غلامحسین مظفری در نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین و ساماندهی یارانه‌ها، اظهار کرد: این موضوعات سال‌ها پیش مطرح بوده اما همچنان در دستور کار قرار نگرفته است. باید براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های مناطق، اعتبارات را تخصیص دهیم. خراسان رضوی ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷.۹ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد، اما از نظر شاخص درآمدی، حدود ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است؛ این وضعیت برای استانی با چنین ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی، زیبنده نیست.  

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان، بیان کرد: ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است و همین بخش توانسته اقتصاد استان را سرپا نگه دارد. معتقدم هر جا که در تدوین قوانین و مقررات، به بخش خصوصی نقش داده‌ایم، موفق بوده‌ایم. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرند و آن را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند. برای تحقق این هدف، ۱۴ کارگروه مشورتی از فعالان بخش خصوصی در استان تشکیل شده است که نقش تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای دارند. دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، تطبیق قوانین و حتی تدوین مقررات، از این ظرفیت بهره بگیرد.  

استاندار خراسان رضوی با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی، اظهار کرد: تجارت ریالی با افغانستان نباید معطل بماند یا جلوی آن گرفته شود. همچنین، مازاد درآمد ارزی استان، با احتساب اختلاف صادرات و واردات، یک و نیم میلیارد دلار است که باید به خود استان بازگردد تا بتوان با توزیع و مدیریت آن در مسیر توسعه استفاده کرد. 

در ادامه جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: طی این سفر کمیسیون به خراسان رضوی، بازدیدهای متعددی انجام شد و دو طرح مهم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. یکی از این طرح‌ها، اصلاح قانون تأمین مالی بود که با اضافه شدن مواد مترقی، کامل‌تر و گره‌های اجرایی آن نیز برطرف شد. پیش از این قانون، طرح اصلاح قانون «ایران‌گردی و جهان‌گردی» در ۲۲ ماده نیز بررسی و اصلاح شد که ارتباط مستقیمی با ظرفیت‌های استان خراسان رضوی و مشهد دارد. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه گردشگری را برطرف کند و توانمندی‌های داخلی و خارجی را در این بخش فعال سازد.

وی ادامه داد: موضوع ناترازی برق نیز از جمله مسائل مهمی بود که در جلسات تخصصی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق و استفاده از مولدهای دست دوم با پیشنهاد وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، مقرر شد برای واردات این مولدها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری در رفع کمبود برق ایفا کند. در قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز اصلاحاتی اعمال شد. از جمله در ماده ۲۵ این قانون، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد تا در صورت قطع برق یا گاز و ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی، دولت موظف به جبران آن باشد. کمیسیون در حوزه مسائل ارزی نیز ورود کرده و با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه جلساتی برگزار شد تا راهکارهای مشخصی برای بهبود تخصیص ارز و کاهش مشکلات ارزی واحدهای تولیدی ارائه شود.

قادری تصریح کرد: در این بازدیدها، ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفت. توزیع ناعادلانه منابع ارزش افزوده میان استان‌ها، یکی از چالش‌های اصلی است که باید در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده خاص و اوراق گام می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان نقش‌آفرینی کند. همچنین، ظرفیت بالای شهر مشهد در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز شنبه ۲۲ شهریور، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به پروژه قطار سریع‌السیر مشهد–تهران گفت: تاکنون اقدامی جدی برای تحقق آن صورت نگرفته است. همچنین با توجه به جایگاه خاص خراسان رضوی در مقایسه با سایر استان‌ها، از نظر تسهیلات، نسبت مصارف به منابع، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، بودجه عمومی دولت، زیرساخت‌های ریلی و دیگر شاخص‌ها، با لحاظ جمعیت و وسعت، تفاوت معناداری با وضعیت کشور وجود دارد. حضور سالانه ۳۰ میلیون گردشگر از ظرفیت‌های ویژه استان است. گردشگران و زائران این خطه ویژگی‌های خاص خود را دارند و نمی‌توان آورده آنها را با دیگر مناطق کشور مقایسه کرد. خراسان رضوی توان تبدیل سه میلیون زائر خارجی به ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر را دارد.

