به گزارش ایسنا، «یوجین کندال» و «ران تزور» دو محقق صهیونیستی در موسسه «برنامهریزی استراتژیک برای آینده اسرائیل» با اعلام این هشدار، این سؤال را مطرح کردند که «جنگ غزه پایان خواهد یافت، اما حسابرسی در راه است: چه کسی هزینه آن را خواهد پرداخت؟»
آن دو در مقالهای مشترک که در وبگاه کانال ۱۲ عبری منتشر شده است، مدعی شدند: «در اسرائیل، پس از دستاورد قابل توجه در جنگ با ایران، نفس راحتی کشیده شد. موفقیتهای نظامی از انتظارات فراتر رفت، بازدارندگی احیا شد، فرصتی استراتژیک برای گسترش توافقنامههای ابراهیم ایجاد و شرایط برای پایان دادن به جنگ در غزه فراهم شد. با این حال، به نظر میرسد که برخی از این دستاوردها از بین رفتهاند و افق پایان جنگ بار دیگر در حال محو شدن است. با این وجود، حتی اگر جنگ اکنون یا در آیندهای بسیار نزدیک پایان یابد، شهروندان اسرائیل به زودی حسابرسی خواهند شد که خطرناکترین تهدید وجودی خاموش برای آینده اسرائیل است. تهدیدی که دیگر از جانب ایران نیست.»
اقتصاد رژیم صهیونیستی به مثابه بمب ساعتی
آن دو همچنین میگویند که اقتصاد رژیم صهیونیستی حتی قبل از جنگ نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری مواجه بود، از جمله بهرهوری پایین نیروی کار، سرمایهگذاری ضعیف در زیرساختها، مقررات بوروکراتیک طاقتفرسا، اتکای شدید به بخش فناوری پیشرفته و نرخ پایین مشارکت نیروی کار، به ویژه در میان یهودیان و اعراب حریدی که تا حد زیادی به یارانهها و کمکها وابسته هستند.
این دو پژوهشگر میافزایند مطالعه صورت گرفته در اوت ۲۰۲۳ نشان داد که با توجه به بافت جمعیتی فعلی، اقتصاد رژیم صهیونیستی حداکثر تا دو یا سه دهه دیگر ناپایدار است. حالا جنگ جاری در غزه، این فروپاشی مورد انتظار را به طور قابل توجهی نزدیکتر کرده است.
پژوهشگران صهیونیستی معتقدند که جنگ در غزه سه پیامد اقتصادی عمده خواهد داشت: اول، هزینه مستقیم که با تخمین محافظهکارانه تقریباً ۲۰۰ میلیارد شِکِل (واحد پول اسرائیل) تخمین زده میشود؛ دوم، ضرر قابل توجه تولید داخلی ناشی از ماههای طولانی خدمت سربازی نیروی ذخیره، آسیب به فعالیتهای تجاری و انزوای بینالمللی که بر روابط اقتصادی تأثیر میگذارد و درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد و سوم، افزایش مداوم بودجه امنیتی فعلی حداقل برای دهه آینده که انتظار میرود سالانه تقریباً به ۴۰ میلیارد شِکِل برسد.
آنها گفتند بنابراین، با یک محاسبه تقریبی، در نتیجه این جنگ، رژیم صهیونیستی بدون احتساب هزینه بالای خدمت اجباری سربازی و نیروهای ذخیره باید مالیاتها را برای دهه آینده هر سال بیش از ۷۰ میلیارد شکِل افزایش دهد. آنها در ادامه این پرسش را مطرح کردند: چه کسی این بار مالیاتی عظیم را تحمل خواهد کرد؟ آیا آنها قادر به انجام این کار خواهند بود یا حتی با آن موافقت خواهند کرد؟
در این مقاله مشترک اشاره شده است که تقریباً ۹۰ درصد از خانوارهای یهودی حریدی، خدمات و کمکهای دولتی بیشتری نسبت به مالیات پرداختی خود دریافت میکنند و تقریباً ۸۰ درصد از خانوارهای عرب، بیش از آنچه به خزانه دولت واریز میکنند، دریافت میکنند. در مقابل، دو دهک بالای جمعیت یهودیان غیر حریدی سالانه تقریباً ۴۰ میلیارد شکل از این یارانهها را تأمین میکنند.
آنها ادامه میدهند: «از سال ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی تقریباً ۴۰ درصد رشد کرده و حمایت سرانه افزایش یافته است، به طوری که میتوان تخمین زد که خانوارهای متوسط در پنج دهک بالا اکنون سالانه دستکم ۳۵۰ هزار شکِل برای حمایت از سایر خانوارها پرداخت میکنند که هزینههای جنگ (سالانه ۷۰ میلیارد شکل) نیز باید اضافه شود.» از این رو، با توجه به رشد سالانه حدود ۳ درصدی حمایت از بخش حریدیها به دلیل روندهای جمعیتی، دیگر نمیتوان از این سوال دردناک فرار کرد: آیا این خانوادهها مایل و قادر خواهند بود بار تورم بیرحمانه را سال به سال تحمل کنند؟
آنها در پاسخ گفتند خیلی زود روزی میرسد که بسیاری از خانوادهها با یک پاسخ قطعی به این سوال پاسخ خواهند داد: «دیگر بس است». آنها در ادامه هشدار میدهند: «وقتی این اتفاق بیفتد، ممکن است صهیونیستها در خیابانها فریاد نزنند و ما فوراً آن را احساس نکنیم، اما کافی است که فقط چند درصد از دو گروه بالا امید خود را از دست بدهند و تصمیم بگیرند کسب و کار خود را منتقل کنند و کسری مالی عمیقی ایجاد کنند که افزایش مالیات اضافی را تحمیل میکند. این مورد دوم میتواند به نوبه خود منجر به مارپیچ مهاجرت برای تعداد بیشتری از افراد دیگر شود و وخامت اوضاع را سریع، دردناک و متوقف کردن آن را دشوار کند».
انتهای پیام
نظرات