امروز ۱۸ مرداد، در صدوسی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شش دستور کار اصلی شامل اجرای کامل قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخش‌های تولید ، برطرف کردن چالش‌ها و موانعی که از تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌های مجاز ، اصلاح ناسازگاری‌های موجود در سامانه‌های تأمین اجتماعی با قوانین و مقررات حوزه کار به‌ویژه در مورد بیمه و مزایای کارگران واحدهای صنفی و صنعتی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، واگذاری اختیار صدور اعتبارنامه به نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت‌های تجدیدنظر، ارائه توافقات در سطح استانی و رفع مشکلات ناشی از دستورالعمل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط صدور و نحوه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی بار و سرعت بخشیدن و رفع هرگونه رکود در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولتی در استان خراسان رضوی بررسی شد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه همه تلاش‌ها باید در قالبی منسجم و بدون تبعیض پیگیری شود، اظهار کرد: ارتباط و اتصال بین دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد؛ هرچه همکاری و تعامل بیشتر باشد، بهتر است.
وی ضمن اشاره به تغییرات مدیریتی در برخی پروژه‌ها، خواستار آغاز سریع فعالیت‌ها حتی در شرایط محدود و مخاطره‌آمیز شد و اضافه کرد: زمان برای اجرای پروژه‌ها محدود است و نباید به هیچ دلیلی روند کار متوقف شود. محدودیت‌های منطقه باید با پیگیری جدی رفع شود و هرگونه اختلال یا واگذاری نادرست در روند پروژه‌ها باید اصلاح و به مسیر اصلی بازگردد.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از فرصت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، بیان کرد: سقف یک تا سه درصد برای هزینه‌کرد در این حوزه تعیین شده اما تحقق این رقم سخت است، با این حال باید تلاش کرد تا حد امکان از این ظرفیت بهره‌مند شویم بدون آنکه فشار غیرواقعی ایجاد شود. در این راستا ضرورت دارد اطلاعات دقیق و شفافی از شرکت‌های دولتی استان بر اساس صورت‌های مالی سال گذشته و نیمه اول امسال تهیه و این داده‌ها در قالب یک ستاد ویژه بررسی شود.
مظفری ادامه داد: خراسان رضوی با وجود ظرفیت‌های فراوان، در میان استان‌های کمتر برخوردار قرار دارد و باید سهم مناسبی از منابع مسئولیت اجتماعی به این استان اختصاص یابد. لذا چانه‌زنی بر پایه مستندات و اطلاعات دقیق اهمیت دارد و خواستار تهیه گزارش کامل از میزان درآمد و سهم سه درصد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در استان شد تا در جلسات بعدی بررسی و پیگیری شود.
صدور مجوزها باید زیر یک سقف متمرکز انجام شود
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: موضوع مشارکت شهرستان‌ها در قالب پروژه‌های بادی و خورشیدی مطرح شد. اداره کل صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مجوز زیست‌محیطی هنوز صادر نشده و اداره کل محیط‌زیست نیز بیان کرد که نسخه تعهد زیست‌محیطی از شرکت مورد نظر از طریق سازمان صنعت به آنها ارسال نشده است. با این حال، پیگیری‌های مستمر انجام شده و اهمیت موضوع به طور جدی دنبال می‌شود.
علی اکبر لبافی بیان کرد: شرکت کاوه بعنوان مجری، مسئول پیگیری مسائل زیست‌محیطی است اما تاکنون فرآیند صدور مجوز زیست‌محیطی به پایان نرسیده است. مجوز زیست‌محیطی برای ۵۰۰ مگاوات پروژه سوادکوه صادر و ابلاغ شده و این پروژه در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین مجوز ۳۴۳ مگاوات از ۷۰۰ مگاوات پروژه خورشیدی صادر شده و در حال اجرا است اما باقی‌مانده این ظرفیت هنوز مجوز دریافت نکرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع، برای ۹۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی موافقت اولیه انجام شده اما مدارک لازم برای صدور مجوز زیست‌محیطی، نهایی نشده است. برای ۸۴۳ مگاوات ظرفیت، موافقت زیست‌محیطی دریافت شده و پیگیری اجرای این پروژه‌ها بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت و برق منطقه‌ای استان است. هنوز ۳۵۰ مگاوات پروژه خورشیدی تأیید نشده است. پیگیری اجرای پروژه‌ها به صورت روزانه و حتی ساعتی انجام می‌شود و سه شرکت اصلی منطقه که مشکلات مالی ندارند، مسئول پیاده‌سازی پروژه‌ها هستند.
