بهره‌وری به زبان ساده یعنی «نسبت ستانده به داده». کشوری که سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی را مصرف می‌کند، اگر بازدهی بالاتری داشته باشد، می‌توان گفت بهره‌ور است. اما در ایران طی دو دهه اخیر، سهم بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در رشد اقتصادی تقریباً صفر یا حتی منفی بوده است.

به‌عبارت‌دیگر، رشد اقتصادی ایران عمدتاً از محل انباشت سرمایه فیزیکی (مثل نفت، زیرساخت‌ها یا واردات ماشین‌آلات) و افزایش جمعیت فعال تأمین‌شده، نه از محل نوآوری، ارتقای مدیریت یا بهبود تکنولوژی. حال آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز ۳۵ درصد از رشد ۸ درصدی سالانه اقتصادی، ناشی از بهره‌وری در نظر گرفته‌شده است.

شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: چالش بهره‌وری ایران ناشی از چند عامل کلیدی است به‌طوری‌که در حوزه بی‌ثباتی اقتصاد کلان با تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و کسری بودجه پایدار مواجهیم. 

وی با بیان اینکه تورم چند سال اخیر به‌طور پایدار در سطوح بسیار بالا (عمدتاً بالای ۴۰درصد) قرار داشته که افق قیمتی و محاسبهٔ بازده واقعی پروژه‌ها را مخدوش می‌کند، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه و ترکیب دارایی‌ها را به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد، افزود: در این میان کاهش سرمایه خالص و استهلاکِ جبران نشده در بخش‌های پیشران را هم شاهدیم. 

این مدرس دانشگاه از ضعف نهادها و حاکمیت اقتصادی در نظام حکمرانی و کیفیت مقررات به‌عنوان یکی دیگر از عوامل بحران بهره‌وری یادکرد و گفت: شاخص‌های «اثربخشی دولت»، «کیفیت مقررات» و «حاکمیت قانون» برای ایران در سطوح پایین جهانی قرار دارد (دهک‌های پایین توزیع جهانی)، که به نااطمینانی حقوقی-مقرراتی، هزینه‌های مبادلهٔ بالا و ناکارآیی تخصیص منابع می‌انجامد. در واقع این عامل باعث فساد و نااطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود. 

وی فقدان پیوند میان آموزش و صنعت را از دیگر عوامل مهم بحران بهره‌وری دانست و افزود: دانشگاه‌ها مسیر خود را می‌روند، صنعتگران مسیر دیگر. همچنین شاخص سرمایه انسانی بانک جهانی (HCI) که به ترکیبی از دانش (Knowledge)، مهارت (Skills) و سلامت (Health) اشاره دارد که افراد در طول زندگی کسب می‌کنند، برای ایران متوسط است و با شکاف مهارت—به‌ویژه مهارت‌های دیجیتال/مدیریتی-ترکیب می‌شود؛ این شکاف موجب می‌شود ماشین‌آلات و فناوری‌های واردشده کمتر از ظرفیت، بهره‌وری ایجاد کنند. همچنین میزان بسیار پایین بازبودن اقتصاد و رقابت بین‌المللی را هم به این عوامل باید افزود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود این همه سرمایه‌گذاری، به رشد پایدار در ایران نمی‌رسیم؟ خاطرنشان کرد: در چارچوب حسابداری رشد، رشد تولید حقیقی = رشد (سرمایه و نیروی کار) + رشد بهره‌وری کل عوامل (TFP). در ایران، شوک‌های مثبتِ نفتی و نوسانات عرضه می‌تواند رشد کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ اما در غیاب رشد پایدار بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد بالقوه پایین می‌ماند. ایران کشوری است که طی نیم‌قرن گذشته صدها میلیارد دلار درآمد نفتی جذب کرده است. اما نتیجه، رشد سرانه درآمد نزدیک به صفر بوده است. این تناقض دقیقاً همان «معمای بهره‌وری» است. 

عیدی زاده گفت: مشکل در این است که سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً غیرمولد بوده است. یعنی به جای اینکه سرمایه در بخش‌هایی مانند فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌های رقابتی و صنایع دانش‌بنیان وارد شود، صرف پروژه‌های کوتاه‌مدت و بعضاً رانتی شده است. به بیان ساده، ما «انباشت سرمایه» داریم ولی کیفیت سرمایه‌گذاری پایین است. این کیفیت پایین خود را در بازدهی منفی نشان می‌دهد. مثلاً، کارخانه‌ای با تکنولوژی قدیمی وارد می‌کنیم، اما به دلیل نبود مدیریت کارآمد و بازار صادراتی، بعد از چند سال یا تعطیل می‌شود یا زیر ظرفیت کار می‌کند. 

