به گزارش ایسنا، سال گذشته میلادی در جریان «انقلاب ژوئیه» بنگلادش صدها هزار زن، کودک و مرد در خیابان‌های این کشور علیه شیخ حسینه دست به راهپیمایی زدند و در جریان آن، بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شدند.

به نوشته روزنامه گاردین، نخست وزیر سابق بنگلادش تلاش کرد تا با استقرار پلیس به شدت مسلح که فرمان تیر هم داشتند مردم را سرکوب کند. در نهایت این سرکوب موفقیت‌آمیز نبود و حسینه مجبور شد پنجم اوت همان سال با هلیکوپتر از کشور بگریزد. مردم خشمگین به سمت محل سکونت او رفتند و ارتش هم جلوی آنها را نگرفت.

پس از چندین ماه تحقیقات توسط دادستان‌های بنگلادشی، حسینه به جنایت علیه بشریت شامل اتهام قتل، دستور به قتل، تحریک، تبانی و توطئه، شکنجه و اقدامات غیرانسانی متهم شده است.

محاکمه حسینه در حضور سه قاضی دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش برگزار خواهد شد؛ دادگاهی که حسینه خود در زمان قدرتش تشکیل داده است.

نخست وزیر سابق بنگلادش در این دادگاه نخواهد بود. از اوت ۲۰۲۴، او با وجود اعتراضات دولت موقت بنگلادش در هند است. همچنین چندین درخواست برای استرداد حسینه نیز رد شده‌اند.

با وجود این احتمال که اگر حسینه گناهکار شناخته شود به مرگ محکوم می‌شود، هنوز برخی معتقدند که او داوطلبانه به کشور بر می‌گردد.

همچنین چند روز مانده به برگزاری دادگاه، تلاش‌هایی از سوی حسینه و حزبش عوامی‌لیگ برای بی‌اعتبار کردن این دادگاه و رویه‌های مربوطه انجام شد و آنها اتهامات را رد کرده و مدعی شدند که اطلاعی درباره این دادگاه دریافت نکرده‌اند.

نخست وزیر سابق بنگلادش روز جمعه در نامه‌ای سرگشاده، اعتراضاتی را که به سرنگونی او منجر شد، «مداخله خشن به دموکراسی بنگلادش» توصیف کرد و وعده داد که نهادهایی را که به صورت غیرقانونی تصرف شده، باز پس می‌گیرد.

پس از سرنگونی دولت حسینه، موجی از خوش بینی در بنگلادش ایجاد شد چون دولت موقت به سرپرستی برنده جایزه صلح نوبل «محمد یونس» زمام امور را در این کشور آسیایی به دست گرفت و قول داد که به اصلاحات دموکراتیک و مسئولیت پذیری دست بزند. اما همین خوشبینی پس از مدتی رخت بست چراکه یونس نتوانست به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند و اوضاع را نظم بخشد و در نهایت علیه اقلیت‌های تحت کنترل دولت موقت اقدام کرد.

برای برخی از افراد که خویشاوندان یا دوستانشان در اعتراضات ژوئیه گذشته کشته شدند، این دادگاه نخستین اقدام جدی به سمت عدالت است.

انتهای پیام