محمدجواد محمدی چهارشنبه ۲۵ تیر در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به فلسفه وجودی این شورا در ساختار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: برای حفظ و حراست از نظام حکومتی و پایداری مبانی و اصول آن، وجود نهادی ناظر و حافظ قانون اساسی ضرورتی اساسی است که در اغلب نظام‌های سیاسی جهان همچون شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی قانون اساسی آمریکا نیز دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز این نهاد با تدبیر امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی پیش‌بینی و در تیرماه ۱۳۵۹ رسماً تأسیس شد. ترکیب این شورا شامل ۶ فقیه منصوب رهبری و ۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان از آن زمان تاکنون در هشت دوره فعالیت مستمر داشته است.

محمدی با بیان سه وظیفه اصلی شورای نگهبان گفت: نخستین وظیفه، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است تا مغایرتی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نداشته باشد. این نظارت شامل نظارت شرعی و نظارت قانونی است. وظیفه دوم، تفسیر قانون اساسی در موارد ابهام و سکوت است که با رأی سه‌چهارم اعضای شورا انجام می‌شود. سومین وظیفه، نظارت بر انتخابات است که شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها می‌شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نقشی در نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارد. با این حال، در سایر انتخابات، این نظارت به‌صورت استصوابی انجام می‌شود، به این معنا که تمام مراحل برگزاری انتخابات از ثبت‌نام تا تأیید نهایی نتایج، زیر نظر و با تأیید شورای نگهبان انجام می‌گیرد.

محمدی همچنین به تشریح سازوکار تشکیل هیئت‌های نظارت در استان‌ها پرداخت و افزود: پس از اعلام زمان‌بندی رسمی انتخابات، ابتدا هیئت مرکزی نظارت متشکل از پنج نفر از معتمدین ملی تشکیل می‌شود. سپس هیئت‌های استانی و بعد از آن، هیئت‌های سه نفره حوزه‌های انتخابیه با تأیید و هماهنگی سطوح بالاتر منصوب می‌شوند. در استان‌ها، دفتر نظارت صرفاً وظیفه سازماندهی و هدایت این هیئت‌ها را در فرآیند نظارت بر انتخابات برعهده دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان با تأکید بر جایگاه قانون در نظام جمهوری اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر تمکین به قانون تأکید دارند و شورای نگهبان بر اساس وظیفه ذاتی خود، موظف است از ورود افراد فاقد التزام به اصول نظام در مسئولیت‌های کلان جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که در ابتدای صحبت‌ها اشاره کردم، برای بقای یک نظام، نظارت بر عملکرد مسئولان عالی کشور امری ضروری است. کسانی که اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی را قبول ندارند، نباید در مسئولیت‌هایی مانند ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان قرار بگیرند.

او با اشاره به ارتباط شورا با احزاب و جریان‌های سیاسی، گفت: برخی احزاب ممکن است نسبت به این رویکرد قانونی شورای نگهبان انتقاداتی داشته باشند. البته از ابتدای انقلاب این موضوع وجود داشته و هم‌اکنون نیز مطرح است. ما همواره تلاش کرده‌ایم این افراد را توجیه کنیم و در جلسات رسمی و غیررسمی پاسخگوی سوالات و ابهامات باشیم.

محمدی درباره نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نیز توضیح داد: بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه‌ای در قبال نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارد و این امر از اختیارات نهادهای دیگر است.

وی درباره نحوه بررسی صلاحیت‌ها در استان، تصریح کرد: نگاه ما سیاسی نیست و بررسی صلاحیت‌ها مبتنی بر استعلام نهادهای امنیتی و تحقیقات محلی است. این دو منبع مکمل یکدیگر هستند. در مواردی، فردی از سوی نهادهای امنیتی شناسایی و گزارش آن ارسال می‌شود که در صورت تأیید تخلف، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان ادامه داد: شورای نگهبان کسی را به دادگاه معرفی نمی‌کند و سلب مسئولیت نیز از سوی ما انجام نمی‌شود، ما صرفاً گزارش‌های دقیق تهیه می‌کنیم و تصمیم‌گیری برعهده نهادهای مسئول است. در انتخابات گذشته شاهد سلب مسئولیت از برخی افراد بودیم که از سوی هیئت اجرایی یا مقام عالی دولت در استان انجام شد.

محمدی با تأکید بر اهمیت بی‌طرفی در برگزاری انتخابات، گفت: شخصیت‌های حقوقی نباید در ستادهای تبلیغاتی یا فرآیندهای انتخاباتی وارد شوند. این یک منع قانونی صریح است. همچنین هیئت‌های اجرایی نیز موظف به رعایت بی‌طرفی هستند و در مواردی که این اصل نادیده گرفته شده، با قاطعیت برخورد کرده‌ایم.

او افزود: در یکی از بخش‌های استان و در شب انتخابات، دو نفر از اعضای هیئت اجرایی به دلیل تخلف، از مسئولیت خود عزل شدند. ما در اجرای قانون با هیچ‌کس تعارف نداریم. رعایت قانون و بی‌طرفی، خط قرمز ما در برگزاری انتخابات است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان با اشاره به تخلفات تأثیرگذار در برخی از دوره‌های انتخاباتی گفت: در مواردی، هم ناظران و هم مجریان دچار تخلفاتی شدند که منجر به تشکیل پرونده قضایی شد. حتی در شهرستان ابهر، به دلیل گزارش تخلف، ناظر اعزامی کنار گذاشته شد. ما با صراحت و شفافیت در مسیر قانون حرکت می‌کنیم.

انتهای پیام