شهرک‌های علمی و تحقیقاتی فعالیت دارند، با وجود دستاوردهای چشمگیر، هنوز سهم چندانی از ساختار کلان اقتصادی ندارند و برای ورود به بازارهای واقعی، با موانع ساختاری متعددی روبه‌رو هستند.
وی اذعان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها، بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و نهادهای میانجی است. دولت‌ها معمولاً تصمیم‌گیران خوبی برای اقتصاد دانش‌بنیان نیستند؛ زیرا تصمیم‌گیری با منابع عمومی، منطق و دقت اقتصاد خصوصی را ندارد. وقتی فردی با منابع شخصی خود تصمیم‌گیری می‌کند، مسئولیت‌پذیری و دقت بیشتری دارد، اما این ویژگی در تصمیم‌گیری‌های دولتی کمتر دیده می‌شود. برای همین هم بسیاری از ساختارهای تصمیم‌گیری در اقتصاد نوآور، همچنان در دست دولت مانده و به نهادهای تخصصی، انجمن‌ها و شرکت‌ها واگذار نشده است. در کنار این مسائل، شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش‌هایی مانند تأمین مالی هوشمند، اعتباربخشی به دارایی‌های معنوی و برخورداری از زیرساخت‌های صادراتی مواجه‌اند. نگرانی‌هایی درباره عملکرد برخی سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCها) نیز وجود دارد که گاه نرخ‌های بازگشت سرمایه سنگینی مطالبه می‌کنند و سازوکارهای سرمایه‌گذاری‌شان به شکل غیرمولد یا شبیه به سود نزولی تلقی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان اظهار کرد: ضعف زیرساخت‌های صادرات و نبود یک برند ملی معتبر برای شرکت‌های فناور ایرانی، باعث شده حتی در بازارهای هدف نیز با بی‌اعتمادی مواجه شوند. تجربه‌های تلخی از صادرات بی‌برنامه برخی شرکت‌ها باعث شده برند ایران در برخی حوزه‌ها آسیب ببیند و راه ورود برای دیگر شرکت‌های جدی و شایسته دشوارتر شود. این‌ها همه نشان می‌دهد که اگرچه پتانسیل زیادی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان کشور وجود دارد، اما برای شکوفایی آن، باید تصمیمات ساختاری و جسورانه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری، اعتمادسازی و واگذاری اختیار به نهادهای تخصصی اتخاذ شود.
گلخانه فناوری یا میدان واقعی رقابت؟
نجات‌بخش افزود: یکی از مشکلات بنیادینی که در اقتصاد دولتی ما دیده می‌شود، تصمیم‌گیری با منابعی است که متعلق به خود تصمیم‌گیرندگان نیست. این وضعیت باعث شده تا دولت‌ها کمتر احساس مسئولیت مستقیم در برابر بهره‌وری منابع داشته باشند. در حالی که در برخی کشورها، دولت‌ها تصمیم گرفتند این منابع عمومی را کنار بگذارند و به توانمندی‌های درونی خود و مردم‌شان تکیه کنند. این رویکرد موجب شده تا آن کشورها بتوانند سهم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را در ساختار اقتصادی‌شان به طور چشمگیری افزایش دهند.
