«راضیه مردانی» پژوهشگر مسائل بین‌الملل در مطلبی برای ایسنا نوشت: با فعال‌سازی رسمی سازوکار بازگشت تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، پرسش اصلی این است که پیامدهای این اقدام برای ایران چه خواهد بود. بسیاری از رسانه‌های غربی آن را «بازگشت دوران فشار حداکثری» می‌خوانند، اما بررسی دقیق حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد که اثرگذاری عملی این سازوکار بسیار محدود بوده و بیش از هر چیز یک ابزار تبلیغاتی و روانی است.

سازوکار بازگشت تحریم‌ها (Snapback) در بندهای ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و در متن برجام پیش‌بینی شد. این مکانیزم به هر عضو توافق اجازه می‌دهد که در صورت ادعای «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در چنین شرایطی، بدون نیاز به رأی‌گیری مثبت، تمامی تحریم‌های لغوشده طی قطعنامه‌های قبلی (از جمله ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) به طور خودکار بازمی‌گردند.

این تحریم‌ها شامل:

• محدودیت‌های تسلیحاتی (خرید و فروش سلاح‌های متعارف)
• محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران
• تحریم‌های مالی و مسافرتی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی بود.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اسنپ‌بک نوعی «ترمز ایمنی» برای طرف‌های توافق بود؛ ابزاری که قرار بود هزینه نقض تعهدات را برای ایران بالا ببرد. اما پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های ثانویه، بخش عمده این فشارها عملاً از پیش بازگشته بود. بنابراین فعال شدن امروز اسنپ‌بک بیشتر بازتولید همان وضعیت گذشته است.

چرا اثر اقتصادی این اقدام محدود است؟

۱. تحریم‌های اصلی قبلاً بازگشته‌اند.

با سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ (۲۰۱۸–۲۰۲۰)، ایران دوباره هدف تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی گسترده آمریکا قرار گرفت. امروز:

• سیستم بانکی ایران عملاً از سوئیفت و نظام مالی جهانی جدا شده است
• صادرات نفت ایران با محدودیت‌های شدید روبه‌رو است (هرچند چین و برخی خریداران آسیایی همچنان مسیرهایی غیررسمی یافته‌اند)
• شرکت‌های بین‌المللی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا از همکاری با ایران پرهیز می‌کنند.

در نتیجه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تغییر بنیادی در شرایط اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند.

۲. تفاوت تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا

تحریم‌های شورای امنیت برای اجرا نیازمند همکاری جمعی دولت‌ها هستند. در صورت عدم همکاری، مکانیزم تنبیهی مستقلی وجود ندارد.

تحریم‌های آمریکا به دلیل سلطه دلار و نقش مرکزی واشنگتن در اقتصاد جهانی، اثر فوری و مستقیم دارند. حتی شرکت‌ها و کشورهایی که تمایل سیاسی ندارند، مجبور به رعایت تحریم‌های آمریکا هستند.

۳. ظرفیت‌ها و توان داخلی ایران

ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی، منابع عظیم نفت و گاز، و موقعیت ژئوپولیتیکی ویژه توانسته تا حدودی فشارها را مدیریت کند.

• سیاست جایگزینی واردات
• گسترش روابط اقتصادی با چین، روسیه و کشورهای آسیایی
• توسعه زیرساخت‌های بومی در بخش‌های نظامی و صنعتی

همگی باعث شده‌اند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نتواند «شوک تازه‌ای» ایجاد کند.

شکاف‌های بین‌المللی و محدودیت‌های عملی

یکی از دلایل کم‌اثر بودن اسنپ‌بک، چندقطبی شدن نظام بین‌الملل است:

• روسیه و چین علناً با سیاست فشار علیه ایران مخالف‌اند و در معاملات انرژی، تسلیحاتی و فناوری به همکاری ادامه می‌دهند.
• اروپایی‌ها نیز هرچند در سطح سیاسی همراه آمریکا هستند، اما تمایلی ندارند منافع بالقوه اقتصادی خود در ایران را به‌طور کامل قربانی کنند.

نتیجه این می‌شود که تحریم‌های سازمان ملل بیشتر روی کاغذ باقی می‌مانند تا در عمل.

مسأله بنیادین: نبود ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل

یکی از نقاط ضعف ساختاری حقوق بین‌الملل، نبود ضمانت اجرای مؤثر است. سازمان ملل نیروی مستقل نظامی یا اجرایی ندارد و اجرای قطعنامه‌ها وابسته به اراده قدرت‌های بزرگ است.

نمونه‌های تاریخی:

• فلسطین: ده‌ها قطعنامه علیه اشغالگری اسرائیل صادر شد، اما هیچ‌گاه به دلیل حمایت آمریکا اجرا نشد.
• قبرس: از ۱۹۷۴ تاکنون، قطعنامه‌های متعدد خواستار خروج ترکیه شده‌اند، اما بی‌نتیجه مانده است.
• صحرای غربی: شورای امنیت برگزاری رفراندوم را تصویب کرد، اما دهه‌هاست که عملی نشده است.

این موارد نشان می‌دهند که بدون اجماع واقعی و ابزار الزام‌آور، قطعنامه‌ها بیشتر نمادین باقی می‌مانند. در مورد ایران نیز همین منطق صادق است.

ایران طی دو دهه گذشته تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته است. برآیند این تجربه:

• فشار اقتصادی نتوانسته رفتار استراتژیک ایران را تغییر دهد.
• در عین حال، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالا موجب شده ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، تنوع‌بخشی به شرکا و افزایش بهره‌وری داخلی بیش از پیش روشن شود.
• ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی ایران عاملی برای مقاومت نسبی بوده، هرچند چالش‌های داخلی همچنان پابرجاست.

تکرار گذشته

فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵، بیش از آنکه تهدیدی نوین برای ایران باشد، تکرار گذشته است.

• از منظر حقوقی، این مکانیزم بیشتر ابزار سیاسی و تبلیغاتی است تا یک اقدام اقتصادی مؤثر.
• از منظر اقتصادی، تحریم‌های اصلی قبلاً بازگشته‌اند و تحریم‌های سازمان ملل عملاً قدرت اجرایی محدودی دارند.
• از منظر سیاسی، شکاف‌های ژئوپولیتیکی و مخالفت روسیه و چین مانع از اجرای کامل خواهند شد.
• از منظر حقوق بین‌الملل، فقدان ضمانت اجرای واقعی باعث می‌شود این قطعنامه‌ها بیشتر جنبه نمادین داشته باشند.

بنابراین، «اسنپ‌بک» بیش از آنکه تغییری واقعی در معادلات امنیتی و اقتصادی ایران ایجاد کند، ابزاری برای فشار روانی و جنگ رسانه‌ای است.

انتهای پیام