شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، به‌ویژه کارت‌های غیرتولیدی و جدید، تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مشخص مجاز است، اظهارکرد: این تصمیم که بر اساس بند ۱۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اتخاذ شده، برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات و مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف طراحی شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی باید حامی تولید و صادرات باشند، نه مانعی برای آن‌ها افزود: بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، اگرچه با هدف ساماندهی صادرات طراحی شده، اما بدون رفع موانع زیرساختی و هماهنگی دستگاه‌ها به تولید و صادرات خوزستان آسیب می‌رساند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی فرآیند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در سامانه جامع تجارت است و همواره تاکید داریم که صادرکنندگان نباید به دلیل ابهام در این فرآیند از فعالیت باز بمانند.

عموری تاکید کرد: نظام بانکی باید با ارائه خطوط اعتباری ویژه و کاهش هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه، از صادرکنندگان خرد حمایت کند تا تولید و صادرات تضعیف نشود.

تاثیر مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی بر تجارت خوزستان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و همجواری آن با کشور عراق، این استان را یکی از مهم‌ترین مناطق تجاری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: محصولات کشاورزی، پتروشیمی و کالاهای صنعتی از جمله اقلام اصلی صادراتی تجار و بازرگانان خوزستان به شمار می‌روند.

عموری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بخشنامه جدید مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی با ایجاد محدودیت‌هایی، چالش‌هایی را برای صادرکنندگان استان به‌ویژه در مسیر صادرات پایدار و مستمر به همراه داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صادرات خوزستان را تشکیل می‌دهند، تحمیل می‌کند؛ بنابراین دولت باید با مشوق‌های مالی این فشار را جبران کند.

زمان‌بر بودن دریافت سقف صادراتی و ضمانت‌نامه، چالش جدی صادرکنندگان

وی ادامه داد: فرآیند دریافت سقف صادراتی و ضمانت‌نامه زمان‌بر است و می‌تواند در بازار رقابتی عراق، فرصت‌های تجاری را از صادرکنندگان خوزستان بگیرد. ما خواستار تسریع در این فرآیندها هستیم تا صادرات تضعیف نشود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین با بیان اینکه ابهام در فرآیند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی سردرگمی ایجاد کرده است، گفت: دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت باید با آموزش‌های کاربردی و اطلاع‌رسانی صحیح این مشکل را برطرف کند.

عموری تقویت همکاری بین دستگاه‌های متولی از جمله شبکه بانکی، صمت و گمرک در راستای اجرای صحیح این بخشنامه را ضروری عنوان کرد و افزود: سیاست‌های تجاری باید صادرکنندگان خوش‌سابقه را از محدودیت‌های جدید مستثنی کند و مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی یا معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و صادرات ارائه دهد.

وی همچنین اضافه کرد: نظام بانکی باید با تسریع در صدور ضمانت‌نامه‌ها و کاهش هزینه‌ها، از صادرکنندگان حمایت کند چراکه این اقدام برای حفظ توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای منطقه‌ای ضروری است.

انتهای پیام