محمد قاسمی‌سیانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه سیاست‌های توسعه‌ای کشور در دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند به نیازهای واقعی روستاها پاسخ دهند، گفت: سیاست‌گذاران عمدتاً به خدمات پایه‌ای مانند آب، برق، بهداشت و آموزش توجه کرده‌اند؛ اما کمتر به تقویت بنیان‌های اقتصادی و معیشتی پایدار در روستاها پرداخته‌اند. در نتیجه، این سیاست‌ها بیش از آنکه موجب توانمندسازی روستاییان شوند، آن‌ها را به یارانه‌ها وابسته کرده‌اند.
مفهوم روستاگریزی و دلایل شکل‌گیری آن
وی با اشاره به مفهوم روستاگریزی اظهار کرد: روستاگریزی به معنای مهاجرت یا گریز خودانگیخته روستاییان از شرایط زندگی در روستا و حرکت به سمت شهر است. این پدیده بیشتر به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، درآمد ناکافی و نبود امکانات و خدمات رفاهی در روستاها از یک‌سو، و وجود جاذبه‌های اقتصادی و اجتماعی در شهرها از سوی دیگر شکل می‌گیرد.
به گفته قاسمی‌سیانی، عوامل روستاگریزی را باید در دو محور اصلی جست‌وجو کرد: دافعه‌های درونی روستاها و جاذبه‌های بیرونی شهرها.
روستاستیزی؛ پیامد پنهان سیاست‌های نادرست
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی افزود: در ظاهر هیچ سیاست یا برنامه‌ای در کشور وجود نداشته که به‌طور مستقیم هدفش تخلیه روستاها باشد؛ اما در عمل، برخی سیاست‌ها به‌صورت ناخواسته و پنهان به تشدید این روند دامن زده‌اند. اینجاست که مفهوم "روستاستیزی" مطرح می‌شود.
وی توضیح داد: روستاستیزی به معنای کم‌توجهی یا بی‌توجهی ساختاری به توسعه پایدار روستاها و تضعیف هویت و جایگاه آن‌هاست. این پدیده ناشی از سیاست‌های نادرست و نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی و اجتماعی واقعی روستاییان است و در نهایت، به‌صورت پنهان به مهاجرت از روستا به شهر دامن می‌زند.
کاهش چشمگیر سهم جمعیت روستایی کشور
قاسمی‌سیانی با اشاره به روند تاریخی مهاجرت روستاییان گفت: در سال ۱۳۴۱، جمعیت روستایی کشور حدود ۷۰ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‌داد، در حالی که تنها ۳۰ درصد در شهرها زندگی می‌کردند؛ اما در سال ۱۴۰۰، این نسبت کاملاً معکوس شد؛ به‌گونه‌ای که جمعیت شهری به بیش از ۷۳ درصد رسید و جمعیت روستایی به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. این تغییر، نشان‌دهنده‌ی روند روستاگریزی و تمرکز جمعیت در شهرهاست.
سیاست‌های توسعه‌ای بیشتر حمایتی بوده تا توانمندساز
وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه پس از انقلاب دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه ارائه خدمات پایه‌ای داشته‌اند، افزود: از سال ۱۳۶۸ به بعد، دسترسی روستاییان به آب، گاز، برق، بهداشت و آموزش به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ اما این اقدامات بیش از آنکه به توانمندسازی پایدار منجر شوند، صرفاً به رفع نیازهای فوری و کوتاه‌مدت روستاییان انجامیده‌اند.
به گفته او، حتی نهادهای حمایتی و انقلابی مانند کمیته امداد نیز بیشتر بر تأمین نیازهای اولیه تمرکز داشته‌اند تا ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار.
نگاه کالبدی به توسعه، هویت و معیشت روستا را تضعیف کرده است
قاسمی‌سیانی خاطرنشان کرد: نگاه غالب در برنامه‌های توسعه کشور، عمرانی و کالبدی بوده است. تمرکز بر ساخت جاده، خانه، مدرسه و پروژه‌های زیرساختی، بدون تقویت اقتصاد محلی، موجب نادیده گرفتن معیشت پایدار و هویت اقتصادی روستا شده است. در واقع، این نوع نگاه باعث شد روستاها صرفاً زنده بمانند، اما پویایی و هویت اقتصادی خود را از دست بدهند.
وی تأکید کرد؛ برای مقابله با روستاگریزی، باید سیاست‌های توسعه‌ای از رویکرد حمایتی و کوتاه‌مدت به سمت برنامه‌ریزی ساختاری، مشارکتی و مبتنی بر ظرفیت‌های محلی تغییر جهت دهند.
سیاست‌های عمرانی بدون توجه به توانمندسازی، به تضعیف هویت روستاها انجامیده است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند و اجرای سیاست‌های توسعه روستایی گفت: به‌طور حتم، مشکلات و موانعی در مسیر تحقق اهداف توسعه روستایی وجود دارد که مانع دستیابی به نتایج مورد انتظار شده است.