وی ادامه داد: در ایران، ورود به مسیر دانش‌بنیان الزاماً حاصل برنامه‌ریزی پیشینی نبوده، بلکه بیشتر ناشی از فشارها و شرایط بیرونی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بوده است. این فشارها، به‌ویژه از اواسط دهه ۸۰، کشور را به این نتیجه رساند که صرفاً تکیه بر پول، تجهیزات و واردات کافی نیست، بلکه باید به نیروی انسانی متخصصی که بتواند دانش را به فناوری و صنعت ترجمه کند، اتکا کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان اظهار کرد: ما سال‌هاست از «ارتباط صنعت و دانشگاه» سخن می‌گوییم، اما این ارتباط عمدتاً در سطح تشریفاتی باقی مانده است. دفاتر ارتباط با صنعت ایجاد شده‌اند، اما کارآمدی واقعی نداشته‌اند. چراکه ساختار دانشگاهی ما چنین ارتباطی را پشتیبانی نمی‌کند. استاد دانشگاه در چارچوب فعلی، مأمور به تدریس، پژوهش نظری و چاپ مقاله است؛ درآمد او تأمین شده و انگیزه‌ای برای حل مسائل واقعی صنعت ندارد. از سوی دیگر، صنعت نیز انتظار دارد یک مسئله مشخص با هزینه و زمان معلوم حل شود؛ انتظاری که اغلب با پاسخ‌گویی مبهم یا غیرکاربردی از سوی دانشگاه مواجه می‌شود. در این میان، نوعی سوءتفاهم نیز شکل گرفته که گویا پژوهش، الزماً نتیجه‌محور نیست و شکست هم بخشی از آن است. این نگاه غلط، ناشی از درک نادرست مفاهیمی است که از جوامع پیشرفته اقتباس شده. در آن کشورها میان علم محض و دانش کاربردی تفاوت قائل می‌شوند؛ «ساینتیست»ها پژوهشگران علم ناب‌اند، در حالی که دانش کاربردی توسط افرادی دیگر دنبال می‌شود که مأمور به حل مسئله‌اند، اما در ایران، همه این نقش‌ها به یک عنوان فروکاسته شده: استاد دانشگاه. در نتیجه، هم انتظار حل مسئله از کسانی می‌رود که صرفاً نظریه‌پردازند، و هم کسانی که باید وارد میدان کاربردی شوند، در ساختار بروکراتیک دانشگاهی گم می‌شوند.
نجات‌بخش گفت: در کشورهای پیشرفته، استاد دانشگاه نسل چهارمی حقوق ثابت ندارد، بلکه کرسی می‌گیرد، دانشجو دارد و مسئول تأمین پروژه از صنعت است. به این ترتیب، دانشگاه به محلی برای تولید ارزش واقعی تبدیل می‌شود. اما در ساختار دانشگاهی ما، این مدل هنوز نهادینه نشده است. از سوی دیگر، در حوزه صنعت نیز ما دچار یک خطای راهبردی تکرارشونده‌ایم؛ بارها تصور کرده‌ایم که واردات خط تولید جدید، معادل واردات فناوری است. از نساجی دهه ۳۰ و واردات پارچه‌های انگلیسی گرفته تا صنایع خودرو در دهه‌های ۴۰، ۷۰ و حتی ۱۴۰۰، ما همواره تصور کرده‌ایم که با خرید خط تولید، در صف اول فناوری ایستاده‌ایم. در حالی که فناوری، نه در ماشین‌آلات بلکه در مغزهای پشت آن‌هاست. ما اپراتور مانده‌ایم، نه طراح و این چرخه، بارها و بارها با هزینه‌های سنگین تکرار شده، بدون آنکه به فناوری بومی، دانش فنی، یا نوآوری سازمان‌یافته منجر شود.
وی افزود: این ساختار بیمار صنعت و دانشگاه، باید با بازتعریف جدی مواجه شود. توسعه دانش‌بنیان تنها در صورتی ممکن است که ما مفهوم فناوری را از صرف ابزار و تجهیزات، به فرایند حل مسئله، یادگیری فناورانه و تربیت سرمایه انسانی خلاق و باانگیزه تغییر دهیم. در غیر این‌صورت، همچنان در دور باطل واردات، مصرف و وابستگی خواهیم ماند.
