به گزارش ایسنا، تحلیل گروه تحقیقی «فکت‌چک» از داده‌های گمرکی سازمان مالیات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که تل‌آویو در ۹ ماه اول سال نزدیک به یک میلیون پوند مهمات بریتانیایی وارد کرده است. این بیش از دو برابر میزان دریافتی در هر یک از سه سال گذشته است.

هفته گذشته، فکت‌چک فاش کرد که رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ هزار پوند سلاح از شرکت‌های بریتانیایی وارد کرده است؛ بالاترین میزان ماهانه از زمان شروع ثبت این سوابق در ژانویه ۲۰۲۲.

ماهیت دقیق این اقلام در داده‌ها مشخص نشده است، اما آنها در دسته‌بندی شامل بمب، نارنجک، اژدر، موشک و مهمات فهرست شده‌اند. این بررسی‌ها فاش می‌کند که سپتامبر دومین ماه با بالاترین ارزش ثبت‌شده بوده است، با بیش از ۳۱۰ هزار پوند مهمات بریتانیایی تحت همین دسته که به اراضی اشغالی رسیده است.

ماه اوت هم ماه مهمی بود، با حدود ۱۵۰ هزار پوند سلاح بریتانیایی که از گمرک رژیم صهیونیستی عبور کرد، از جمله ۲۰ هزار پوند کالایی که طبق دفترچه راهنمای موجود صهیونیست‌ها به عنوان «گلوله» ثبت شده است.

براساس گزارش این گروه، این داده‌ها مشخص نمی‌کند که کاربران نهایی این مهمات چه کسانی بوده‌اند و ممکن است این اقلام برای صادرات مجدد شرکت‌های اسرائیلی به طرف‌های دیگر بوده باشد. با این حال، دولت‌ بریتانیا و رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری در مورد این محموله‌های خاص ارائه نکردند.

به گزارش شبکه انگلیسی کانال چهار، یافته‌های این گروه پس از آن منتشر می‌شود که کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد دلایل معقولی برای نتیجه‌گیری وجود دارد که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب چهار عمل نسل‌کشی می‌شود، یعنی کشتن، ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی، تخریب عمدی و جلوگیری از زاد و ولد.

کمیسیون مذکور تاکید کرد که کشورهای دیگر باید «از تمام ابزارهای منطقی موجود برای جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه استفاده کنند» و فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را در جایی که دلیلی برای باور به استفاده از آنها در نسل‌کشی وجود دارد، متوقف کنند.

با این حال، رژیم صهیونیستی گزارش کمیسیون را «تحریف‌شده و نادرست» خواند و مدعی شد که هیئت کارشناسی به عنوان «نمایندگان حماس» عمل می‌کند.

دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۴ مدعی شد که ۲۹ مجوز برای صادرات اسلحه به اراضی اشغالی فلسطین را که معتقد است «ممکن است در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شوند» به حالت تعلیق درآورده است.

در آن زمان اعلام شد که به طور خاص فروش «اقلام مورد استفاده در درگیری فعلی در غزه که به ارتش اسرائیل می‌رسد» را مسدود می‌کند. تا ژوئیه امسال، حدود ۳۴۷ مجوز برای صادرات اسلحه به سرزمین‌های اشغالی همچنان فعال است که ۱۶۷ مورد از آنها به عنوان «نظامی» فهرست شده‌اند.

برخی از مجوزهای اخیراً صادر شده شامل اقلامی مانند نارنجک‌انداز، مواد منفجره، اجزای خمپاره و موشک و تجهیزات هدف‌گیری است. این اطلاعات بر اساس پایگاه داده‌ای از وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیاست.

دولت بریتانیا در پیامی به فکت‌چک مدعی شد: «ما بمب یا مهماتی برای استفاده ارتش اسرائیل در عملیات نظامی در غزه یا کرانه باختری صادر نمی‌کنیم. اظهار نظر خلاف این کاملا گمراه‌کننده است. این داده‌ها شامل اقلامی است که فقط برای استفاده غیرنظامی هستند یا دوباره صادر می‌شوند و در اسرائیل نمی‌مانند یا توسط ارتش اسرائیل استفاده نمی‌شوند.»

انتهای پیام