احسان شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بررسی وضعیت نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی، اظهار کرد: سال گذشته، نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی به ۷۰.۱ درصد رسید و اوج این نسبت در اسفند ماه با ۷۶.۵ درصد ثبت شد اما از فروردین ماه سال جاری، شاهد کاهش تدریجی این نسبت بودیم که به ۷۵.۹ و سپس ۷۵ درصد رسید و امروز به ۷۳ درصد رسیده است. این کاهش در پنج ماه گذشته نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت منابع مالی و تسهیلات بانکی است.

وی افزود: تلاش استان برای رسیدن به ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع، به دلیل عوامل مختلفی با موانع جدی مواجه شده است. متأسفانه، در برخی از استان‌ها شاهد رشد نسبت مصارف به منابع هستیم، در حالی که استان‌های مشابه خراسان رضوی با نوسان روبرو بوده‌ است. این وضعیت نشان‌دهنده نبود تعادل و ناهماهنگی در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور است. کمبود بودجه دولت و عدم اختیارات کافی برای مدیران استانی و نیاز به دریافت مجوز از تهران برای تسهیلات کوچک که مانع از اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر در این زمینه می‌شود، از دلایل کاهش نسبت مصارف به منابع بانکی استان است. این تمرکزگرایی در تهران باعث شده که مدیران استانی نتوانند به‌طور مؤثر به نیازهای محلی پاسخ دهند و در نتیجه، منابع مالی به‌طور نامناسبی توزیع شوند. علاوه بر این، ممکن است پول‌ها در بازارهای دیگر منتقل و از سیستم بانکی خارج شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و ناتوانی در جذب سپرده‌ها منجر شود.

شجاعی بر تأثیر کاهش درآمد سرانه بر خروج سپرده‌ها بر نسبت مصارف به منابع بانکی استان اشاره و تصریح کرد: کاهش درآمد سرانه خراسانی‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها منجر شود. در حال حاضر، نسبت منابع استان به کل کشور از ۴.۲ درصد به ۳.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده افت ۳.۰ درصدی نسبت به شهریور پارسال و نیم درصدی نسبت به ابتدای سال گذشته است. اگرچه این اعداد ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما در واقع می‌توانند تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی استان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، طبیعی است که مشکلات اقتصادی کشور بر استان‌ها نیز تأثیر بگذارد، افزود: مردم ممکن است به دلیل درآمد ناکافی، نتوانند پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و به‌جای آن، منابع خود را برای تأمین نیازهای روزمره خارج کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران که منابع مالی دارند، به دلایل مختلف تمایل ندارند در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کنند و به استان‌های دیگر یا حتی تهران می‌روند. این موضوع باعث می‌شود که درصد منابع سپرده‌گذاری شده در استان کاهش یابد و در نتیجه، نسبت مصارف به منابع نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این دو عامل باید به دقت بررسی شوند، زیرا نمی‌توان به سادگی گفت که کدام یک از آن‌ها تأثیر بیشتری دارد. اما به‌طور قطع، وضعیت درآمد سرانه مردم و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در استان، نقش کلیدی در این فرآیند دارند. برای بهبود وضعیت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های اقتصادی مؤثر داریم که بتواند به جذب سرمایه و افزایش درآمد سرانه کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بررسی وضعیت پروژه‌های دولتی و چالش‌های صنعت و تجارت در خراسان رضوی، عنوان کرد: در خراسان، پروژه‌های دولتی که ردیف بودجه دارند و در استان تصمیم گیری نمی‌شود و این موضوع به‌ویژه در پروژه‌های کلان که نیاز به بودجه‌های ملی دارند، مشهود است. اگر به مشهد به‌عنوان یک شهر ملی نگاه شود، وضعیت متفاوت است. در حوزه صنعت و تجارت، بخش خصوصی و دولتی خراسان به‌طور قابل توجهی مظلوم واقع شده‌ است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، وجود افرادی است که در تهران تصمیم‌گیری می‌کنند و این تصمیمات به‌طور مستقیم بر روی صنایع کوچک و متوسط استان تأثیر می‌گذارد.

وی لازمه بهبود تعامل بین بانک‌ها و جامعه و افزایش نسبت مصارف به منابع را اتخاذ سیاست‌های کلان و جامع دانست و افزود: در ابتدا، باید مشخص شود که چه درصدی از منابع مالی قرار است توزیع شود و آیا میانگین تسهیلات باید ثابت بماند یا تغییر کند. در حال حاضر، مدیران بانک‌ها به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که مایل به ارائه تسهیلات هستند، اما واقعیت این است که آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های مالی در تهران تعیین می‌شوند و این موضوع بر تصمیم‌گیری‌های محلی تأثیر می‌گذارد.

