دادخدا سالاری ۱۱ شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همکاران ما ضمن بررسی‌های میدانی متوجه شدند بخشی از اراضی در اختیار سازمان‌های دولتی از جمله امور اراضی و منابع طبیعی بوده و بخشی نیز در اختیار افرادی بوده که در اجرای طرح‌های مورد نظر قصور داشته‌اند، از این رو با بررسی اسناد و مدارک موجود و با تشکیل پرونده نظارتی، این اراضی ابطال قرارداد شده و در اختیار مسکن و شهرسازی جنوب قرار گرفتند تا در امر تولید و ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
وی از همکاری جهادی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب و اقدامات مسئولان محیط زیست استان، سازمان صنعت و معدن، امور اراضی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تقدیر کرد و افزود: وسعت اراضی آزاد و واگذار شده حدود ۶۵۵ هکتار و موقعیت مکانی آنها در محدوده بعد از پلیس راه جیرفت بوده که پس از کسر معابر و مسیل‌ها، ۳۵۰ هکتار از این اراضی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال، در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته تا در راستای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولید، مسکن ملی، عمران شهری و توسعه رفاه اجتماعی از آنها استفاده نمایند.
بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که شهری مانند جیرفت که در حوزه مسکن با مشکل جدی مواجه است، با حجم بالای اراضی فریز شده روبه‌رو باشد، در حالی که با آزادسازی این اراضی می‌توان بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کرد.
وی بیان کرد: دستگاه‌های ذیربط از جمله راه و شهرسازی، امور اراضی، صنعت و معدن، منابع طبیعی و .... باید با دقت و جدیت، اراضی که به دلایل مختلف در وضعیت فریز قرار دارند را شناسایی و شرایط لازم برای واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را مهیا کنند زیرا این اقدام نه تنها به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، بلکه در راستای بهبود زیرساخت‌های شهری و پاسخ به نیازهای مسکن مردم استان نیز موثر خواهد بود.
سالاری تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد افرادی تحت عنوان تحویل و اجرای طرح، اراضی با کیفیت شهری را تصرف کرده و حبس نمایند و در هر جا منافع مردم اقتضا نماید این اراضی از ید متصرفان خارج شده و در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بازرسی استان کرمان با تاکید بر اینکه سیاست راهبردی ما، حفاظت و صیانت از بیت المال و منافع مردم است؛ تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید در قالب یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده، اراضی فریز شده را شناسایی کرده و نسبت به اعاده این اراضی به بیت المال اقدام کنند و در صورت قصور یا سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی در این زمینه، با مسئولان مربوطه طبق قوانین موجود و با عنوان ترک فعل و تضییع اموال دولتی برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان بر هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این مسیر تأکید کرد و گفت: تنها با همکاری و همیاری می‌توانیم به نتایج مطلوب در حوزه مسکن و عمران شهری دست یابیم و از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.
انتهای پیام
نظرات