شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محبوبیت روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دهه اخیر نتیجه هم‌افزایی چند عامل ساختاری، نهادی و رفتاری است. از یک‌سو، تحولات در زنجیره تأمین و لجستیک، به‌ویژه با نفوذ فناوری‌های دیجیتال، موجب کاهش هزینه‌های انبارداری، توزیع و مدیریت موجودی شده‌اند. از سوی دیگر، تغییر الگوی مصرف خانوارها و گرایش به خرید یک‌جای کالاهای متنوع با قیمت مناسب، تقاضا برای خرده‌فروشی‌های سازمان‌یافته را افزایش داده است.

وی ادامه داد: براساس آمار اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این فروشگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ درصد از بازار خرده‌فروشی کشور را در اختیار دارند که این عدد در مقایسه با سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی در کشورهای توسعه‌یافته، نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد در ایران است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای توانسته‌اند با استفاده از قدرت چانه‌زنی بالا با تولیدکنندگان، قیمت‌های رقابتی‌تری ارائه دهند، همچنین اعتمادسازی از طریق برندسازی، تنوع خدمات، تبلیغات گسترده و استانداردسازی تجربه خرید باعث افزایش وفاداری مشتریان شده است.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: این گسترش در ظاهر بخشی از روند طبیعی مدرن‌سازی اقتصاد شهری و رشد بخش خدمات است اما از دید اقتصاد نهادی، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگر بدون سیاست‌گذاری هوشمندانه و ملاحظات عدالت فضایی باشد، می‌تواند منجر به ناهم‌ترازی قدرت بازار، فشردگی رقابت و فرسایش ساختار اقتصادی محلات شود. در جوامعی که هنوز بخش زیادی از اشتغال در قالب کسب‌وکارهای خرد و خانوادگی شکل گرفته، رشد بی‌ضابطه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند به ناپایداری اجتماعی و تعمیق نابرابری شهری منجر شود. بنابراین گسترش این فروشگاه‌ها تنها در صورتی فرآیندی مثبت تلقی می‌شود که در بستر یک راهبرد کلان شهری، همراه با حفاظت از اقتصاد بومی و خرد، صورت گیرد.

عیدی‌زاده تأکید کرد: تأثیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر کسب‌وکارهای کوچک وابسته به میزان تمرکز بازار، سطح درآمد محلی و ساختار نهادی حمایت از تولیدات بومی است. در مناطق پرجمعیت و شهری، این فروشگاه‌ها معمولاً موجب کاهش سهم بازار خرده‌فروشان سنتی می‌شوند، چرا که اقتصاد مقیاس، تخفیف‌های حجمی و تبلیغات گسترده را به کار می‌گیرند. براساس پژوهش‌های میدانی با تاسیس هر شعبه فروشگاه زنجیره‌ای، بین ۱۵ تا ۵۰ واحد خرده‌فروشی سنتی در شعاع منطقه در مدت کمتر از دو سال دچار افت فروش یا تعطیلی می‌شوند. با این حال، در مناطقی که حمایت نهادی از محصولات محلی، برندهای خرد و بازارچه‌های شهری وجود دارد، اثر منفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: در کوتاه‌مدت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل قدرت خرید انبوه، دسترسی به تأمین‌کنندگان ارزان‌تر و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌تواند کاهش قیمت برای مصرف‌کننده ایجاد کنند، اما در بلندمدت در صورتی که منجر به حذف رقبا شوند و به سمت انحصار حرکت کنند، ممکن است دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش تنوع باشیم. از منظر اقتصاد رفاه، باید نسبت سود مصرف‌کننده از قیمت پایین را با زیان تولیدکننده محلی و بیکاری در بخش خرد سنجید. اگر کاهش قیمت‌ها منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای محلی شود، در واقع کاهش سطح درآمد ملی و افزایش نابرابری منطقه‌ای را رقم می‌زند.

این اقتصاددان گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ظاهر فرصت‌های شغلی نوین، به ‌ویژه برای جوانان ایجاد می‌کند، اما باید کیفیت این مشاغل را نیز در نظر گرفت. بسیاری از این مشاغل دارای قراردادهای کوتاه‌مدت، بدون امنیت شغلی، با دستمزدهای پایین و بدون مسیر ارتقا است. بر اساس داده‌های منتشرشده از اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران، متوسط اشتغال مستقیم هر ۲۰۰ متر مربع فروشگاه حدود ۸ الی ۱۰ نفر است، اما این اشتغال غالباً جایگزین اشتغال پایدارتری در کسب‌وکارهای محلی می‌شود.