ضرورت اصلاح نرخ تسهیلات برای بهبود وضعیت اقتصادی استان

شجاعی یکی دیگر از چالش‌های اصلی در این حوزه را نرخ تسهیلات برشمرد و عنوان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، نرخ تسهیلات ۲۳ درصد برای بانک‌ها منطقی نیست. بانک‌ها باید به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، نرخ تسهیلات خود را با توجه به شرایط بازار و تورم تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان نرخ تسهیلات را برای بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و بازرگانی متفاوت تعیین کرد. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از سپرده‌ها به‌صورت جاری هستند و سودی برای آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و با این منوال نرخ تمام شده پول‌ها کمتر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند به‌خوبی از منابع خود استفاده کنند. بنابراین، باید به‌گونه‌ای عمل شود که نرخ تسهیلات به‌گونه‌ای تعیین شود که برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد و در عین حال، به تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز کمک کند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در نهایت، اگر بانک‌ها بتوانند نرخ تسهیلات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با تورم همخوانی داشته باشد و در عین حال، به بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کنند، می‌توانند به بهبود تعامل با جامعه و افزایش نسبت مصارف به منابع کمک کنند. این تغییرات نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و همکاری نزدیک بین بانک‌ها و دولت است تا بتوانند به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند.

وی در ادامه به تاثیرات سیاست‌های انقباضی بانک‌ها بر دسترسی کسب‌وکارها به تسهیلات و وام‌ها، اشاره و اظهار کرد: سوالی که واقعاً مطرح است این است که قبلاً می‌گفتند با میانگین حساب ما حدود هفت برابر پرداخت می‌کنیم، در حالی که اکنون با میانگین حساب حداکثر تا چهار برابر پرداخت می‌شود. همچنین، رشد منابعی که ما در این دو سال اخیر نسبت به سال‌های گذشته داشتیم، تقریباً ۴۰ الی ۵۰ درصد بوده است. حالا سوال این است که به هر حال، این ۵۰ درصد کاهش میانگین به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ این پول در سیستم پرداخت می‌شود، اما هیچ‌گاه شفافیتی وجود ندارد. به عنوان یک واحد تولیدی در بخش خصوصی، آیا تسهیلات واحدهای کوچک نسبت به سال گذشته یا دو سال پیش دو برابر شده است یا نه؟ اما اگر به واحدها سر بزنیم، این افزایش را نمی‌بینیم. به نظر من، این پول به شرکت‌های بزرگ‌تر، شرکت‌های دولتی و خصولتی پرداخت می‌شود. در اینجا هیچ شفافیتی وجود ندارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: به طور مثال اگر لیست بدهکاران کلان منتشر شده در سایت بانک مرکزی را ببینید متوجه خواهید شد که بالغ بر ۹۹ درصد این بدهکاران، شرکت‌های دولتی خصولتی یا نهادهای عمومی دولتی هستند، یا شرکت‌هایی که خصوصی‌ بوده اما وابسته به خود بانک‌ها هستند. ناترازی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، به این دلیل است که گروه‌های اقتصادی خودشان بانک‌های خودشان را دارند و نمی‌توانند عدم شفافیت داشته باشند. اگر تسهیلات بالای ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شود، با وجود شفافیت مشخص می‌شود که این پول به چه کسانی پرداخت می‌شود. در جاهایی که وابستگی وجود دارد، بخش خصوصی یا بخش‌های کوچک و متوسط به هیچ وجه از این تسهیلات بهره‌مند نمی‌شوند و فشار بر روی این واحدها می‌آید و به مشکلاتی دچار می‌شوند. این انقباض را به وضوح حس می‌کنند، اما واحدهایی که تعدادشان کمتر و بزرگ‌تر و وابسته‌تر هستند، این انقباض را حس نمی‌کنند.

شجاعی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری شده نسبت مصارف به منابع باید به ۸۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این عدد ۷۳ درصد است، افزود: حالا سوال این است که با همین وضعیت موجود، منابعی که داریم، چه مقدار اختلاف بین این دو عدد وجود دارد؟ طبق گزارش مرداد ماه، این اختلاف ۶۳ هزار میلیارد تومان است. هر ماه که می‌گذرد، منابع اضافه می‌شود، بنابراین اگر نرخ ۷۳ درصد ثابت بماند، این اختلاف هر ماه بیشتر می‌شود.به عنوان مثال، ماه آینده این اختلاف به ۷۰ و سپس به ۷۵ همت خواهد رسید. به طور مثال زمانی بود که نسبت مصارف به منابع به ۷۶ درصد رسید و این عدد اختلاف به ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) کاهش یافته بود. بنابراین، اگر به آن هدف ۸۵ درصد برسیم، می‌توانیم تسهیلات بیشتری به بخش‌های مختلف ارائه دهیم و این می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی اقتصاد و کسب‌وکارها داشته باشد.

انتهای پیام