صنایع کوچک و متوسط نقش حیاتی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی در سراسر جهان ایفا می‌کنند، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، این صنایع به عنوان موتور محرکه اقتصاد، به ویژه در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدها به دلیل انعطاف پذیری بالا و نیاز به سرمایه گذاری کمتر، سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. بر اساس گفته کارشناسان، بیش از ۵۰ درصد اشتغال صنعتی در ایران توسط این واحدها تأمین می‌شود. این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم که فرصت‌های شغلی محدود است، اهمیت دوچندانی دارد. صنایع کوچک با تولید کالاهای مصرفی، صنعتی و خدمات، سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارند، بسیاری از این واحدها در حوزه‌های غذایی، نساجی، صنایع دستی و فناوری در راستای خودکفایی ملی فعالیت می‌کنند.

صنایع کوچک می‌توانند با تولید محصولات باکیفیت و رقابت پذیر، به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنند؛ از طرفی صنایع کوچک به دلیل ساختار چابک و انعطاف‌پذیر خود، توانایی بیشتری برای تطبیق با شرایط تحریم دارند. بسیاری از این واحدها با تکیه بر منابع داخلی و نوآوری، توانسته‌اند عملکرد مطلوبی داشته باشند اما نمی‌توان از چالش‌هایی که این واحدها با آن مواجه هستند غافل شد، و روز ملی حمایت از صنایع کوچک فرصتی است برای تجلیل از این بخش مؤثر و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن‌ها؛ از همین رو با تعدادی از صاحبان صنایع به گفت‌وگو پرداختیم تا از چالش‌ها و مطالباتشان بگویند.

سعید راستی از تولید کنندگان کفش ماشینی در استان قم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حوزه تولید، فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند که شامل زیرساخت (احداث سوله و تجهیز کارگاه‌ها)، تکنولوژی (ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز)، و مواد اولیه است.

وی ادامه داد: با توجه به نوسانات گسترده در اقتصاد، از جمله نوسانات بازار بورس و نرخ ارز، دو بخش زیرساخت و تکنولوژی معمولاً در اولویت قرار نمی‌گیرند، چرا که هزینه‌های آن‌ها بسیار بالا و مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در نتیجه، تمرکز اصلی تولیدکنندگان به ناچار بر روی بخش سوم، یعنی مواد اولیه، معطوف می‌شود، این مسئله یک چالش اساسی ایجاد می‌کند، زیرا تخصیص منابع مالی صرفاً به تأمین مواد اولیه، امکان توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای فناوری را از بین می‌برد.  

راستی تصریح‌ کرد: یکی از بزرگترین مشکلات در قراردادهای بین المللی، نوسانات قیمت هاست که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از تولید، صرف خرید مواد اولیه شود و دیگر منابعی برای بهبود زیرساخت‌ها یا به‌روزرسانی تکنولوژی باقی نماند؛ این مسئله، چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که در آن صنعتگران مجبورند مدام درگیر تأمین مواد باشند، بدون آنکه بتوانند به فکر توسعه پایدار باشند.

وی افزود: در چنین شرایطی، بزرگترین دغدغه برای رشد کسب وکار، مسئله فروش است. جالب اینجاست که فرآیند تولید تنها ۳۰ درصد از چرخه کار را تشکیل می‌دهد، در حالی که مابقی آن به بازاریابی، فروش و رقابت در بازار اختصاص دارد.  

این تولید کننده با بیان اینکه در این میان، رقبایی وجود دارند که با استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت، محصولات خود را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند، گفت: متأسفانه هیچ نهاد نظارتی جدی بر عملکرد این تولیدکنندگان وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود نه تنها کیفیت محصولات داخلی کاهش یابد، بلکه منابع ارزشمند کشور، از جمله نیروی کار، سرمایه و مواد خام، به شکل نادرستی مصرف شود. این رقابت ناسالم، بازار را به سمتی می‌برد که تولیدکنندگان متعهد مجبورند یا قیمت خود را کاهش دهند که به معنای افت کیفیت است یا با کاهش فروش مواجه شوند.   

