علیرضا رحیمی ظهر یکشنبه ۹ شهریور، در دومین اجلاسیه منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور (منطقه ۴) که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها بازوی عملیاتی و میدانی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای مأموریت‌ها و وظایف نظام اداری به شمار می‌روند.
وی افزود: همکاران ما برای تسهیل و تقویت هماهنگی‌ها، و به‌منظور دستیابی به خروجی مؤثر از این هم‌افزایی، مجموعه ۳۱ استان کشور را به هشت منطقه تقسیم کرده‌اند. منطقه هشتم را عمداً از خراسان رضوی آغاز کردیم و ماه گذشته نخستین اجلاس منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
وی گفت: دومین اجلاسیه منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، با هدف ارتقای هم‌افزایی و هماهنگی میان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و بطور ویژه معاونت‌های سرمایه انسانی و نوسازی اداری، برگزار می‌شود.
رحیمی در ادامه با بیان اینکه برخی موضوعات ملی در کشور ابهاماتی ایجاد کرده و اطلاع‌رسانی‌های یکنواختی درباره آنها صورت نگرفته است، افزود: نخستین موضوع، «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» است.
وی ادامه داد: مدل‌های استخدامی که در نظام اداری کشور به رسمیت شناخته می‌شوند، در سه قالب قانونی «قرارداد کار معین»، «پیمانی» و «رسمی» قرار دارند. در کنار این‌ها، به دلیل نیازهای متنوع دستگاه‌های اجرایی، اشکال مختلف به‌کارگیری نیرو شامل «طرحی»، «شرکتی»، «موقت»، «ساعتی»، «پاره‌وقت»، «پژوهشی»، «مشاوره‌ای»، «قراردادی» و موارد مشابه نیز وجود دارد.
وی افزود: ساماندهی نیروهای شرکتی پیش‌تر از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما پس از طی مراحلی به دلایل گوناگون متوقف گردید.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دولت چهاردهم با توجه به ضرورت این موضوع اعلام کرده است که آمادگی دارد این طرح را با حفظ محتوا و در قالب مدلی جدید مجدداً ارائه دهد. در همین راستا، کمیته‌ای تحت عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» با ترکیب معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون اداری و استخدامی و معاون برنامه و بودجه رئیس‌جمهور تشکیل شده تا مدل‌های مختلف ساماندهی را بررسی و پیشنهاد مشخصی را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نیز مجدداً طرحی دو فوریتی برای ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرده است که هم‌اکنون در کمیسیون سرمایه انسانی دولت در حال بررسی است و پس از آن به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. بر اساس تصمیم هیئت وزیران، ساماندهی نهایی انجام خواهد گرفت.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور طی ماه‌های اخیر سامانه «سایر» را برای ثبت آمار و اطلاعات نیروهایی که مشمول فرآیند تبدیل وضعیت هستند راه‌اندازی کرده و تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
رحیمی همچنین به موضوع وضعیت فوق‌العاده خاص کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: فوق‌العاده خاص، حکمی است که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و سازمان اداری و استخدامی کشور طی چند جلسه کارشناسی، مدل اجرایی آن را استخراج کرده است.
وی اعلام کرد: این مدل که بر اساس تکلیف قانونی برنامه هفتم تدوین شده است، بر افزایش بهره‌وری، تقویت معیشت کارمندان دولت و مشاغل نظارتی و حاکمیتی تأکید دارد و اجرای آن موجب لغو فوق‌العاده‌های پیشین مشمولان نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در مرحله جمع‌بندی تفویض برخی اختیارات از سازمان اداری و استخدامی کشور به واحدهای استانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. این اقدام به منظور تسهیل در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت در ارائه خدمات، ارتقای رضایت‌مندی مردم و مراجعان، و به دلایل فنی و تخصصی انجام خواهد شد.
رحیمی در ادامه به موضوع بهره‌وری پرداخت و تشریح کرد: در ارزیابی عملکرد استان‌ها در استقرار چرخه بهره‌وری، استان آذربایجان شرقی رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده که بر اساس نظر سازمان ملی بهره‌وری، رتبه‌ای مطلوب به شمار می‌رود. همچنین استان آذربایجان غربی با رتبه هشتم کشوری در جایگاه خوب ارزیابی شده است.
وی افزود: استان زنجان با دستیابی به ۹۷/۸ درصد استقرار چرخه بهره‌وری، رتبه نخست کشور را در میان ۳۱ استان به دست آورده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی وی در پایان یادآور شد: استان اردبیل نیز با قرار گرفتن در رتبه هفدهم کشوری، در سطح متوسط بهره‌وری جای دارد.
انتهای پیام
نظرات