دکتر سعید پورعلی در این یادداشت آورده است:

لرستان، جغرافیای تناقض و واقعیت توسعه

لرستان، سرزمینی با پیشینه‌ای کهن و فرهنگی اصیل در متن تمدن ایرانی است؛ دیاری که از زاگرس تا دشت‌های جنوبی‌اش، روایت‌گر ایستادگی، ایمان و خرد جمعی مردم است. با این همه، این استان در دهه‌های اخیر بیش از آن‌که در مرکز توسعه باشد، در حاشیه‌ی تصمیم زیسته است. گویا میان جایگاه جغرافیایی و جایگاه تصمیم‌سازی آن شکافی ماندگار وجود دارد.چالش لرستان نه کمبود منابع، بلکه کیفیت حکمرانی است؛ یعنی ناتوانی در تبدیل داده به تصمیم و فرصت به راهبرد. از همین روست که در طول سال های طولانی گذشته، بسیاری از طرح‌های بزرگ استان از فاز اجرای نیمه‌کاره فراتر نرفته‌اند. این چرخه، بازتابِ پدیده‌ای است که می‌توان آن را توسعه‌ی نیمه‌کاره نامید. مدیریت‌های کوتاه‌مدت، انتصابات بی‌ثبات، نگاه سیاسی به نیروها، و ضعف در برنامه‌ریزی میان‌مدت، در طول سال‌ها روح توسعه را فرسوده است.در چنین شرایطی، مهم‌ترین مأموریت دولت و مدیریت استانی، بازتعریف رابطه‌ی سیاست و جامعه است؛ یعنی عبور از سیاست جناحی و اداری به سیاست اجتماعی. تصمیم مؤثر دیگر از اتاق جلسات رسمی بیرون نمی‌آید، بلکه از میدان تجربه‌ی مردم و فهمی تازه از واقعیت‌های استانی متولد می‌شود.در این لحظه تاریخی، لرستان در آستانه‌ی انتخابی بزرگ ایستاده است:یا تکرار سیاست‌های واکنشی و جزیره‌ای، یا حرکت به سوی حکمرانی عقلانی، مشارکتی و مردم‌محور.

عقلانیت سیاسی؛ راهبردی برای ثبات، مشارکت و عبور از هیجان

عقلانیت سیاسی یعنی توان تمایز میان آن‌چه مطلوب است و آن‌چه ممکن؛ یعنی مدیریت بر پایه‌ی شناخت واقعیت، نه واکنش به هیجان. این مفهوم، در سال های  پیش‌رو برای لرستان حیاتی است. زیرا توسعه پایدار بدون ثبات تصمیم و گفت‌وگوی اجتماعی شکل نمی‌گیرد.دولت چهاردهم که فلسفه‌ی خود را بر «وفاق ملی و عقلانیت اجرایی» استوار کرده، در لرستان نیز تلاش کرده همین اصل را به راهبرد اجرایی تبدیل کند. سیاست کلی مدیریت استان، بر سه ستون اصلی بنا شده است:

الف- عقلانیت در تصمیم و ثبات در اجرا: تصمیم‌های بزرگ باید پشتوانه‌ی کارشناسی، ارزیابی میدانی و آینده‌نگر داشته باشند.

ب- گفت‌وگومداری اجتماعی و سیاسی: نخبگان، دانشگاهیان، رسانه‌ها و اقشار مردم باید در فرایند تصمیم مشارکت واقعی داشته باشند نه صرفاً مخاطب مصوبه‌ها.

ج-  توسعه‌ی انسانی و امید اجتماعی: پروژه‌های اجرایی تنها زمانی معنا می‌یابند که کیفیت زندگی و اعتماد مردم را افزایش دهند.

این سه‌گانه، ساختار اصلی ارتقاء کیفیت حکمرانی و تقویت عقلانیت سیاسی در لرستان امروز است و به‌روشنی مسیر را از مدیریت واکنشی به مدیریت تعادلی و آینده‌نگر تغییر می‌دهد.اما این مسیر بدون آرامش سیاسی به سرانجام نمی‌رسد. تجربه نشان داده است که هیجان سیاسی، آفت توسعه است. برخی جریان‌ها با ایجاد التهاب رسانه‌ای یا رقابت‌های غیرواقعی سعی دارند فضای استان را دوقطبی کنند. چنین رفتارهایی که سیاست را از عقلانیت به احساس منتقل می‌کند، در عمل اعتماد عمومی را فرسوده و نهاد تصمیم‌سازی را بی‌ثبات می‌کند.مدیریت استانی بر این باور است که امنیت و سیاست دو بال هم‌افزای توسعه‌اند: امنیت از جنس اعتماد مردمی، سیاست از جنس گفت‌وگو. در همین چارچوب، برنامه‌های مدیریت ارشد استان بر محور ایجاد تعادل میان نشاط سیاسی و ثبات اجتماعی استوار شده است؛ تا استان هم بستر نقد و مشارکت باشد، و هم حافظ انسجام و امنیت پایدار.بازسازی اعتماد عمومی امروز اولویت نخست حکمرانی در لرستان است.اعتماد زمانی بازمی‌گردد که مردم احساس کنند جای تصمیم‌شان در گفت‌وگوها خالی نیست. شفافیت در رفتار مدیران، پاسخ‌گویی واقعی به رسانه‌ها، و نهادسازی مدنی صادقانه، اساس بازآفرینی این اعتمادند. هیچ پروژه‌ای تا زمانی که مردم آن را مال خود ندانند، به توسعه منتهی نخواهد شد.

از سیاست به جامعه؛ مسیر عدالت، امید و حکمرانی اجتماعی

تحول لرستان از درون جامعه آغاز می‌شود، نه بیرون آن. امروز نشانه‌های نوسازی اجتماعی در استان آشکار است: نقش پررنگ‌تر زنان در مدیریت، شکل‌گیری رسانه‌های تحلیلی محلی، گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، و رشد گفت‌وگوهای مدنی در فضای واقعی و مجازی. این تحرکات، لرستان را از حالت انتظار به سمت مطالبه‌ی آگاهانه سوق داده‌اند.سیاست عقلانی باید از این جنبش اجتماعی حمایت کند؛ زیرا جامعه‌ای که خود را در فرآیند تصمیم‌سازی شریک می‌بیند، پایداری بیشتری در مسیر توسعه دارد.

در همین راستا، نقشه‌ی راه نماینده عالی دولت و مدیر ارشد لرستان بر پنج محور استوار است:اصلاح ساختار تصمیم‌سازی محلی از طریق تمرکززدایی تدریجی و واگذاری اختیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها.گردش نخبگان جوان و شایسته‌گزینی واقعی، به‌جای انتصاب‌های جناحی و تکراری.ایجاد مجمع مشورتی نخبگان استان، برای پالایش تصمیم‌ها و رصد بازخوردهای اجتماعی.حرکت از توسعه‌ی فیزیکی به توسعه‌ی انسانی، با محور آموزش، فرهنگ و نشاط اجتماعی.تقویت رسانه و سمن‌های بومی، به‌عنوان نهادهای اعتمادساز میان مردم و حکومت.

عدالت نیز در این مسیر مفهومی گسترده‌تر می‌یابد. عدالت فقط تقسیم منابع نیست، بلکه توزیع فرصت و «احساس مشارکت» است. مردم باید نه فقط از نتیجه، بلکه از روند تصمیم اطلاع یابند. عدالت زمانی واقعی است که مردم خود را در آینه‌ی تصمیمات حاکمیتی ببینند.در این نگرش، سیاست از سطح اداری به سطح اجتماعی ارتقاء می‌یابد. دستگاه سیاسی باید در کنار دانشگاه، رسانه، نهادهای مدنی و روحانیت، سازوکاری برای گفت‌وگوی پایدار ایجاد کند. تجربه نشان داده است که امنیت درونی هر جامعه، نه از کنترل، بلکه از مشارکت و احترام به شهروند حاصل می‌شود.

لرستان امروز در مرحله‌ای است که می‌تواند از تجربه‌های تلخ گذشته درس بگیرد و حکمرانی را بر پایه‌ی درایت و مردم‌داری بازسازی کند. این حرکت نه صرفاً مدیریتی، بلکه فرهنگی است؛ حرکتی که می‌تواند استان را به الگویی برای توسعه‌ی مشارکتی در ایران بدل سازد.

لرستانِ خسته اما امیدوار

اگر از زاویه‌ای کلان‌تر نگاه کنیم، کیفیت حکمرانی وعقلانیت سیاسی همان نام دیگر امید است. جامعه‌ای که گفت‌وگو می‌کند، می‌اندیشد و با صدای واحد حرکت می‌کند، جامعه‌ای است که شکست نمی‌خورد.در لرستان، سرمایه‌ی انسانی جوان، ایمان مردمی، و پیشینه‌ی فرهنگی غنی، سه نیروی پنهان اما واقعی‌اند که می‌توانند موتور تحول آینده باشند.این استان، پس از سال‌ها ناتمامی و فرسایش اداری، اکنون در آستانه‌ی فصلی تازه ایستاده است؛ فصلی که نامش بازسازی حکمرانی اجتماعی بر مدار عقلانیت، عدالت و اعتماد است.اگر این مسیر با صبر، علم و همدلی ادامه یابد، لرستان بار دیگر در نقش تاریخی خود ظاهر خواهد شد: نه حاشیه‌ی تصمیم، بلکه محور گفت‌وگو و توسعه‌ی غرب کشور.

انتهای پیام