ناترازی انرژی در ایران به یکی از چالش‌های ساختاری و استراتژیک کشور بدل شده است؛ چالشی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی دارد و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک مشکل فنی یا مقطعی در نظر گرفت. رشد سالانه مصرف انرژی، فرسودگی بخش قابل‌توجهی از نیروگاه‌ها و ناکارآمدی در حوزه بهره‌وری موجب شده است که فاصله میان تولید و مصرف هر سال عمیق‌تر شود. اگر این روند ادامه یابد، کشور نه‌تنها با کمبود انرژی روبه‌رو خواهد شد، بلکه توان رقابت در عرصه صنعتی و اقتصادی را نیز از دست خواهد داد.
در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است به‌جای اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، استراتژی‌های زیرساختی و راهبردی اتخاذ کند؛ استراتژی‌هایی که بتوانند هم در افق پنج‌ساله و هم در چشم‌انداز ده‌ساله کشور را به نقطه سر به سر یا حتی مازاد انرژی برسانند.
حل ناترازی انرژی صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه نیازمند یک رویکرد حکمرانی نوین است؛ رویکردی که بتواند مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند و از سوی دیگر با ایجاد مشوق‌ها، قوانین الزام‌آور و نظام نظارتی کارآمد، برنامه‌ها را از سطح کاغذ به عرصه‌ی عمل منتقل سازد.
در همین راستا با ساسان صفریان، دکترای مدیریت و آینده پژوهی انرژی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:
از نگاه آینده‌پژوهی، مهم‌ترین روندها و عوامل مؤثر بر ناترازی انرژی در ایران کدام‌اند؟
از منظر آینده‌پژوهی، به‌نظر من دولت باید چندین سناریو برای خود تدوین کند تا بتواند با توجه به رخدادهای کشور در حوزه‌های سیاسی، سرمایه ملی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، مسیرهای گوناگون پیش‌رو را مدیریت کند. بااین‌حال، من چنین سناریویی را در دولت نمی‌بینم، یا دست‌کم چنین دورنمایی برای ما آشکار نیست.
به باور من، لازم است دولت در این زمینه از مشورت و همفکری کارشناسان آینده‌پژوهی بهره گیرد و بتواند چند سناریوی کاربردی طراحی کند؛ سناریوهایی که نه صرفاً بر روی کاغذ باقی بمانند، بلکه ریشه در واقعیت داشته باشند و با شرایط بومی و فرهنگ مردم سازگار باشند. تنها در چنین صورتی است که این سناریوها می‌توانند به برنامه‌ای مؤثر برای دولت تبدیل شوند و وزارت نیرو نیز بتواند از رهگذر آن، این ناترازی را به شکلی شایسته مدیریت کند.
اگر دولت اقدام عاجلی نکند، وضعیت ناترازی انرژی در ۵ تا ۱۰ سال آینده به چه سمتی خواهد رفت؟
اگر از منظر آینده‌پژوهی به موضوع ناترازی انرژی در کشور بنگریم، به‌روشنی آشکار است که فعلا هیچ برنامه و هیچ استراتژی مدون و مکتوبی برای رساندن این ناترازی به حداقل یا نقطه سربه‌سر در اختیار ندارد. هر سال شاهد رشد حداقل سه‌درصدی مصرف انرژی در سراسر کشور هستیم و در کنار آن، بخشی از نیروگاه‌های ما فرسوده‌اند و ناگزیر باید از مدار خارج شوند. این دو عامل در کنار یکدیگر وضعیتی ایجاد کرده‌اند که حل ناترازی انرژی را صرفاً با توجه به این مقولات نمی‌توان امکان‌پذیر دانست.
راه برون‌رفت، نیازمند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و یا به‌طور کلی بهره‌گیری از انرژی‌های ترکیبی و نوین است. تأکید من بر نگاه خورشیدی است؛ چرا که بدون جبران مافات در این حوزه نمی‌توان امید داشت که در بازه‌ای پنج تا ده‌ساله به نقطه سربه‌سر برسیم. بااین‌حال، آنچه اکنون می‌بینیم و دولت در حال اجراست، هیچ چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند.
واقعیت آن است که دولت به‌تنهایی توان سرمایه‌گذاری در این حجم گسترده را ندارد، مشوق‌های کارآمدی برای ورود بخش خصوصی نیز فراهم نشده و سرمایه‌گذاری خارجی هم عملاً تعطیل است. طبیعی است که در چنین شرایطی افق امیدوارکننده‌ای پیش روی ما نباشد و احساس می‌کنم سال‌به‌سال وضعیت ناترازی انرژی در کشور وخیم‌تر خواهد شد.