غلبه نگاه کالبدی بر رویکرد توسعه‌ای
وی با بیان اینکه نخستین چالش، غلبه نگاه کالبدی و عمرانی بر نگاه توسعه‌ای است، اظهار کرد: بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در روستاها صرف ساخت جاده، تأمین برق، گاز، آب و مسکن شده است، در حالی‌که توسعه اقتصادی و توانمندسازی انسانی مغفول مانده است.
تضعیف تولید و کشاورزی سنتی
قاسمی‌سیانی افزود: با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، کشاورزی کشور همچنان کم‌بازده، وابسته به آب و اقلیم و دور از فناوری‌های نوین است. زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نیز ناپایدار بوده و بازار محصولات محلی هنوز سامان مطلوبی ندارد.
موازی‌کاری نهادها و نبود انسجام سیاستی
وی با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در حوزه روستایی خاطرنشان کرد: وجود دستگاه‌های متعدد مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و نهادهای محلی و حتی مردمی، موجب موازی‌کاری، هدررفت منابع و نبود انسجام در سیاست‌گذاری شده است.
بی‌توجهی به تنوع فرهنگی و محلی روستاها
این پژوهشگر توسعه اجتماعی تأکید کرد؛ بسیاری از برنامه‌های توسعه، نسخه‌های یکسانی را برای همه روستاها تجویز کرده‌اند، بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه. در حالی‌که هر ناحیه نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با شرایط خود است.
دستاوردهای توسعه روستایی؛ از خدمات پایه تا آموزش و بهداشت
قاسمی‌سیانی درباره دستاوردهای برنامه‌های توسعه کشور گفت: امروزه بیشتر روستاهای کشور به خدمات پایه‌ای مانند آب آشامیدنی، برق، مدارس، خانه‌های بهداشت و راه‌های دسترسی مجهز شده‌اند. شاخص‌های آموزش و سلامت نیز بهبود قابل‌توجهی یافته است و میزان سواد و سطح بهداشت عمومی در مناطق روستایی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: در برخی مناطق نیز صنایع روستامحور مانند صنایع دستی، گردشگری و صنایع تبدیلی تا حدودی رشد یافته‌اند، هرچند این توسعه هنوز فراگیر و پایدار نیست.
سیاست‌های مقطعی و عمرانی، مانع حل مسائل ساختاری روستاها
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با انتقاد از رویکرد مقطعی در توسعه روستاها گفت: سیاست‌های عمدتاً عمرانی و کوتاه‌مدت، مانند ساخت مدارس یا جاده‌ها، به حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و ساختاری روستاها نپرداخته‌اند. در نتیجه، روند روستاگریزی همچنان ادامه دارد و اگر ساختارهای حمایتی و توسعه‌ای اصلاح نشوند، این روند در آینده نیز تشدید خواهد شد.
روستاستیزی ساختاری، عامل پنهان روستاگریزی
قاسمی‌سیانی تصریح کرد: آنچه در ایران رخ داده، ترکیبی از "روستاستیزی ساختاری" ناشی از سیاست‌های ناکارآمد و نگاه از بالا به پایین است که پیامد آن، گسترش روستاگریزی بوده است. این پدیده ریشه در مجموعه‌ای پیچیده از عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نهادی دارد و بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، جمعیت روستایی کشور همچنان رو به کاهش خواهد بود.
پیشنهادهایی برای تقویت روستاها و کاهش روند روستاگریزی
وی در ادامه چند پیشنهاد برای تغییر رویکرد توسعه روستایی در کشور مطرح کرد و گفت: حرکت از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری؛ توسعه روستایی باید در قالب برنامه‌های جامع، یکپارچه و منطقه‌محور دنبال شود، نه طرح‌های عمرانی کوتاه‌مدت. تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی؛ تمرکز بر کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی، گردشگری محلی و تجارت الکترونیک می‌تواند به ایجاد زنجیره ارزش و معیشت پایدار در روستاها منجر شود. توانمندسازی نهادی و اجتماعی؛ تشکیل تعاونی‌ها و نهادهای محلی و مشارکت واقعی روستاییان در تصمیم‌گیری‌ها، از الزامات توسعه پایدار است. مدیریت پایدار منابع طبیعی؛ توجه به بحران آب، فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی باید در دستور کار برنامه‌های توسعه روستایی قرار گیرد. تمرکز بر عدالت منطقه‌ای؛کاهش شکاف میان شهر و روستا از طریق دسترسی به فناوری‌های نوین، اینترنت، خدمات الکترونیک و آموزش مهارت‌های فنی از ضرورت‌های امروز کشور است.
بدون اصلاح ساختارهای نهادی، آینده روستاها نگران‌کننده است
وی در پایان تصریح کرد: اگر ساختارهای حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور همچنان بر پایه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت استوار بمانند، روستاها به‌تدریج از سکنه خالی خواهند شد و بخش مهمی از هویت و ظرفیت انسانی کشور از میان خواهد رفت.
انتهای پیام
نظرات