وی با بیان اینکه بانک‌ها به جای حمایت از صنعت، به نوعی رقیب آن تبدیل شده‌اند، بیان کرد: سرمایه گذارانی که مبالغ قابل توجهی در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند تا با دریافت سود ماهانه، بدون دردسر درآمد کسب کنند. این در حالی است که اگر همین سرمایه‌ها به سمت صنعت هدایت می‌شد، می‌توانست چرخه‌ تولید را تقویت کند و اشتغالزایی بیشتری ایجاد کند.

حمایت‌های عملی؛ بستر توسعه پایدار تولید داخلی

راستی ادامه داد: اما شرایط فعلی به گونه‌ای است که حتی دریافت وام‌های صنعتی نیز با دشواری‌های فراوانی همراه است و تولیدکنندگان مجبورند برای اخذ تسهیلات، فرآیندهای طولانی و طاقت فرسایی را طی کنند.  

این تولید کننده اعلام کرد: در این میان، حمایت دولت از صنایع کافی نیست، در حالی که دولت می‌تواند با اقدامات ساده اما مؤثر، بخش تولید را تقویت کند، برای مثال، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند کمک بزرگی به صنعتگران باشد.

وی افزود: مشکلات زیرساختی مانند تأمین آب، برق و گاز، یکی از موانع اصلی توسعه محسوب می‌شود، برای حل این مشکلات، تولیدکنندگان مجبورند پروسه‌های طولانی و پرهزینه‌ای را طی کنند که زمان و انرژی زیادی از آن‌ها می‌گیرد.  

راستی در پایان اضافه کرد: انتظار داریم دولت نگاه ویژه‌ای به صنعت داشته باشد و با حمایت‌های عملی، زمینه را برای توسعه پایدار تولید داخلی فراهم کند. در غیر این صورت، ادامه این روند به تضعیف هرچه بیشتر صنعت و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

ناترازی انرژی برای صنعت، از چالش به بحران مبدل شده است 

حمیدرضا عالمی از فعالان در حوزه صنایع نساجی و شیمیایی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: ناترازی انرژی و قطعی برق به‌عنوان یکی از بحران‌های اساسی صنعت کشور، نه‌تنها چرخه تولید را با اختلالات جدی مواجه کرده، بلکه بهای تمام‌شده محصولات را نیز به‌صورت تصاعدی افزایش داده است.  

وی ادامه داد: این مسئله در کنار سیاست‌های ناکارآمد بانکی، به‌ویژه در زمینه تبدیل سرمایه‌های خصوصی به سرمایه ثابت برای توسعه تکنولوژی‌های نوین و ماشین‌آلات پیشرفته، صنعتگران را در وضعیتی دشوار قرار داده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی لازم برای نوسازی خطوط تولید، با کاهش کیفیت و بهره‌وری مواجه شده‌اند.

عالمی با بیان اینکه شرکت‌های بورسی فعال در حوزه صنعت، گاه حتی امکان تعامل مؤثر با نظام بانکی را نیز ندارند، گفت: از سوی دیگر، صاحبان صنایعی که ناچارند مواد اولیه را با قیمت‌های متغیر و وابسته به نفت خریداری کنند، با چالش مضاعفی روبه‌رو هستند.

وی افزود: عواملی همچون عدم ثبات در بازارهای جهانی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی که به خریدهای جزئی و قطره‌چکانی روی آورده‌اند، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چالش‌های معمول صنعت را به بحران‌های عمیق و چندبعدی تبدیل کنند.   

نیروی کار معضلی جدی برای تولیدکنندگان

عالمی اظهار کرد: در شرایطی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند تنها به کالاهای اساسی و روزانه اکتفا کنند؛ این امر باعث شده صنایعی که با چشم‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین به بازارهای گسترده فکر می‌کردند، امروز مجبور به فعالیت با حداقل ظرفیت باشند؛ نتیجه این وضعیت، تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و در نهایت تضعیف اقتصاد ملی است.  