آینده روشن در این حوزه زمانی محقق می‌شود که وزارت نیرو استراتژی تازه‌ای تدوین کند، برآوردهای دقیق و علمی به دست آورد، و برای پوشش دادن این ناترازی‌ها، برنامه‌ای مدون و کاربردی نه صرفاً روی کاغذ ارائه دهد؛ برنامه‌ای که سال‌به‌سال با بازخورد واقعی اصلاح شود تا کشور را به سمت نقطه‌ی مطلوب و حل این بحران هدایت کند.
چه اقدامات سریع و عملی می‌تواند در یک برنامه پنج‌ساله به تعادل نسبی عرضه و تقاضای انرژی کمک کند؟
اگر نگاهی به ارقام مصرف انرژی در کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که بخش خانگی نهایتاً حدود ۱۵ درصد از مصرف کل را به خود اختصاص می‌دهد و بخش عمده مصرف در حوزه‌های تجاری و صنعتی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر تمام فشارها و سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف صرفاً بر بخش خانگی متمرکز شود، دستاورد چشمگیری به‌دست نخواهد آمد.
به‌عنوان نمونه، همان قانونی که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را موظف کرده بود دست‌کم ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر و به‌ویژه خورشیدی تأمین کنند، تاکنون عملاً محقق نشده و تنها روی کاغذ باقی مانده است. پرسش اینجاست که چه درصدی از دستگاه‌های دولتی به این قانون عمل کرده‌اند؟ پاسخ روشن است: اندک و ناچیز. این واقعیت نشان می‌دهد که فرهنگ کاهش مصرف انرژی نه در سازمان‌های ما نهادینه شده، نه در جامعه و نه در بخش صنعت.
اکنون اگر به آمار و ارقام مراجعه کنیم، در بخش صنعت نیز نشانی از استحصال جدی انرژی خورشیدی نمی‌یابیم. بر همین اساس، به نظر من دولت باید پیش از هر چیز استراتژی مشخصی برای سازمان‌های خود تدوین کند تا همان ۲۰ درصد سهم انرژی تجدیدپذیر محقق شود؛ هرچند همین رقم نیز اندک است و باید به‌تدریج به ۳۰ یا ۳۵ درصد افزایش یابد. در گام بعد، بخش صنعت نیازمند تسهیلات و راهکارهایی است تا بتواند دست‌کم ۳۰ درصد از انرژی مصرفی خود را به‌صورت مستقل و پایدار تأمین کند.
پس از آن، می‌توان به سراغ بخش‌های تجاری و خانگی رفت و از طریق فرهنگ‌سازی، زمینه اصلاح الگوی مصرف را فراهم آورد. این استراتژی باید هم حوزه تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی مورد استفاده مردم را دربرگیرد و هم به فرهنگ مصرف توجه کند. بدین‌ترتیب می‌توان با طبقه‌بندی دقیق این موضوعات، استراتژی کارآمدی تدوین کرد و در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت.
در افق ده‌ساله، چه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی برای برطرف کردن ناترازی ضروری است؟
تنها حوزه‌ای که در جهان امکان الگوبرداری مستقیم ندارد، انرژی است؛ زیرا هر کشور شرایط اقلیمی، سیاسی و اقتصادی ویژه خود را دارد. به‌عنوان نمونه، اگر به عربستان بنگریم، می‌بینیم که شرایط سیاسی آن کشور به‌کلی با ما متفاوت است. آن‌ها درگیر تحریم نیستند و حتی بخشی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های جهانی در آنجا جریان دارد؛ امکانی که ایران از آن بی‌بهره است.
از نظر اقلیمی نیز تفاوت‌ها چشمگیر است. عربستان بیابان‌های گرم و وسیع دارد که برای تولید انرژی خورشیدی بسیار مناسب است، درحالی‌که ایران چنین نیازی ندارد و تنوع چهار فصل در بخش‌های مختلف سال، شرایط متفاوتی را پیش روی ما قرار می‌دهد، بنابراین نگاه ما به روندهای جهانی صرفاً از جنبه تشویق و عقب‌نماندن از قافله می‌تواند سودمند باشد، اما نسخه‌ای که باید در کشور به کار گرفته شود، باید خاص و متناسب با شرایط ما باشد.
در این حوزه ضروری است که با کارشناسان متخصص و صاحب‌نظر مشورت شود تا استراتژی و برنامه‌ای متناسب با واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تدوین شود. چنین برنامه‌ای باید بومی‌سازی شود و در نهایت به مرحله‌ی اجرا درآید تا پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد.
انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و فناوری‌های نو مثل هیدروژن سبز چه نقشی در آینده تعادل انرژی ایران خواهند داشت؟
در حوزه تجاری و مسکونی، بخشی از مسئله به تکنولوژی ساخت بازمی‌گردد که مسئولیت آن بر عهده‌ی وزارت مسکن و شهرسازی است. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان باید هرچه سریع‌تر توسط نظام مهندسی به مرحله اجرا درآید تا ساختمان‌ها با تجهیزاتی ساخته شوند که در رده انرژی بالاتری قرار داشته باشند و خودِ بناها اتلاف انرژی کمتری ایجاد کنند.