وی ادامه داد: فرسایش سرمایه و نگهداری ناکافی در بسیاری از صنایع همچون نفت و...، تخصیص نامناسب اعتبارات بانکی به پروژه‌های پربازده و محیط کلان نامناسب که بازدهی واقعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد از دیگر عوامل نرسیدن به رشد پایدار است.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه بابیان اینکه کیفیت حکمرانی و ساختار نهادی موجود، به‌طور معناداری بهره‌وری کل عوامل (TFP) را در ایران محدود کرده است، تصریح کرد: شاخص‌های جهانی حکمرانی (WGI) برای ایران در بُعد «کارایی دولت»، «کیفیت مقررات» و «حاکمیت قانون» در دهک‌های پایین جهانی قرار دارد؛ این وضعیت هزینه مبادله را بالا برده، عدم‌قطعیت را تشدید کرده و اصلاح نهادی را به پیش‌شرط افزایش بهره‌وری تبدیل کرده است.

مشکل بهره‌وری ریشه‌دارتر از تحریم‌ها

وی با تاکید براینکه در کاهش بهره‌وری تحریم‌ها بی‌تردید اثر منفی گذاشته‌اند، یادآورشد: تحریم‌ها دسترسی ما به فناوری‌های روز، سرمایه خارجی و بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، مشکل بهره‌وری ریشه‌دارتر از تحریم‌ها است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ترکیه و حتی مالزی بدون درآمدهای عظیم نفتی توانستند بهره‌وری خود را افزایش دهند، چون نهادهای کارآمد، انضباط اقتصادی و فرهنگ نوآوری داشتند.

عیدی زاده افزود: تحریم ممکن است سرعت رشد را کم کند، اما اینکه ما نتوانسته‌ایم از منابع داخلی هم بهینه استفاده کنیم، بیشتر به ضعف سیاست‌گذاری و نظام تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.

این مدرس دانشگاه گفت: برای خروج از این بحران، راهکارهایی با سه محور کلیدی اصلاح نهادی و سیاستی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری وجود دارد که اصلاح نهادی و سیاستی با مهار تورم، ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی و شفافیت آماری، چون بهره‌وری در محیط بی‌ثبات شکل نمی‌گیرد. همچنین باید اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و توسعه ابزارهای تأمین مالی بلندمدت، اصلاح قوانین کسب‌وکار، کاهش انحصارات و ایجاد فضای رقابتی، تقویت حاکمیت قانون، تسهیل کسب‌وکار و داوری قراردادها و بازشدن تجاری تدریجی و هدفمند با کاهش تعرفه‌های غیرضروری و تمرکز بر واردات فناوری‌محور و واسطه‌ای امکان پذیر است.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز ضروری است نسبت به پیوند واقعی دانشگاه و صنعت، نه در حد شعار، بلکه با قراردادهای مشخص تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای مهارت نیروی کار در حوزه دیجیتال، هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و فناوری‌های سبز اقدام کرد.

عیدی زاده با تاکید بر جهت‌دهی سرمایه‌گذاری برای خروج از این بحران اعلام کرد: در این راستا به جای پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوتاه‌مدت، سرمایه باید به سمت صنایع با بازدهی بالا و صادرات‌محور برود. همچنین استفاده از ابزارهایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و مشارکت بخش خصوصی واقعی ضروری است.

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و بهره‌وری‌محور

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اگر این مسیرها طی نشود، آینده اقتصاد ایران از نظر بهره‌وری چگونه خواهد بود؛ بیان کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، اقتصاد ایران در «تله رشد پایین» باقی می‌ماند. یعنی رشد اقتصادی ما در بهترین حالت بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، که با رشد جمعیت فعال و انتظارات جامعه هم‌خوانی ندارد. نتیجه، کاهش درآمد سرانه، فرار مغزها و افزایش فقر نسبی است.

عیدی زاده افزود: اگر بهره‌وری به محور اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود، حتی در شرایط محدودیت‌های خارجی، می‌توان رشد اقتصادی پایدار بالای ۵ درصد را تجربه کرد. شرط آن، عبور از اقتصاد نفت‌محور و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و بهره‌وری‌محور است.

وی گفت: برای هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید و فاصله گرفتن از فعالیت‌های غیرمولد باید ابزارهای پس‌انداز ضدتورمی ایجاد کرد؛ اوراق و سپرده‌های شاخص‌شده به تورم و ابزارهای با سررسید بلندمدت انگیزه نگهداری واقعی دارایی را فراهم می‌کنند همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و SME صندوق‌های امتیازمحور با گزارش‌دهی شفاف و هیئت مستقل برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد نیز در این زمینه موثرند.

عیدی زاده خاطرنشان کرد: تسهیل پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی قانونمند برای شرکت‌های کوچک صادرات‌محور با استاندارد گزارش‌دهی، سیگنال‌های مالیاتی و تنظیمی مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مولد با قفل زمانی، آموزش مالی و اطلاع‌رسانی و ارتقای سواد مالی و اطلاع‌رسانی درباره فرصت‌های مولد و ریسک‌های سفته‌بازی و به طور کلی ترکیب ابزار مالی ضدتورم با مقررات حمایتی برای صندوق‌ها و نهادهای واسط می‌تواند پس‌انداز خرد را به سرمایه مولد تبدیل کند.

انتهای پیام