این تولید کننده تصریح کرد: دولت موظف است با هدف کاهش فشار مالیاتی و عوارض گوناگونی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دوش صنعتگران قرار گرفته است خود را توانمند کند؛ از سوی دیگر، برخی بنگاه‌های خدماتی، به‌جای ایجاد ارزش افزوده واقعی، تنها به انباشت ثروت می‌پردازند، بدون آنکه نقش مثبتی در حل بحران‌های اقتصادی ایفا کنند.  

عالمی با بیان اینکه امروزه حتی مسئله نیروی کار نیز به معضلی جدی تبدیل شده است، گفت: دستمزدهای پرداختی به کارگران با نرخ تورم همخوانی ندارد و این امر بسیاری از آنان را به سمت مشاغل کاذب سوق داده است تا بتوانند حداقل معیشت خود را تأمین کنند. این پدیده نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز کاهش می‌دهد.  
چالش‌های حوزه صنعت با عزم ملی و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه مرتفع می‌شود

وی ادامه داد: در شرایطی که می‌توان با حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، به جای فروش مواد خام، محصولات نهایی را صادر و ارزآوری کرد، رها کردن صنعتگران سخت‌کوش که می‌توانند موتور محرکه اقتصاد باشند، به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد.

عالمی تصریح کرد: بی‌توجهی به بخش صنعت، به تشدید پدیده خام‌فروشی و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد؛ از طرفی بحران برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت، اگر بدون راه‌حل باقی بماند، افق روشنی برای صنعت کشور متصور نخواهد بود.   

این تولید کننده اظهار کرد: در وضعیت کنونی، صنعت با ترکیبی از چالش‌های داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حل آن‌ها تنها با عزم ملی، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و دوری از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت ممکن خواهد بود.

تخصیص پنج هزار هکتار اراضی برای توسعه صنایع

در ادامه، وحید آشتیانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: استان قم در حوزه توسعه صنعتی به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یافته است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این منطقه در جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، این استان از شبکه گسترده‌ای از شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار است که شامل هفت شهرک صنعتی فعال، چهار ناحیه صنعتی در حال توسعه (از جمله ناحیه جدیدالتأسیس بیدهند با تخصص در تولید فنر) و دو شهرک صنعتی غیردولتی می‌شود.

آشتیانی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مساحتی بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی استان به توسعه صنایع اختصاص یافته است. از این مقدار، سه هزار هکتار به عرصه‌های آماده برای صنایع تبدیل شده و دو هزار هکتار دیگر هم‌اکنون میزبان واحدهای فعال صنعتی است.  این اراضی صنعتی پذیرای حدود ۲۲۰۰ واحد صنعتی متوسط و بزرگ شده‌اند که در مجموع برای بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروی کار بومی و غیربومی ایجاد اشتغال کرده‌اند.

 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با بیان اینکه جایگاه ششم قم در بین استان‌های کشور از نظر ایجاد اشتغال صنعتی، نشان‌دهنده موفقیت‌های چشمگیر این استان در حوزه صنعت است، گفت: این موفقیت زمانی ارزشمندتر می‌شود که بدانیم قم با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی، توانسته است عملکردی بهتر از بسیاری از استان‌های بزرگتر و پرمنابع‌تر کشور داشته باشد.

صنعت قم جز صنایع پاک و کم آلاینده است

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بارز این توسعه صنعتی، تناسب آن با ظرفیت‌های بومی و ملاحظات محیط‌زیستی است که منجر به ایجاد صنایع پاک و کم‌آلاینده شده است؛ در میان پروژه‌های کلان در دست اجرا، اتصال شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه ریلی سراسری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آشتیانی اعلام کرد: این پروژه استراتژیک که با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، راه‌آهن و شرکت شهرک‌های صنعتی در حال پیشرفت است، تحولی اساسی در سیستم حمل‌ونقل صنعتی استان ایجاد خواهد کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، عملیات اجرایی این پروژه در هفته دولت آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۸ تا ۱۰ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در حوزه مدیریت منابع آبی، پروژه انتقال پساب تصفیه‌خانه قم به شهرک‌های صنعتی برای استفاده در فضای سبز و امور زیرساختی در حال اجراست. این طرح نوآورانه که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید، گامی بلند در جهت بهینه‌سازی مصرف منابع آبی و توسعه پایدار صنعتی در استان محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم بیان کرد: اجرای این پروژه نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف آب‌های زیرزمینی می‌شود، بلکه الگویی موفق برای سایر مناطق کشور نیز خواهد بود؛ شهرک فناوری صنایع شیمیایی به عنوان یکی از پروژه‌های آینده‌دار استان، در مجاورت شهرک شکوهیه در حال طراحی و اجراست.  

وی افزود: این مجموعه تخصصی که بر پایه صنایع شیمیایی پایین‌دستی و کم‌آلاینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحول صنایع شیمیایی استان و ایجاد زنجیره ارزش کامل در این حوزه ایفا کند. طراحی این شهرک با در نظر گرفتن آخرین استانداردهای محیط‌زیستی و ایمنی انجام شده است.

حمایت‌های ویژه از صنعت استان قم در حال پیگیری است

آشتیانی با بیان اینکه در کنار این پروژه‌های کلان، برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های حمایتی و زیرساختی در حال اجراست، گفت: حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با صنعت، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مانند اتصال شهرک صنعتی شکوهیه به بزرگراه سردار سلیمانی از جمله این برنامه‌ها هستند؛ این اقدامات مکمل، بستری مناسب برای رشد کیفی صنایع استان فراهم می‌آورند.

وی ادامه داد: توسعه شهرک‌های تخصصی از دیگر اولویت‌های استراتژیک استان محسوب می‌شود؛ شهرک‌های قنوات و ثامن با محوریت صنایع چوب و شهرک شهاب با تمرکز بر صنایع بسته‌بندی، چاپ و فناوری اطلاعات نمونه‌های موفقی از این رویکرد تخصصی‌گرایانه هستند.

آشتیانی عنوان کرد: این تخصصی‌سازی نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی شده، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران هدفمند و ایجاد خوشه‌های صنعتی کارآمد فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه در بخش مدیریت پساب صنعتی نیز پروژه‌های مهمی در حال اجراست، عنوان کرد: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شکوهیه با ظرفیت بالا و فناوری پیشرفته در حال تکمیل بوده و تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های شهاب و سیرو نیز در برنامه‌های میان‌مدت قرار دارند.

وی افزود: این پروژه‌ها که با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی همراه هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان خواهند داشت و استان قم را به الگویی در مدیریت پایدار پساب صنعتی تبدیل خواهند کرد.

 آشتیانی اظهار کرد: با وجود تمام این دستاوردها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز در مسیر توسعه صنعتی استان وجود دارد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است. قیمت زمین و هزینه‌های راه‌اندازی واحدهای صنعتی برای برخی متقاضیان، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم تصریح کرد: در این زمینه، توسعه انکوباتورها و مراکز رشد صنعتی می‌تواند به توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط و آماده‌سازی آن‌ها برای حضور در شهرک‌های صنعتی کمک شایانی کند. همچنین هزینه‌های عملیاتی در شهرک‌های صنعتی از جمله تأمین سرویس ایاب و ذهاب و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نیازمند تدابیر حمایتی و تسهیل‌گرایانه است.

وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت استان قم با بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های بومی و توجه ویژه به ملاحظات محیط‌زیستی، مسیر توسعه صنعتی متوازن و پایدار را در پیش گرفته است. این مسیر اگرچه با چالش‌هایی همراه است، اما با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی می‌تواند به نتایج درخشان‌تری نیز منجر شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در پایان اضافه کرد: چشم‌انداز صنعتی استان قم با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌ریزی برای طرح‌های آتی، بسیار امیدبخش و قابل‌توجه است.

نقش مهم صنایع کوچک در ایجاد فرصت‌های شغلی

در ادامه نیز مجتبی سرلک معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: صنایع کوچک سهمی حدود ۹۰ درصدی از کل صنایع کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین مسئولیت ایجاد حدود ۹۰ درصد از فرصت‌های شغلی جدید برای ۵۰ هزار نفر را بر عهده دارند؛ به همین دلیل، توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تسهیلات، خدمات خود را به‌صورت اختصاصی به صنایع کوچک ارائه می‌دهد.  

وی ادامه داد: درحالی که صنایع بزرگ با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه هستند، صنایع کوچک در صورت بروز مشکلات ارزی یا بانکی، با تصویب یک مصوبه می‌توانند فرآیندهای خود را با سهولت بیشتری پیگیری کنند.  

سرلک تصریح کرد: کمیته نظارت به‌صورت مستمر از تمام واحدهایی که تسهیلات رونق تولید دریافت کرده‌اند بازدید به عمل می‌آورد و گزارش‌های خود را در حضور مدیران اقتصادی استان ارائه می‌دهد. این نظارت‌ها از همان لحظه پرداخت تسهیلات آغاز می‌شود تا اثربخشی آن‌ها بر افزایش تولید یا ایجاد اشتغال به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.  

وی افزود: سازوکار پرداخت تسهیلات به این ترتیب است که متقاضیان در برخی موارد به‌صورت مستقیم به بانک مراجعه می‌کنند که تحت عنوان منابع داخلی شناخته می‌شود. دسته‌ای از متقاضیان معمولاً شامل واحدهایی می‌شوند که با مشکلاتی مانند مانده حساب نامناسب، گردش حساب ناکافی یا چک‌های برگشتی مواجه هستند، این دسته پس از ثبت درخواست، ظرف حدود یک هفته بررسی‌های لازم انجام و در صورت تأیید، تسهیلات پرداخت می‌شود و سپس مرحله نظارت آغاز می‌شود.  

معاون امور صنایع و معادن صمت قم عنوان کرد: در بخش معدن، تاکنون حدود ۲۱ پروانه اکتشاف برای معادن فلزی از جمله مس، آهن و طلا صادر شده است و فعالیت‌های اکتشافی در حال انجام است؛ همچنین، برخی واحدهای محلی با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند که با همکاری بخشدارها و فرمانداری‌ها در حال رفع شدن است. پس از اتمام مراحل اکتشاف و تعیین ذخیره معدنی احتمالی، گواهی کشف صادر می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذار از طریق مزایده در مجاورت این معادن فراهم می‌شود.  

وی ادامه داد: در حوزه صنایع تکمیلی، صنعت کفش سازی و زنجیره‌های وابسته به آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بااین‌حال، مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در استان تولید نمی‌شود. به همین دلیل، جلسات دوره‌ای برای بررسی مشکلات انتهای زنجیره تأمین، از جمله فروش و بازاریابی، برگزار می‌شود و در صورت وجود هرگونه مشکل در تأمین مواد اولیه یا بخش‌های پایانی زنجیره، راهکارهای لازم ارائه می‌شود.  

سرلک اظهار کرد: یکی دیگر از بخش‌های مهم صنعتی استان، خوشه صنعت چوب و مبلمان است که از ظرفیت تولید بالایی برخوردار است. ریاست استاندار از مناطق قطب این صنعت بازدید کردند و شهرک ثامن به‌صورت اختصاصی به این حوزه اختصاص یافته است. برای رفع مشکلات این صنعت، اعتبارات ویژه‌ای تخصیص داده شده و توجه خاصی به توسعه واحدهای کوچک فعال در این زمینه معطوف شده است.  

وی در پایان اضافه کرد: با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، جلسات هفتگی کمیته ستاد تسهیلات برگزار می‌شود و مسائل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت نیاز، مشکلات در جلسات با حضور استاندار مطرح می‌شود تا راهکارهای اجرایی برای آن‌ها اتخاذ گردد.

حمایت از صنایع کوچک، حمایت از اقتصاد ملی است

به گزارش ایسنا؛ صنایع کوچک در ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، نقش کلیدی در اشتغالزایی، تولید و صادرات ایفا می‌کنند. روز صنایع کوچک فرصتی است تا با بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، بستر رشد این بخش را فراهم کنیم. با حمایت دولت و بخش خصوصی و برنامه ریزی برای مدیریت ناترازی انرژی در بخش صنعت، صنایع کوچک می‌توانند به یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار ایران تبدیل شوند.  

انتهای پیام