علی اکبر عالیشاه در بازدید از بزرگ‌ترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه‌گری‌ها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودی‌ها و خروجی‌های برنج در شالیکوبی‌ها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایه‌های مردم استان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ برنج، تصریح کرد: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، چرا باید در بازار به قیمت۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟

عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنج‌ها بدون درج قیمت و به‌ صورت غیررسمی وارد بازار می‌شوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با انتقاد از بی‌نظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب می‌شود.

عالیشاه خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنج‌های ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشان‌دهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.

دادستان مرکز مازندران همچنین به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره و اظهار کرد: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما متاسفانه در تعیین قیمت‌های این محصول هیچ نقشی ندارد.

عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به‌ وسیله دلالان و واسطه‌ها به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد، که این امر نتیجه بی‌نظمی و ضعف نظارت در بازار است.

دادستان مرکز استان مازندران اظهار کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنج‌های واردشده به شالیکوبی‌ها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز یکشنبه پنجم مرداد، عالیشاه همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاه‌های نظارتی تأکید و خاطر نشان کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می‌تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.

انتهای پیام