زنگنه افزود: خراسان رضوی در مجاورت افغانستان قرار دارد؛ سرمایه‌گذاران خارجی مشهد عمدتاً از افغانستان و پاکستان هستند و ارز نقد وارد کشور می‌کنند. در دو سال اخیر، هزار و ۸۰۰ مجموعه اقتصادی افغانستانی از ایران خارج شده‌اند. ما می‌توانیم به راحتی از ظرفیت تأمین گوشت و محصولات کشاورزی افغانستان استفاده کنیم، اما تاکنون این ظرفیت‌ها مغفول مانده است. مشهد و خراسان رضوی از نظر ظرفیت‌ها و شرایط، با تمام کشور متفاوت هستند و انتظار می‌رود کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به این استان داشته باشد.

سپس محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: حمایت از تولید باید تولید جدید را نیز در نظر بگیرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی لازم است در کشور انجام شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کرد. در حالی که باید از ظرفیت‌های موجود بهره برد، ضروری است که زمینه‌های تولید جدید هم فراهم شود. به نظر می‌رسد که تاکنون سازوکاری مشخص برای تخصیص ارز، واردات ماشین‌آلات و سایر الزامات تولیدات جدید پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه واحدهای تولیدی جدید سابقه‌ای ندارند، در تخصیص ارز با مشکل مواجه می‌شوند.  

همچنین غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در بخش معدن گفت: خراسان رضوی یک استان معدنی است و رتبه نخست کشور را در تنوع مواد معدنی و رتبه سوم را در میزان ذخایر دارد. تأمین زیرساخت‌ها و سوخت مورد نیاز معادن یکی از مشکلات اصلی این حوزه است.حقوق دولتی باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد؛ هرچند در قانون به این موضوع اشاره شده، اما دولت رویکرد درآمدی به این حقوق دارد. لازم است بر روند اخذ حقوق دولتی نظارت بیشتری صورت گیرد و کمیته‌ای برای تعیین قیمت واقعی آن تشکیل شود.  شورای معادن استان در برنامه ششم توسعه تشکیل شد اما متأسفانه متناظر شورای عالی معادن کشور نیست. همچنین جرایم دیرکرد حقوق دولتی بسیار بالا بوده و ماهانه به ۴۸ درصد می‌رسد که یکی از مسائل حاد این حوزه است.

نازپرور ضمن تأکید بر ضرورت تأمین ماشین‌آلات معدنی، بیان کرد: ماشین‌آلات معدنی، ماشین‌آلات لاکچری نیستند و باید واردات آنها تسهیل شود تا نیاز این بخش تأمین شود. براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این تبصره باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگردد، اما اکنون تنها ۵ درصد آن بازمی‌گردد. اگر این سهم به ۱۵ درصد افزایش یابد، دیگر با معارضین محلی روبه‌رو نخواهیم شد و می‌توانیم به سمت رشد حرکت کنیم.

همچنین حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از عملکرد صادراتی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، ۹۴۸ میلیون دلار صادرات از خراسان رضوی انجام شده که وزن آن یک میلیون و ۱۱۹ هزار تن بوده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ درصدی در صادرات داشته، در حالی که میانگین کشوری با کاهش شش درصدی مواجه بوده است. از نظر ارزشی نیز استان رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در کشور، پنج درصد کاهش داشته است. طی این مدت ۲۴۹ میلیون دلار واردات به خراسان رضوی انجام شده که از نظر وزنی رشد ۳.۸ درصدی و از نظر ارزشی حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی گفت: در یک سال گذشته، جایگاه خراسان رضوی در رتبه‌بندی محیط کسب و کار کشور از ۲۲ به رتبه نخست ارتقا یافته است. همچنین استان در بین شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رتبه اول کشور را دارد. وقتی دولت و بخش خصوصی در کنار هم و همگام اقدام کنند، نتیجه مثبت خواهد بود، هرچند مشکلاتی همچنان پابرجاست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی، کمبود نقدینگی باعث تعطیلی ۵۳ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال شده است. همچنین ۵۶ درصد از واحدهای غیرفعال از سال ۱۳۹۶ تاکنون از چرخه تولید خارج شده‌اند. راه‌اندازی پنجره واحد صادراتی در استان‌های مرزی با کشورهای هم‌مرز می‌تواند فرآیند تجارت را تسهیل کند. همچنین معافیت واحدهای کوچک و صادراتی از تعهد ارزی از دیگر پیشنهادات ماست. 

