درباره معضل آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب در مناطق مختلف استان البرز طی سال‌های اخیر هشدارهای زیادی داده شده است. اخیراً هم طاهره برنا -رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند اداره کل محیط زیست استان البرز- به ایسنا گفت که سال گذشته، ۹ درصد اراضی کشاورزی کل استان تحت تاثیر آب‌های نامتعارف قرار داشت که این آمار شامل آب­‌های خاکستری و روان‌آب­‌های سطحی هم می‌شود که بخشی از آن در معرض ورود فاضلاب­‌های شهری و روستایی قرار داشته‌­ است.

با وجود این وضعیت تهدیدآمیز و خطر شدید آن برای سلامت مردم و محیط زیست، اما تاکنون اقدام چندانی از سوی متولیان برای قطع جریان فاضلاب به سمت اراضی کشاورزی استان مشاهده نشده و این اقدام، خواسته یا ناخواسته همچنان ادامه دارد.

قانون صراحتاً استفاده از فاضلاب خام در کشاورزی را ممنوع کرده است

الهام دادمهر -وکیل پایه یک دادگستری- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره استفاده از فاضلاب خام برای آبیاری محصولات کشاورزی گفت: قانون‌گذار با درک حساسیت موضوع، در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، این اقدام را صراحتاً ممنوع کرده و از مصادیق «تهدید علیه بهداشت عمومی» دانسته است. بر اساس همین ماده، مرتکبان در صورت نبود مجازات شدیدتر، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد؛ حکمی که نشان می‌دهد قانون، حفاظت از سلامت جامعه را فراتر از یک اختلاف شخصی دیده و آن را در شمار جرایم عمومی قرار داده است.

دادمهر افزود: طبق تبصره‌های این ماده، دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی موظف‌اند موارد تهدیدکننده بهداشت عمومی را شناسایی کرده و موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. به بیان دیگر، مقابله با کشت محصولات با فاضلاب، وظیفه‌ای چندوجهی است و تنها به عهده قوه قضاییه گذاشته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی، آبیاری با فاضلاب خام نه‌تنها تهدیدی علیه سلامت مردم است، بلکه مصداق بارز آلودگی محیط زیست محسوب می‌شود. این اقدام باعث تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی در خاک و منابع آبی می‌شود و حتی اگر محصولی برداشت و مصرف نشود، زمین و آب آلوده باقی می‌ماند و آسیب آن در درازمدت گریبان‌گیر نسل‌های بعدی خواهد شد.

سلامت مردم قابل معامله نیست

دادمهر گفت: با وجود جرم‌انگاری روشن در قانون، گزارش‌های میدانی و شکایات شهروندان نشان می‌دهد که این پدیده در برخی نقاط کشور و استان البرز همچنان ادامه دارد. نبود زیرساخت‌های کافی برای تصفیه فاضلاب، کمبود منابع آب سالم برای کشاورزی و ضعف در نظارت‌ها از عوامل تداوم این وضعیت است. اما حقیقت آن است که سلامت عمومی مردم قابل معامله با هیچ منفعت اقتصادی یا مصلحت کوتاه‌مدتی نیست.

دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مسئولیت کشاورزانی که از فاضلاب خام استفاده می‌کنند، محدود به پاسخگویی به مشتریانشان نیست. این عمل به دلیل تهدید عمومی، عنوان مجرمانه داشته و قابلیت تعقیب کیفری مستقل را دارد. دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شکایت خصوصی وارد عمل شود و علاوه بر آن، خسارات وارده به مصرف‌کنندگان نیز در دادگاه‌های حقوقی قابل مطالبه است.

وی ادامه داد: این معضل، چهره‌ای اجتماعی نیز دارد؛ چرا که تکرار آن می‌تواند اعتماد مردم به تولیدات داخلی را خدشه‌دار، زمینه گسترش بیماری‌های عفونی را ایجاد و هزینه‌های درمانی سنگینی بر جامعه تحمیل کند. از این‌رو، مقابله با آن تنها بر دوش دستگاه قضایی نیست، بلکه نیازمند همکاری هماهنگ همه نهادهای اجرایی، نظارتی و حتی فرهنگی است.

دادمهر در پایان اظهار کرد: قانون مسیر را به روشنی مشخص کرده و مجازات صریحی برای این جرم در نظر گرفته است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که نظارت کارآمد، اجرای جدی قوانین و فرهنگ‌سازی میان کشاورزان در دستور کار قرار گیرد تا سلامت مردم و امنیت غذایی کشور قربانی منافع زودگذر اقتصادی نشود.

انتهای پیام