عیدی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا در مدل‌های اقتصادی یا تجربه‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی وجود دارد که بتواند بین رشد فروشگاه‌های بزرگ و حفظ اقتصاد محلی تعادل ایجاد کند؟، گفت: تجربه‌هایی چون مدل‌های اقتصاد اجتماعی در اسپانیا مانند Mondragon یا سیاست‌های خرده‌فروشی متعادل در فرانسه نشان داده‌ که می‌توان با ابزارهایی نظیر اعطای یارانه‌ به فروشگاه‌های محلی برای دیجیتالی شدن، سهمیه‌بندی مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس ظرفیت منطقه‌ای، مشوق‌های مالیاتی برای خرید از تولیدکنندگان بومی، حمایت از تعاونی‌های خرده‌فروشی و... به ایجاد تعادل بین خرده‌فروشی‌های بزرگ و کسب‌وکارهای محلی دست یافت.

وی اظهار کرد: نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای تنظیم‌گر بازار در کنترل یا هدایت این روند بسیار حیاتی است. نهادهای عمومی باید نه به‌عنوان مانع رشد، بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی عمل کنند. ابزارهای سیاستی در این زمینه عبارت‌اند از طراحی نقشه راه خرده‌فروشی شهری، اعمال مالیات پلکانی بر تمرکز بازار، تدوین قوانین رقابت منصفانه، صدور مجوز بر مبنای تحلیل ظرفیت شهری و... است. همچنین شهرداری‌ها می‌توانند با توسعه بازارچه‌های دائمی، اعطای تخفیف در اجاره به کسب‌وکارهای محلی و بازسازی فضاهای خرده‌فروشی سنتی نقش مؤثری ایفا کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نحوه مواجهه کشورهای توسعه‌یافته با پدیده گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مطرح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، واکنش‌ها به این پدیده بسته به بافت فرهنگی و ساختار اقتصادی متفاوت بوده است. به عنوان مثال در آلمان و اسکاندیناوی، به دلیل سنت قوی تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت مالکیت جمعی مردم فعالیت می‌کنند؛ در ژاپن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تأکید بر عرضه محصولات محلی، به‌نوعی به تقویت اقتصاد محلی نیز کمک کرده‌اند.

عیدی‌زاده ادامه داد: در آمریکا، پس از دهه‌ها گسترش فروشگاه‌های عظیم، موجی از حمایت از خیابان اصلی (Main Street) شکل گرفته که با ابزارهایی چون مالیات بر فروش اینترنتی و وام به کسب‌وکارهای خرد همراه است. درس کلیدی این است که پیشگیری از آسیب، مقدم بر جبران آن است و بدون سیاست‌های پیش‌نگر، نظم طبیعی بازار لزوماً به رفاه پایدار منتهی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: چند راهبرد اثربخش برای دوام آوردن و حتی رشد کسب‌وکارهای محلی در رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند تجمیع کسب‌وکارهای خرد در قالب تعاونی یا خوشه‌های صنفی، حمایت از برندهای محلی با هویت فرهنگی مشخص، آموزش بازاریابی دیجیتال و فروش آنلاین، دسترسی به تأمین مالی با بهره پایین، ایجاد زیرساخت لجستیکی اشتراکی برای کسب‌وکارهای خرد و... وجود دارد که این اقدامات باید در قالب سیاست صنعتی شهری طراحی شوند، نه در سطح واکنش‌های موردی.

این اقتصاددان افزود: راهی برای هم‌زیستی سالم میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های محلی وجود دارد و آن بازطراحی قواعد بازی بازار با رویکرد عدالت‌محور است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند نقش خود را در تأمین کالاهای عمومی و مصرف روزمره ایفا کنند، در حالی که کسب‌وکارهای محلی تمرکز خود را بر ارزش‌افزوده فرهنگی، کیفیت خدمات و ارتباط انسانی با مشتریان بگذارند.

عیدی‌زاده تأکید کرد: در واقع همزیستی سالم نیازمند شفاف‌سازی نقش‌ها و ماموریت‌ها در زنجیره ارزش، افزایش تعامل بین فروشگاه‌های بزرگ و تولیدکنندگان بومی و ایجاد فضاهای مشترک عرضه مانند بازارچه‌ها یا سالن‌های بازار(Market Hall) است که مجموعه‌ای از فضاهای داخلی را شامل می‌شود که در آن‌ها انواع غذاها، محصولات محلی، هنرهای دستی و گاهی خدمات مختلف تجاری در کنار هم جمع شده‌اند.

وی در توضیح ساختار این سالن‌ها و بازارچه‌ها، بیان کرد: این مکان‌ها اغلب به عنوان فضاهای عمومی شهری طراحی می‌شوند که علاوه بر خرید و فروش، فرصتی برای تفریح، ملاقات دوستان و آشنایی با فرهنگ منطقه نیز فراهم می‌کنند. در نهایت می‌توان گفت که اقتصاد سالم، اقتصادی است که در آن نه سلطه فروشگاه‌های بزرگ و نه عقب‌ماندگی سنتی حاکم باشد، بلکه ترکیبی از کارایی ساختاری و پایداری اجتماعی را در بر گیرد. 

انتهای پیام