ابوالحسن شریفی چهارم شهریور در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید دادگستری ساوه، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نارضایتی تولیدکنندگان از قطعی‌های بدون برنامه‌ریزی برق، افزود: این گلایه‌ها کاملاً به‌جاست. قطعی‌های بی‌برنامه برق، تولید را مختل می‌کند و اگر صنایع با مشکل مواجه شوند، معیشت ۶۰ هزار خانواده کارگری در ساوه به خطر می‌افتد که نتیجه آن بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

وی بر لزوم هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت قطعی‌های برق تأکید کرد تا از تبعات منفی آن بر تولید و اشتغال جلوگیری شود.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه به هدف از تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این ستاد با هدف تسهیل‌گری، رفع موانع تولید و حمایت از صنایع فعالیت می‌کند و با همفکری اعضای متشکل از ارکان شهرستان، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی است.

وی در ادامه به دیگر محورهای جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، بررسی مشکلات یک واحد صنعتی بود که ۲۹ درصد از صادرات و مشتقات مربوط به روغن و میعانات نفتی را در اختیار دارد. این واحد تولیدی با موانع گمرکی، آزمایشگاهی و صادراتی مواجه است. در این راستا، مصوب شد که کارگروه تعیین ماهیت و اداره کل گمرک استان مرکزی این مسائل را مجدداً بررسی کرده و نتایج را به ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش دهند تا حمایت‌های لازم از این واحد صنعتی صورت گیرد.

شریفی همچنین به موضوع آتش‌سوزی اخیر در انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی ساوه اشاره کرد و افزود: در این جلسه، نقطه‌نظرات تولیدکنندگانی که مواد اولیه آن‌ها در این انبار نگهداری می‌شد، شنیده شد. مقرر شد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به‌سرعت به تکالیف قانونی خود عمل کند و اعضای این ستاد در اسرع وقت در ساوه حضور یابند.

وی ادامه داد: مصوبات این جلسه شامل تسریع در تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و حل مشکلات گمرکی برای واحدهای تولیدی است که کالاهای آنها در این انبار آسیب دیده است تا موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف شود.

رئیس دادگستری ساوه همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر آتش‌سوزی اخیر تأکید کرد و گفت: مدیریت نظارت و اقدامات پیشگیرانه باید تقویت شود تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.

 وی افزود: این ستاد با همکاری نهادهای مربوطه، از جمله اداره کل گمرک و کارگروه‌های تخصصی، به دنبال ایجاد راهکارهای پایدار برای حمایت از تولید و اشتغال در این شهرستان است.

شریفی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی، تسهیل‌گری و تفسیر قوانین به‌گونه‌ای است که موانع از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود. این اقدامات نه‌تنها به حفظ اشتغال و معیشت کارگران کمک می‌کند، بلکه از بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی نیز جلوگیری خواهد کرد.

ضرورت بازچرخانی پساب در صنعت

سیدمهدی حسینی فرماندار ساوه نیز با اشاره به ناترازی انرژی گفت: این مشکل کل کشور را درگیر کرده و تولید را با موانع متعددی مواجه کرده است. صنایع باید تاب‌آوری خود را افزایش دهند. 

وی از برنامه‌ریزی شهر صنعتی کاوه برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ مگاواتی با انرژی تجدیدپذیر خبر داد تا بخشی از این چالش برطرف شود. 

فرماندار ساوه همچنین به نگرانی‌های موجود در زمینه منابع آبی اشاره کرد و افزود: ادامه روند کنونی، ظرفیت منابع آبی را کاهش داده و فرونشست زمین را تشدید می‌کند. بازچرخانی پساب در حوزه صنعت یک ضرورت و الزام است. 

وی در خصوص آتش‌سوزی اخیر انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه، بر لزوم مرمت و احیای سریع این انبار تأکید کرد تا بار دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. 

وی افزود: دستورات لازم برای حمایت از تولید، از جمله ثبت سفارش و تخصیص ارز، صادر شده تا وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود. 