بخش دیگر این مسئله مربوط به فرهنگ مصرف است که ارتباط مستقیمی با نقش صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی دارد. دولت باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و زمینه فرهنگ‌سازی لازم را فراهم آورد تا مردم به این آگاهی برسند که صرفه‌جویی در مصرف انرژی نه‌تنها به نفع اقتصاد خانوار است، بلکه به کاهش بحران ناترازی کشور نیز کمک می‌کند و دست‌کم مانع از بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌شود.
به باور من، اگر دولت در این دو حوزه ساخت‌وساز و فرهنگ مصرف برنامه‌ای مدون و عملیاتی داشته باشد، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت و گامی مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری برداشت.
چه منابع ابهام و ریسک‌هایی ممکن است استراتژی‌های دولت را در این مسیر با شکست مواجه کنند؟
یکی از معضلات جدی کشور، بخش حمل‌ونقل است؛ بخشی که سالیان سال مغفول مانده و به آن توجه کافی نشده است. اگر به کلان‌شهرها بنگریم، خواهیم دید چه درصد اندکی از مردم از مترو استفاده می‌کنند و چه میزان از مسیرهای شهری به‌طور واقعی ریل‌گذاری و پوشش مترو دارد. این درصد بسیار ناچیز است و به همین دلیل مردم ناگزیرند از وسایل نقلیه عمومی که عمدتاً مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی هستند، استفاده کنند.
پیامد این وضعیت، افزایش چشمگیر آلودگی در کلان‌شهرهاست؛ معضلی که هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهد. به نظر من، دولت می‌تواند در این زمینه و به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل شهری، با توسعه مترو و به‌کارگیری اتوبوس‌های جدید برقی که امروز در جهان به یک روند فراگیر بدل شده‌اند گام بلندی بردارد و بخش قابل‌توجهی از آلودگی کلان‌شهرها را کنترل و مدیریت کند.
اصلاحات نهادی و حکمرانی، به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها و قیمت‌گذاری انرژی، تا چه حد برای رفع ناترازی حیاتی است؟
نهادهای مدنی به‌صورت خودکار قانون‌نویس و قانون‌گذار نیستند؛ آن‌ها تنها می‌توانند مجری قوانین باشند. وقتی در حوزه انرژی فاقد استراتژی مشخص و برنامه مدون هستیم نه در بُعد اقتصادی، نه در بُعد فرهنگی و نه در عرصه اجتماعی، نهادهای مدنی قرار است چه چیزی را تبلیغ و ترویج کنند؟
اکنون اگر نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که چه درصد اندکی از برنامه‌های صداوسیما به موضوع انرژی اختصاص دارد و چه میزان از آن به ناترازی انرژی پرداخته است. این آمار خود به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه هنوز برنامه خاصی ندارد، بنابراین پرسش روشن است: وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، چه چیز باید تبلیغ شود؟
برخورد درست دولت آن است که پیش از هر چیز، استراتژی و برنامه‌ای جامع تدوین کند؛ برنامه‌ای که ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دربرگیرد. سپس این برنامه باید به حوزه‌های گوناگون ابلاغ شود تا نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها بتوانند آن را تبلیغ و ترویج کنند. تنها زمانی که برنامه‌ای روشن و مشخص وجود داشته باشد، تبلیغ و اجرای آن معنا و اثربخشی خواهد داشت.
تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های فناورانه چه جایگاهی در استراتژی رفع ناترازی انرژی دارند؟
سرمایه‌گذاری خارجی بخشی جدانشدنی از مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه است. هرگاه ما نتوانیم این نوع سرمایه‌گذاری را جذب کنیم، درواقع بخش عمده‌ای از فرصت‌های توسعه را از دست داده‌ایم. ناترازی انرژی در کشور به‌قدری گسترده است که به روایت‌هایی از ۲۸ هزار مگاوات و حتی به روایتی دیگر ۳۸ هزار مگاوات می‌رسد. این حجم عظیم را با منابع داخلی و توان بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌توان پوشش داد؛ بنابراین، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی قطعی و انکارناپذیر است.
متأسفانه در این زمینه دستگاه‌های مربوطه ناتوان عمل کرده‌اند. البته بخشی از این مسئله به شرایط کلی کشور بازمی‌گردد؛ شرایطی که به‌نوعی حالت جنگی دارد و موجب می‌شود ایران در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان کشوری پرریسک تلقی شود. طبیعی است که در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران خارجی به آسانی وارد کشور نمی‌شوند. مگر آنکه در این حوزه دچار تغییر و تحول اساسی شویم و بتوانیم برای آن‌ها احساس امنیت ایجاد کنیم تا در نهایت زمینه حضورشان در ایران و سرمایه‌گذاری واقعی فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات