• پنجشنبه / ۲۶ تیر ۱۴۰۴ / ۱۹:۰۷
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1404042616576
  • خبرنگار : 51009

نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

زنجان می‌تواند شهر بدون بیکار باشد 

زنجان می‌تواند شهر بدون بیکار باشد 

ایسنا/زنجان نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و فناوری، گفت: زنجان با بهره‌مندی از همدلی، انسجام اجتماعی و روحیه جهادی مردم، می‌تواند در برخی حوزه‌ها به عنوان استان پیشرو کشور مطرح شود.

حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی امروز ۲۶ تیر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجه است، کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچون افسران میدان، با همه مشکلات ایستادگی کرده‌اند و سزاوار قدردانی هستند.

وی با تأکید بر این‌که هدف‌گذاری شعار سال، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت از فعالان بخش خصوصی است، اظهار کرد: در همین استان نیز با وجود محدودیت‌ها، مجموعه‌هایی با ایثار و فداکاری در حال تلاش هستند که امیدواریم نگرانی‌هایی که درباره برخی واحدها و کارگران‌شان به‌وجود آمده، با پیگیری وزارتخانه و همراهی استانداری برطرف شود.

امام جمعه زنجان با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های مشترک مسئولان ارشد استان، گفت: یکی از افتخارات استان، شکل‌گیری جلسات مستمر برای بررسی و حل مسائل کلان است. امیدواریم نتایج و پیشنهادات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو نیز در این روند استمرار یابد و به تصمیم‌سازی‌های مؤثر منجر شود.

حسینی با اشاره به جایگاه جغرافیایی و مزیت‌های متعدد استان زنجان، اظهار کرد: اگرچه از نظر مساحت و جمعیت، سهم کمی در نقشه ایران داریم، اما زنجان به دلیل هم‌افزایی، تعامل، انسجام اجتماعی و شور و شعور حسینی، پتانسیل آن را دارد که در بسیاری از حوزه‌ها الگو باشد. شاید روزی بتوانیم عنوان «شهر بدون بیکار» را برای زنجان محقق کنیم.

وی با بیان اینکه استان زنجان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، فناوری و منابع انسانی دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر است، تصریح کرد: وجود افراد متعهد و کاردان، نزدیکی به پایتخت، موقعیت ارتباطی ممتاز و زیرساخت‌های قابل‌توسعه، همگی ابزارهایی هستند که می‌توانند زنجان را به پایلوت بسیاری از برنامه‌ها تبدیل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیار به استان‌ها، گفت: وقت آن رسیده که از اختیارات قانونی در استان‌ها به صورت مؤثرتر استفاده شود. در برخی حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت حکمرانی بومی بهره گرفت و تصمیم‌گیری را به سطح استان‌ها نزدیک‌تر کرد.

بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی ضروری است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند موجود در نظام بازنشستگی کشور، نسبت به خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داد و خواستار تدوین راهکارهایی با نگاه بلندمدت شد.

وی با اشاره به کاهش نسبت افراد شاغل به بازنشسته در صندوق‌ها، افزود: وقتی این نسبت به زیر ۱۰ می‌رسد، عملاً صندوق بازنشستگی دیگر قابل ادامه نیست. در برخی کشورها، تنها با افزایش دو ماهه در امید به زندگی، سیاست‌های بازنشستگی تغییر کرده است، اما ما در ایران با سخت و زیان‌آور شناخته شدن بسیاری از مشاغل، شرایطی فراهم کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد افراد بازنشسته از این مسیر خارج می‌شوند.

طاهری ادامه داد: بازنشستگی در سنین پایین و با سابقه کم، آن هم با حقوق بالا، فشار مضاعفی به صندوق‌ها وارد کرده است، در حالی که میانگین سنوات و سن بازنشستگی باید منطقی باشد. در حال حاضر، ما ناچاریم این فشارها را از طریق کاهش حقوق یا تحمیل هزینه به دیگر منابع جبران کنیم.

نماینده مجلس با بیان اینکه راهکارهایی برای اصلاح این روند وجود دارد، گفت: آنچه تاکنون دولت و مجلس دنبال کرده‌اند، بیشتر اصلاح شرایط موجود بوده، اما برای حل ریشه‌ای مشکل باید نگاهی به آینده داشت. پیشنهاد من این است که برای حداقل ۲۰ سال آینده برنامه‌ریزی شود و دولت لایحه‌ای جامع در این زمینه به مجلس ارائه دهد.

