مهدی زندیه وکیلی شنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۴ در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: ماده ۱۸ قانون، که به تأمین فضای آموزشی در پروژه‌های انبوه‌سازی اشاره دارد، در گذشته به دلیل نبود تفسیر مشخص و شیوه‌نامه جامع با مشکلات متعددی در اجرا مواجه بوده است.
وی افزود: عدم شفافیت در این قانون باعث شده بود که بسیاری از پروژه‌های مسکونی بدون تأمین فضای آموزشی مناسب تکمیل شوند که این موضوع به کمبود مدارس در برخی مناطق منجر شده است.
وی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: انبوه‌سازان بخش خصوصی که پروژه‌های مسکونی بالای ۲۰۰ واحد را اجرا می‌کنند، موظف هستند زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه را تأمین کرده و پروانه ساخت آن را همزمان با پروانه پروژه مسکونی دریافت کنند. شهرداری‌ها نیز مکلف هستند از صدور پروانه ساخت برای این پروژه‌ها بدون تأمین زمین مدرسه خودداری کنند. همچنین، پایان کار پروژه‌های مسکونی به تکمیل و تحویل مدرسه وابسته است.
وی در ادامه گفت: در صورت نبود زمین مناسب برای ساخت مدرسه، انبوه‌سازان باید هزینه ساخت مدرسه و تعداد کلاس‌های مورد نیاز را بر اساس استانداردهای تعیین‌شده به حساب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس واریز کنند. این سازمان متعاقبا مسئولیت احداث مدرسه را بر عهده خواهد گرفت. این اقدام به منظور اطمینان از تأمین فضای آموزشی مناسب برای ساکنان جدید مناطق مسکونی است.
زندیه وکیلی همچنین در خصوص مسئولیت دولت در پروژه‌های مسکن ملی و حمایتی گفت: دولت به عنوان متولی اصلی این پروژه‌ها، مسئولیت تأمین فضای آموزشی را بر عهده دارد و قانون در این زمینه تکلیف را به صراحت مشخص کرده است.
وی افزود: در این پروژه‌ها، تأمین زیرساخت‌های آموزشی باید به صورت همزمان با ساخت واحدهای مسکونی انجام شود تا دانش‌آموزان ساکن این مناطق از دسترسی به مدارس استاندارد محروم نمانند.
زندیه وکیلی به یک خلاء قانونی اشاره کرد و گفت: برخی پیمانکاران و انبوه‌سازان با کاهش تعداد واحدهای مسکونی به کمتر از ۲۰۰ واحد، از تعهد ساخت مدرسه شانه خالی می‌کنند که لازم است قانون در این خصوص نیز تعیین تکلیف شود. این سوء‌استفاده باعث شده است که در برخی مناطق، با وجود افزایش جمعیت، فضای آموزشی کافی تأمین نشود. اصلاح قانون می‌تواند این مشکل را برطرف کند.
استاندار مرکزی بر اهمیت رعایت استانداردهای شهرسازی در ساخت مدارس تأکید کرد و گفت: مدارس باید از نظر فنی و مهندسی، دارای محاسبات دقیق، تهویه مناسب، زیرساخت‌های استاندارد و فضایی مطلوب برای یادگیری باشند.
وی افزود: ساخت مدارس کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مهارتی باید در اولویت قرار گیرد تا نیازهای آموزشی متنوع دانش‌آموزان تأمین شود. کم‌توجهی به این حوزه می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش و محدود شدن فرصت‌های شغلی آینده دانش‌آموزان منجر شود.
وی با اشاره به نهضت عدالت فضای آموزشی، گفت: تأمین فضای آموزشی مناسب نیازمند همکاری بخش خصوصی، دولتی و خیرین است. خیرین مدرسه‌ساز همواره نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی داشته‌اند و این مشارکت باید تقویت شود. هدف از این نهضت، ایجاد عدالت آموزشی و فراهم کردن امکانات برابر برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار است.
زندیه وکیلی همچنین خواستار تدوین شیوه‌نامه‌ای دقیق برای تعیین تعداد کلاس‌های مورد نیاز در پروژه‌های انبوه‌سازی شد و تأکید کرد: این شیوه‌نامه باید تعداد کلاس‌های درس را بر اساس تعداد واحدهای مسکونی و جمعیت پیش‌بینی‌شده مشخص کند تا از ابهامات موجود کاسته شود و اجرای قانون با شفافیت و دقت بیشتری انجام گیرد. ساخت مدارس استاندارد و مجهز نه‌تنها به بهبود کیفیت آموزش کمک می‌کند، بلکه انگیزه دانش‌آموزان برای یادگیری را افزایش می‌دهد.
وی افزود: فضاهای آموزشی مناسب، با زیرساخت‌های مدرن و محیطی امن، نقش کلیدی در تسهیل فرآیند تحصیل و پرورش نسلی خلاق و توانمند دارند. این تصمیمات در راستای بهبود زیرساخت‌های آموزشی، رفع کمبود فضای آموزشی و ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات تحصیلی در استان مرکزی اتخاذ شده است. انتظار می‌رود اجرای دقیق این الزامات، گامی موثر در جهت ارتقای نظام آموزشی منطقه باشد.
انتهای پیام
نظرات