از وابستگی فناورانه تا بلوغ ساختاری اقتصاد دانش‌بنیان
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان بیان کرد: در سال‌های گذشته، وابستگی به فناوری وارداتی و تکرار چرخه پرهزینه خرید، نوسازی و فرسودگی، ایران را با چالش عقب‌ماندگی مداوم مواجه کرد. با تشدید تحریم‌ها از اواسط دهه ۸۰، ناکارآمدی این مدل نمایان شد و کشور مجبور شد به توان داخلی تکیه کند. تجربه موفق در صنایع دفاعی و سپس در بحران کرونا که شرکت‌های دانش‌بنیان بدون دسترسی به تجهیزات وارداتی، نیاز کشور را به ماسک، دستگاه و واکسن تأمین کردند، اثباتی بر توان بومی در شرایط سخت بود.
نجات‌بخش اظهار کرد: در واکنش به این ضرورت، معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری در سطح عالی تصمیم‌گیری شکل گرفت تا توسعه دانش‌بنیان راهبردی شود، اما این رویکرد در بدنه اجرایی جاری نشد. قوانین حمایتی خوبی تصویب شده‌اند، اما بسیاری از مدیران هنوز نگاه سنتی دارند و فناوری را از اقتصاد واقعی جدا می‌دانند، همچنین جای خالی «مشاور فناوری» در نظام تصمیم‌گیری، باعث می‌شود پروژه‌ها با دید محدود فنی آغاز شده و نقش نوآوری به حاشیه رانده شود.
وی افزود: ساختارهایی مانند شهرک تحقیقاتی اصفهان نیز به‌دلیل وابستگی به وزارت علوم و باقی‌ماندن در قالب نسل اول پارک‌ها، نتوانسته‌اند با مدل‌های پیشرو مانند پارک پردیس رقابت کنند. برای عبور از این وضعیت، باید فناوری را در نظام بوروکراتیک کشور نهادینه کرد، اختیارات لازم به زیست‌بوم نوآوری داده شود و مسیر مشاوره، طراحی و اجرا از ابتدا با محوریت فناوری بازتعریف گردد. این تغییر، کلید گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان واقعی است.
فرصت‌ها و تهدیدهای راهبردی هوش مصنوعی در ایران
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان تصریح کرد: حوزه هوش مصنوعی، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، به جابه‌جایی فیزیکی گسترده نیاز ندارد و بسیاری از متخصصان ایرانی حتی در ارتباطات بین‌المللی از داخل کشور فعالیت می‌کنند. این مزیت مهم، هم فرصت اشتغال‌زایی و صادرات خدمات را فراهم کرده و هم ایران را در برابر بخشی از تحریم‌ها مقاوم‌تر کرده است. با این حال، وابستگی زیرساختی این حوزه به سخت‌افزارهای خاص مانند GPUها و ریزتراشه‌ها، چالش جدی محسوب می‌شود. تجربه جهانی، به‌ویژه وابستگی چین به شرکت تایوانی TSMC که عملاً تحت کنترل آمریکاست، نشان می‌دهد بدون استقلال در فناوری نیمه‌هادی، پیشرفت هوش مصنوعی نیز آسیب‌پذیر خواهد بود. ایران نیز باید از این درس بهره گیرد و سرمایه‌گذاری در صنایع مادر دیجیتال را جدی بگیرد.
نجات‌بخش ادامه داد: در این مسیر، نگاه صرفاً نرم‌افزاری و فانتزی به هوش مصنوعی خطرناک است. برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار این حوزه، مستلزم توجه به بستر سخت‌افزاری و خودکفایی راهبردی است. تجربه سال‌های اخیر در واردات گران‌قیمت تجهیزات و کندی در راه‌اندازی فارم‌ها، ضرورت بومی‌سازی این زیرساخت‌ها را اثبات کرده است. این حوزه، لبه‌ای دوگانه دارد؛ می‌تواند ایران را به پیش‌قراول اقتصاد آینده بدل کند، یا در صورت غفلت، به پرتگاهی دیگر تبدیل شود. شرط عبور موفق، نگاه بلندمدت و راهبردی به توسعه فناوری، همراه با باور به توان داخلی و هوشیاری در برابر گلوگاه‌های خارجی است.پ
انتهای پیام
نظرات