پوریا ایزدپناه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قوانین کیفری آیینه‌ای از اندیشه قانون‌گذار و اراده حاکمیت برای پاسداری از نظم عمومی و صیانت از ارزش‌های متعالی جامعه است. هر سیاست جنایی که در قالب قانون به تصویب می‌رسد باید نشان‌دهنده عقلانیت و عدالت باشد، نه واکنشی به فشارهای مقطعی یا هیجانات زودگذر.

ایزدپناه با تاکید بر سه ستون اصلی هر قانون جزایی افزود: عقلانیت، عدالت و کارآمدی اجتماعی باید پایه همه جرم‌انگاری‌ها باشد. اگر قانون‌گذار به‌جای این سه اصل، به هیجانات کوتاه‌مدت یا مطالبات لحظه‌ای تن دهد، نتیجه‌ای جز تورم کیفری و انباشت قوانین بی‌روح و بی‌اثر نخواهد داشت. وضعیتی که نه تنها مانع بزهکاری نمی‌شود، بلکه خود به بزه‌دیدگی ثانوی و کاهش اعتماد عمومی منتهی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تجربه‌های تاریخی و پژوهش‌های جرم‌شناختی نشان می‌دهد مجازات‌های سنگین و شدید مادام که از عنصر تناسب و ضرورت تهی باشند، بازدارندگی واقعی ندارند. کیفرِ عاری از عدالت همچون تیغی کند است که نه توان درمان دارد و نه اثر پیشگیری؛ بلکه فقط زخم‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.

ایزدپناه با اشاره به رویکردهای نوین عدالت کیفری گفت: در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، نگرش‌های ترمیمی، بازپروری و فردی‌سازی کیفر جایگزین سیاست‌های صرفا قهرآمیز شده است. واکنش اجتماعی باید متناسب با شخصیت مجرم، شرایط ارتکاب جرم و مقتضیات جامعه تعیین شود؛ عدالت بی‌تناسب خود نوعی ظلم است.

وی تصریح کرد: قانون‌گذاری جزایی باید از نگاه کوتاه‌مدت و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت سیاست‌های پیشگیرانه و پایدار حرکت کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان ضمن حفظ امنیت و نظم عمومی، زمینه بازگشت بزهکاران به جامعه و ترمیم آسیب‌های وارده به بزه‌دیدگان را فراهم کرد.

ایزدپناه در پایان یادآور شد: سیاست جنایی موفق نیازمند اجماع کارشناسی و گفت‌وگوی بین‌نهادی است. در شرایطی که گاهی فشار افکار عمومی قانون‌گذار را به سمت جرم‌انگاری‌های شتاب‌زده سوق می‌دهد، پایبندی به اصول عقلانیت، عدالت و کارآمدی اجتماعی بیش از پیش اهمیت دارد. قانون کیفری اگر بر این سه اصل استوار نباشد، نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد بلکه می‌تواند خود به منبعی برای بی‌نظمی و آسیب‌های ثانوی بدل شود.

انتهای پیام