حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نقد اصلی من در حوزه‌های مختلف، در حقیقت در باب حکمرانی است. به عنوان مثال اگر اتفاق ناگواری در بندر شهید رجایی رخ می‌دهد یا در بحث مهاجرت، زمانی که برخی از نخبگان تشخیص می‌دهند در جای دیگری خدمت کنند و از ایران فاصله بگیرند، این‌ها ناشی از ضعف حکمرانی است. 

حکمرانی یعنی همان (Governance) در انگلیسی یا «الحوکمه» در عربی، یک فرآیند حل مسئله است که از سیاست‌گذاری آغاز شده و تا نظارت و اثرسنجی‌ ادامه می‌یابد. به این معنا که در هر حوزه‌ای، اعم از فرهنگی، علم و فناوری، کشاورزی یا غیره، باید سیاست‌های فرآیند حل مسئله تدوین شود.

وی افزود: برای مثال سند امنیت قضایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، یک گام مهم است، اما پس از سیاست‌گذاری، نوبت به تنظیم‌گری می‌رسد که در این مرحله مجلس باید حضور فعال داشته باشد و به قانون‌گذاری و ساختارسازی بپردازد. برای مثال اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزی به خودکفایی نسبی در تولید بذر، محصولات و صنایع کشاورزی دست یابد، تصویب سند تنها بخشی از این فرآیند است.

آنچه نادرست است «سندبسندگی» است نه «سندنگاری»

 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه برخی با سندنگاری مخالفند، خاطرنشان کرد: این دیدگاه اشتباه است. در آمریکا بیش از ۳۰۰ سند مهم و در روسیه نزدیک به ۱۵۰ سند تدوین شده است. سندنگاری امری بسیار مهم است اما آنچه نادرست است، «سندبسندگی» است. یعنی تا زمانی که سندها به مرحله تنظیم‌گری، راهبری، گفتمان‌سازی، نظارت و ارزیابی راه پیدا نکنند، مشکلات ادامه خواهند داشت.

وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلان را تدوین کنند و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ نمایند و شورا نیز ذیل آن اسناد کاربردی مانند سند موسیقی، صنایع دستی، امنیت غذایی، کوانتوم یا سند هوش مصنوعی را تصویب کند اما پس از آن قوانین لازم تصویب نشود، مسئولیت‌ها تقسیم نگردد، دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را انجام ندهند، گفتمان‌سازی و راهبری صورت نگیرد و کار قرارگاهی در آن موضوع انجام نشود، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. به قول اهل منطق، نتیجه تابع اخس مقدمات است؛ یعنی اگر تنها یکی از ۱۰مقدمه غلط باشد، نتیجه نیز غلط خواهد بود.

مجریان حوزه فرهنگ باید بر اساس سیاست‌های تدوین شده، عمل کنند

خسروپناه گفت: این نگاه کلی من به حکمرانی است. در حوزه فرهنگی نیز وضع به همین صورت است. وقتی سیاستی تدوین می‌شود، مجریان باید بر اساس آن پیش بروند. به عنوان مثال، وقتی سیاستی برای یک فعالیت فرهنگی مانند مقوله حجاب یا آسیب‌های اجتماعی تصویب می‌شود، این سیاست باید تداوم یابد و نباید دستگاه دیگری خارج از چهارچوب آن، تصمیم اجرایی جداگانه‌ای اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چنین شود نه تنها مسئله حل نمی‌شود بلکه منحل شده و یک مقوله فرهنگی را به موضوعی قضایی یا امنیتی تبدیل خواهد کرد. البته ممکن است افرادی توطئه‌گر در یک مقوله فرهنگی، فعالیت‌های امنیتی انجام دهند که در این صورت، نهادهای امنیتی باید با آنها برخورد جدی کنند. اما اصل این است که مقوله فرهنگی را باید با ابزار فرهنگی حل کرد.

انتهای پیام