حسینی خاطرنشان کرد: تصمیمات حمایتی برای رفع موانع تولید اتخاذ شده و تلاش می‌کنیم با همکاری نهادهای مربوطه، مشکلات صنایع را به حداقل برسانیم تا تولید و اشتغال در ساوه حفظ و تقویت شود. 

قطعی‌های ۱۵۰ روزه برق، صنعتگران را با چالش مواجه کرد 

سید سعید رضوانی رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز گفت: قطعی‌های پی‌درپی برق، صنعتگران کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. 150 روز خاموشی در واحدهای تولیدی، ضربه سنگینی به بخش صنعت وارد کرده و منجر به کاهش ۲.۵ درصدی رشد این بخش شده است. این ناترازی در تأمین انرژی، چرخه تولید را مختل کرده و بسیاری از واحدهای صنعتی را به مرز توقف فعالیت کشانده است. 

وی افزود: قطعی‌های برق نه‌تنها تولید را مختل کرده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و صنعتگران را نیز کاهش داده است. 

رضوانی همچنین به آتش‌سوزی اخیر در انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد که بخشی از کالاها، به‌عنوان سرمایه و اموال ملی، در آن نابود شد. هرچند انسجام مسئولان از خسارات گسترده‌تر جلوگیری کرد، اما این حادثه بار دیگر شکنندگی زیرساخت‌های صنعتی را به نمایش گذاشت. 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک در ادامه، افزایش ۵۳ درصدی چک‌های برگشتی، را یکی دیگر از نشانه‌های بحران اقتصادی است دانست که به‌عنوان زنگ خطری برای فروپاشی کسب‌وکارهاست، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده فشار مالی شدیدی است که تولیدکنندگان به دلیل ناپایداری در تأمین انرژی و مشکلات اقتصادی متحمل شده‌اند. قطعی‌های برق، هزینه‌های تولید را افزایش داده و بسیاری از واحدهای صنعتی را در تأمین مواد اولیه و پرداخت تعهدات مالی با مشکل مواجه کرده است. 

وی برای برون‌رفت از این چالش‌ها خواستار حمایت‌های فوری از تولیدکنندگان شد و افزود: رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی، تخصیص ارز خارج از نوبت برای تأمین نیازهای ضروری و مساعدت بانک‌های عامل در پیگیری مطالبات، از جمله خواسته‌های کلیدی صنعتگران است. 

رضوانی همچنین تکلیف قضایی به منظور رفع تعهد ارزی واحدهایی که مواد اولیه آنها به صورت کامل یا بخشی از آن نابود شده جهت ابلاغ به بانک‌های عامل و بانک مرکزی را خواستار شد و افزود: الزام بانک‌ها به تخصیص ارز خارج از نوبت معادل ارزش مواد اولیه که معدوم شده است با هدف راه اندازی مجدد خطوط تولید در کمترین زمان ممکن، مطالبه جدی تولیدکنندگانی است که کالاهای آنان در انبار بوده است. 

وی گفت: با عنایت به اینکه محموله‌ها از گمرک خارج نشده کمک سازمان‌های دولتی از جمله گمرک‌ها و منطقه ویژه اقتصادی برای عودت حقوق پرداخت شده نیز مورد انتظار است. 

وی تأکید کرد: بدون اقدامات عملی و سریع، بخش صنعت کشور در معرض آسیب‌های بیشتری قرار خواهد گرفت. این حمایت‌ها می‌تواند به تثبیت فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش فشارهای مالی و بازگرداندن اعتماد به صنعتگران کمک کند. 

رضوانی هشدار داد که ادامه ناترازی در تأمین انرژی و بی‌توجهی به مطالبات تولیدکنندگان، نه‌تنها رشد صنعتی را متوقف می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد. 

او خواستار برنامه‌ریزی دقیق و پایدار برای تأمین انرژی و حمایت از بخش تولید شد تا صنعتگران بتوانند بار دیگر نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

انتهای پیام