لبافی همچنین با بیان اینکه طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در استان‌ها پیگیری می‌شود، اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ای که طی دو تا سه سال گذشته تصویب شده، همه شرکت‌های دولتی شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و هلدینگ‌هایی مانند شستا موظفند سه درصد از درآمد خود را به مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق تحت پوشش اختصاص دهند.
وی افزود: این آیین‌نامه که توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نظارت می‌شود، تأکید دارد هزینه‌کرد این منابع باید در قالب پروژه‌های اجتماعی و در مناطق مربوط به فعالیت شرکت‌ها صورت گیرد و هزینه‌کرد در خارج از محدوده فعالیت شرکت‌ها ممنوع است. بر اساس این آیین‌نامه شرکت‌هایی که در تهران مستقر هستند اما شعبی در استان‌ها ندارند، می‌توانند سه استان را برای اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی انتخاب کنند که در نهایت یک استان بعنوان محل نهایی اجرای پروژه‌ها تعیین می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع این طرح نیز در اختیار معاونت اجتماعی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد تا در توانمندسازی مناطق محروم و حمایت از اقشار مختلف جامعه هزینه شود، گفت: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی با هدف بهره‌برداری از منابع قابل توجه این شرکت‌ها و هدایت آنها به سمت توسعه پایدار استان‌ها تدوین شده است. مذاکراتی نیز برای تدوین چارچوب‌های اجرایی این آیین‌نامه در استان در جریان است.
لبافی همچنین با اشاره به مدل فعالیت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بیان کرد: این دبیرخانه هر هفته با حضور یک دستگاه اجرایی نشست‌هایی برگزار می‌کند تا مصوبات دو تا سه سال گذشته را بررسی و نهایی کند. در این جلسات بخش خصوصی نیز حضور دارد و موضوعات مطرح شده برای ارائه به جلسه اصلی آماده می‌شود.
وی ادامه داد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسات حضور یافته و تعهداتی داده‌اند اما برخی وعده‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. پیگیری‌ها از طریق مجمع نمایندگان استان نیز انجام شده اما برخی موارد همچنان در انتظار اقدامند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل ریلی، کمیته سیاستگذاری ریلی در استان تشکیل و فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است، افزود: درخواست اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در این کمیته مطرح و موافقت شده است.
لبافی با بیان اینکه موضوع گازکش‌ها نیز از مسائل مهم است، اظهار کرد: حدود ۱۴ هزار گازکش از پالایشگاه‌های مختلف بارگیری و از خراسان عبور می‌کنند. پیش از این تست‌های اولیه این گازکش‌ها در تهران انجام می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرده بود. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجوز استانی برای انجام تست‌ها صادر شده اما اجرای آن در خراسان هنوز کامل نشده است. مشکلاتی در صدور اولین مجوز بارگیری وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آزمایشگاه‌های استان، اظهار کرد: در حال حاضر تهران و خراسان رضوی سه آزمایشگاه دارند که تست‌ها را انجام می‌دهند، اما نتایج برای بررسی نهایی به تهران ارسال و به صورت چشمی بررسی می‌شود. بنابراین بخش اصلی کار در استان‌ها انجام می‌شود، اما تفویض اختیارات لازم برای صدور مجوزها باید صورت گیرد.
لبافی با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه و انجام رایزنی‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی مزیت‌دار استان، گفت: مطابق ماده ۸ قانون برنامه هفتم، تکالیف مهمی در ماده ۱۸ وجود دارد. اسناد کشت‌گیاهان دارویی آماده شده و اصلاحات سند بخش در حال انجام است. زنجیره‌های ارزش و ارتقای زنجیره فولاد در استان نیز در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد و باید پیگیری بیشتری شود تا منجر به نتایج ملموس گردد. این اقدامات بخشی از پیشرفت صنعتی و توسعه زنجیره ارزش ملی است که استان در آن نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، بیان کرد: در جلسه قبلی تأکید شده بود که صدور مجوزها باید زیر یک سقف متمرکز انجام شود. زیرساخت صدور متمرکز مجوزها هنوز کامل نیست، اما مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ظرفیت لازم را دارد. نمایندگان حاضر در مرکز باید کارشناسان توانمند و باصلاحیت باشند تا بتوانند فرآیند صدور مجوزها را به صورت متمرکز و منسجم پیگیری کنند.
انتهای پیام
نظرات