وی همچنین به طرحی اشاره کرد که در آن راهکاری برای بهره‌مندی دوباره از بازنشستگان در مشاغل تخصصی ارائه شده و افزود: در این طرح پیش‌بینی شده افرادی که بازنشسته شده‌اند، با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود نیروی جایگزین، مجدداً به کار گرفته شوند؛ مشروط بر اینکه کارفرما بیمه آن‌ها را پرداخت کند اما این بیمه در محاسبه حقوق بازنشستگی مؤثر نباشد.

طاهری تأکید کرد: اگر واقعاً در برخی حوزه‌ها نیروی جایگزین وجود ندارد، باید امکان بازگشت به کار برای بازنشستگان متخصص فراهم شود. ما حتی در زمینه کارگران خارجی نیز بررسی‌هایی انجام داده‌ایم و راهکارهایی طراحی کرده‌ایم که می‌تواند به کاهش بحران کمک کند.

کارگران حق بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور ر ا دارند

در ادامه این نشست نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پایین بودن استانداردهای ایمنی و بهداشتی در بسیاری از محیط‌های کارگری کشور، گفت: در شرایط فعلی، کارگران ایرانی به‌حق باید از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار شوند. 

نبی‌اله محمدی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: مقایسه شرایط کار در ایران با استانداردهای جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از محیط‌های کارگری کشور، هنوز با مشکلات ایمنی، بهداشت و کیفیت پایین مواجه‌اند. بنابراین، استفاده کارگران از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور کاملاً به حق است.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت، افزود: باید سود تولید را افزایش دهیم تا بتوان تعادل مورد نیاز را ایجاد کرد. همان‌طور که در تجربه‌ای ساده وقتی تعداد دوچرخه‌ها بیشتر شد، اختلاف‌ها کاهش یافت، در تولید نیز با افزایش سود، چالش‌ها قابل‌حل‌تر خواهند شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی انتقاد از رواج قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارگران، اظهار کرد: قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه نه در شأن کارفرمایان است و نه انگیزه‌ای برای کارگران ایجاد می‌کند. کارگر باید احساس امنیت شغلی و احترام داشته باشد تا بتواند موثرتر فعالیت کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی و کاهش موانع بروکراتیک، گفت: هر چقدر سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، به همان میزان هم تولید رونق می‌گیرد و هم تأمین اجتماعی با افزایش درآمد مواجه خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی نیز باید با ارفاق بیشتری نسبت به کارفرمایان و کارگران عمل کند تا چرخه اشتغال بهبود یابد.

او خواستار توجه ویژه کارفرمایان به عدالت در نظام پرداخت شد و گفت: اگر کارگران احساس تکریم و عدالت داشته باشند، انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت تولید خواهد شد.

بازتعریف مشاغل سخت به نفع کارگر و کارفرماست

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعاریف مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: هدف از شناسایی این مشاغل، حفظ سلامت کارگر است، نه بازنشستگی زودهنگام.

منصور علیمردانی در این نشست با اشاره به اینکه ۵۲ درصد بازنشستگان از مسیر مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، اظهار کرد: این موضوع بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و در عین حال، کارفرما نیروی مجرب خود را زود از دست می‌دهد، در حالی که با تعریف دقیق‌تر این مشاغل می‌توان از فشار مضاعف بر همه طرف‌ها کاست.

وی افزود: اگر کارفرما بداند که تأمین وسایل ایمنی باعث خروج شغل از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود، انگیزه بیشتری برای بهبود شرایط کاری خواهد داشت. از طرف دیگر، کارگر نیز تمایلی ندارد سلامتی‌اش به خطر بیفتد تا صرفاً زودتر بازنشسته شود. در واقع اگر آیین‌نامه‌های مربوط به تعریف این مشاغل به‌روز و دقیق شوند، کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی هر سه سود خواهند برد.

علیمردانی با اشاره به آسیب‌هایی که از تداوم وضعیت موجود متوجه همه ذی‌نفعان است، عنوان کرد: کارگری که در محیط ناسالم کار می‌کند، در آینده باید تمام درآمد و پس‌انداز خود را صرف درمان کند. تأمین اجتماعی نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را تقبل می‌کند و در نهایت، نیروی کار مجرب نیز زودتر از چرخه تولید خارج می‌شود. بنابراین بازنگری شفاف و مبتنی بر ابزارهای نوین، ضروری است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه  در مجلس افزود: کارگر و کارفرما هر دو باید از حقوق خود بر اساس قانون بهره‌مند شوند. اما در عین حال، اگر به فکر اصلاح این رویه نباشیم، همه متضرر خواهیم شد.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای همکاری در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور آماده است؛ چه از طریق لایحه دولت و چه از مسیر طرح‌های پیشنهادی نمایندگان. امیدواریم این جلسه سرآغاز تحولی در این حوزه باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha