به گزارش ایسنا، اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نشستی خبری، ضمن تاکید بر افزایش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا جهت ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه، به تشریح آسیب‌های ناشی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها به نهاد وکالت پرداختند.
کیوان کیادی رییس کانون وکلای کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه تعامل جامعه حقوقی و رسانه‌ای ضرورتی حرفه‌ای و مسئولیتی اجتماعی است، گفت: همواره آماده همکاری، هم‌افزایی و هم‌اندیشی با رسانه‌ها در راستای آگاهی بخش به جامعه و تقویت گفتمان حقوق‌مدار در جامعه هستیم.
وی با تاکید بر لزوم ارتقاء سواد حقوقی جامعه، گفت: سالانه بیش از هفت هزار مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهیم و این آمادگی را داریم که با همکاری رسانه‌ها در جهت ارتقاء سواد حقوقی جامعه اقدامات بیشتری را نیز انجام دهیم.
کیادی در ادامه تعداد وکلای پایه یک کانون وکلای کرمانشاه را ۱۰۲۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۴۵۰ نفر نیز کارآموز وکالات داریم.
وی به برخی اقدامات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در سال جاری هم اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۲۵۰ فقره پرونده تسخیری و ۳۰ فقره پرونده معاضدتی به کانون وکلا ارجاع شده است.
کیادی با بیان اینکه ماهانه ۵۰ وکیل به واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری معرفی می‌کنیم، گفت: معرفی وکیل رایگان جهت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد فاقد تمکن مالی نیز از دیگر اقدامات کانون وکلاست.
رییس کانون وکلای کرمانشاه در ادامه با اشاره به آثار سوء تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای نهاد وکالت، اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، این شائبه را به اشتباه بوجد آورند که کانونهای وکلا درب ورود وکلای جدید را به نهاد وکالت بسته‌اند، در حالی که به هیچ وچه چنین نبود و در کمیسیونی که به این منظور(پذیرش کارآموزان وکالت) وجود داشت، دو نماینده از دادگستری و تنها یک نماینده از کانون وکلا وجود داشت و پذیرش کارآموزان براساس نیازهای واقعی جامعه بود.
کیادی با اشاره به آسیب‌هایی که این قانون به نهاد وکالت زده، خواستار اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی شد.
بابک عزیزی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز با انتقاد از این قانون، اظهار کرد: در گذشته کمیسیونی تعداد کارآموزان وکالت را براساس نیاز واقعی جامعه تعیین می‌کرد، اما با تصویب این قانون و برداشته شدن سقف پذیرش کارآموزان، یک فاجعه در نظام حقوقی ایجاد شد.
وی افزود: وکلای زیادی از سال ۱۴۰۰ تاکنون جذب کانونهای وکلا شده‌اند، در حالی که بستر کافی برای آموزش این افراد وجود ندارد و همین باعث شده خدمات ناقصی از سوی این وکلا به مردم ارائه شود.
عزیزی اظهار کرد: امروزه بازار کار وکالت اشباع شده و معیشت وکلا در حال تهدید است. با این قانون لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل شده که موضوعی خطرناک است و این احتمال را بالا می‌برد که وکلا مرتکب تخلفاتی شوند که آمارهای انتظامی کانون وکلا نیز موید این موضوع است.
وی گفت: با وجود اعتراضات ما، این قانون کماکان اصلاح نشده و امید داریم هر چه زودتر در مجلس اصلاح شود، در غیراین صورت ضربات جبران‌ناپذیری به نهاد وکالت زده می‌شود. هر چند که اکنون نیز تاثیر منفی آن به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: ما مخالف این نیستیم که وکلای جوان جذب بازار کار نشوند، اما وکیل باید به اندازه نیاز جامعه باشد.
احسان زررخ دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تا پیش از این قانون، کمیسیون تعیین ظرفیت نسبت به تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت اقدام می‌کرد، گفت: این کمیسیون متشکل از دو نفر از نمایندگان دادگستری و یک نفر نماینده کانون وکلا بود و براساس شاخص‌های حرفه‌ای نظیر سابقه پرونده‌های مفتوحه، ظرفیت شعبات دادگستری و تعداد وکلایی که توان پذیریش وکیل سرپرست دارند، کارآموز وکالت جذب می‌شد، اما براساس قانون تسهیل صدور مجوزها، این شاخص‌ها کنار گذاشته و پذیرش کارآموز وکالت براساس کسب حد نصاب نمره در آزمون وکالت بود که نمره پایینی است.
وی افزود: براساس این شاخص در سال ۱۴۰۲ از ۲۲۰۰ نفری که در کرمانشاه در آزمون وکالت شرکت کردند ۳۱۱ کارآموز پذیرش و جهت کارآموزی وارد شعبات دادگستری شدند، در حالی که ظرفیت شعب دادگستری ما کفاف این تعداد کارآموز وکالت را نمی‌دهد و در نتیجه کارآموز به نحو مناسبی آموزی نمی‌بیند. امکانات کانون وکلا نیز به حدی نیست که به نیاز آموزشی این افراد پاسخ دهد و در چنین شرایطی کیفیت آموزش در دوره کارآموزی وکالت به شدت تنزل می‌کند و این افراد پس از گذراندن دوره کارآموزی وارد بازار کار می‌شوند و در نهایت آسیب آن به جامعه برمی‌گردد.
وی به تاثیر این امر بر بازار کار وکالت هم اشاره کرد و با بیان اینکه شاهد بیکار شدن بخشی از وکلا هستیم، گفت: وکیل بیکار تالی فاسد دارد و دنبال این است که به هر قیمت درآمد داشته باشد و لذا ممکن است دست به هر کاری بزند و نتیجه آن بالا رفتن تخلفات در جامعه وکالت خواهد شد.
زررخ با بیان اینکه وکالت شغلی است که با تمام ارکان جامعه در ارتباط است، گفت: متاسفانه به آثار این قانون توجه نشده که در آینده تالی فاسدش چه خواهد بود و چه آثاری در جامعه خواهد داشت.
وی گفت: امیدواریم قانونگذرا هر چه زودتر نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند.
منصور عباسی نایب رییس کانون وکلای کرمانشاه نیز به برخی آثار سوء این قانون اشاره و عنوان کرد: امیدواریم با همکار ی رسانه‌ها بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم، زیرا آثار سوء آن متوجه جامعه خواهد بود و از سوی دیگر باعث بی‌اعتمادی جامعه به نهاد وکالت می‌شود.
عزیزی همچنین با بیان اینکه باید با کمک رسانه‌ها آگاهی حقوقی جامعه را بالا ببریم، گفت: در کانون وکلا این آمادگی را داریم که تفاهمنامه‌ای با جامعه رسانه‌ای استان منعقد کنیم تا تعامل بین این دو بخش بهتر شکل گیرد.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری جهت قبول دعاوی حقوقی اصحاب رسانه به صورت رایگان نیز آمادگی دارد.
به گزارش ایسنا، میترا میری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز با بیان اینکه وجوه مشترک زیادی بین وکلا و فعالین رسانه‌ای وجود دارد، گفت: حق طلبی، حقیقت گویی، تلاش برای ایفای حقوق مردم و زبان و قلم حقیقت گو از جمله این مشترکات است.
وی گفت: در دنیای پرشتاب امروز، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی به افکار عمومی، روشنگری و مطالبه‌گری اجتماعی دارند. از سوی دیگر نهاد وکالت نیز سنگر دفاع از عدالت، حقوق فردی و حاکمیت قانون است.
میری اظهار کرد: در بحران‌ها و مسائل اجتماعی، جایی که جامعه دچار التهاب و پرسش‌گری می‌شود، این دو نهاد باید در کنار هم باشند. خبرنگارانی که با شجاعت و دقت به سراغ واقعیت‌ها می‌روند و وکلایی که با دانش حقوقی به تبیین واقعیت‌های حقوقی می‌پردازند و همکاری این دو نهاد قطعا مانع گسترش بی‌اعتمادی، شایعه‌پراکنی و هیجانات مخرب می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه همراهی رسانه‌ها و وکلا می‌تواند بسیاری از معضلات را حل کند، گفت: حقوقدانان و اهالی رسانه جزو قشر پیشتاز و نخبگان جامعه هستند که باید در راه روشنگری و پی‌جویی حقیقت و عدالت اجتماعی نقش آفرینی کنند و چه بهتر که اینها در این مسیر همراه و همکار هم باشند.
میری با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند جامعه را با حقوق اولیه و اساسی خود آشنا کنند، گفت: رسانه می‌تواند پلی برای ارتباط نهاد وکالت و حوزه‌های تصمیم‌گیر در کشور باشد، کما اینکه در بسیاری از موارد بعد از رسانه‌ای شدن نظرات، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان، نهاد و مرجع قانونگذار در مورد تصویب لایحه و یا طرحی و یا تدوین قوانین با کانونهای وکلای دادگستری همکاری و مشورت داشته و تصمیاتی اتخاذ شده که نهایتا منتهی به حمایت از حقوق مردم شده است.
وی ادامه داد: در حوزه‌های اجتماعی این تعامل و آثار آن ملموس و مشهودتر است. بعنوان نمونه اخیرا که لایحه فضای مجازی از طرف دولت به مجلس ارائه شد، بسیاری از رسانه‌ها در گفت و گو با حقوقدانان به نقد این لایحه پرداختند و در نهایت رئیس جمهور این لایحه را از مجلس مسترد کرد.
میری افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز در رسانه‌ها شکایت در مراجع بین‌المللی مطرح شد و بسیاری از کانونهای وکلای دادگستری در کشور برای احقاق حق ملت ایران اعلام آمادگی کردند و کانون کرمانشاه هم در همین راستا اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی این حمله کرد که بازتاب چشمگیری در فضای سیاسی و اجتماعی داشت. بنابراین می‌توان گفت که رسانه در واقع بلندگوی جامعه و صدای ملت است و حل بحران‌های اجتماعی بدون همراهی و همنوایی رسانه و نهادهایی مثل نهاد وکالت که کارویژه آن استیفای حقوق مردم و دفاع از حق و حقیقت است، ممکن و میسر نیست.
انتهای پیام
نظرات