محمدیان درباره چالش صادرات به افغانستان تصریح کرد: ریسک بالای صادرات به افغانستان یکی از دغدغه‌های ماست. در حال حاضر، این کشور سالانه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات از ایران دارد، اما ظرفیت افزایش آن تا چهار میلیارد دلار وجود دارد. پیشنهاد ما برای تحقق این هدف، راه‌اندازی معاملات ریالی بین دو کشور است؛ هرچند بانک مرکزی تاکنون با این موضوع موافقت نکرده است. پیشنهاد دوم برای عملی شدن این موضوع، تفویض اختیارات به استانداران است.

سپس سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: توقف صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ماست. در سال‌های اخیر، برای انجام فرآیندهای ثبت سفارش و کار با سامانه‌های متعدد، تعداد زیادی نیروی انسانی استخدام شده است. با این حال، تعدد سامانه‌ها و عدم اتصال آنها به یکدیگر، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است. تخصیص ارز را یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان است. در حال حاضر، تخصیص ارز تنها در مرکز انجام می‌شود. این فرآیند باید با تفویض اختیار به استانداران و سازمان‌هایی مانند گمرک و جهاد کشاورزی، تسهیل شود. چندنرخی بودن ارز آثار متعددی دارد. چندنرخی بودن ارز، عامل اصلی بروز رانت و فساد در کشور بوده است. ما به عنوان واردکننده، ممکن است از این ساختار منتفع شویم، اما این چندنرخی بودن باید به نفع کشور، به‌طور کامل حذف شود. مدیریت واحد مرزی برای واردات و صادرات یکی از موضوعات کلیدی و خواسته‌های جدی ما از دولت است. 

همچنین علی‌اکبر لبافی‌، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح وضعیت اقتصادی استان گفت: سرانه درآمدی ما نسبت به میانگین کشور حدود ۲۵ درصد کمتر و نسبت به شهر تهران ۵۰ درصد پایین‌تر است. همچنین عملاً در بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های پیشران توسعه کشور سهمی نداریم. تولید ناخالص داخلی استان حدود ۵ درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد. در حوزه آزادراه‌ها، خراسان رضوی سهمی از پروژه‌های ملی ندارد و تنها ۳۳ کیلومتر آزادراه در اختیار دارد. در تمامی شاخص‌هایی که دولت‌ها نقش مستقیم داشته‌اند، از نظر اعتبارات و شاخص‌ها با ضعف جدی در استان مواجه هستیم. حلقه مفقوده ما، پیگیری مستمر از سوی قوه مجریه و مقننه است. بخشنامه‌های صادره و رویه‌های بانک مرکزی باعث می‌شود بخشی از ارزها از چرخه اقتصادی خارج شود. یکی از روش‌های تأمین مالی کشور، مولدسازی بود، اما در استان ما به نتیجه مطلوبی نرسید و خواستار تفویض اختیارات این حوزه به استان هستیم، چراکه برای اجرای پروژه‌های عمرانی به ۵۵۰ همت اعتبار نیاز داریم.

وی افزود: میزان مصارف نسبت به منابع استان افزایش یافته است، اما همچنان از میانگین کشوری پایین‌تر هستیم. در حوزه سنگان خواف، دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته اما آثار مثبت آن در استان دیده نمی‌شود. در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، حداقل می‌توان روی توانمندسازی مردم منطقه اثرگذاری داشت.

انتهای پیام