به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با اعلام این خبر، ادامه داد: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونان وزیر در دستگاه‌های اجرایی نیز گزارش‌هایی ارائه دادند.

وی با تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی در زمینه برنامه‌های پیشنهادی‌اش جهت حل مشکلات کشور و نظر اعضای کمیسیون درباره این برنامه‌ها گفت: یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار است که اعضای کمیسیون معتقدند وزارت اقتصاد برای بهبود این فضا و فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی اتخاذ کند که فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت»  نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دارد، اظهار کرد: از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت‌های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد.

وی تاکید کرد: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه‌های زیرساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی «سیاست‌های ارزی و ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ارز» در این جلسه، تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقدند دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد. بنابراین هرسیاستی که ارزآوری کشور را کاهش دهد و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل‌قبول نیست.

 پورابراهیمی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون اقتصادی بر برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخ‌های غیرتنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور هم تاکید کردند.

وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در این جلسه، افزود: مقرر شد پیشنهادات دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص بررسی شود. جلسات کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام